الوكالة الوطنية للإعلام – الخولي: تعنت الهيئات الاقتصادية يُجهض حقوق العمال ولن يكون تصحيحٌ للأجور في 28 نيسان ولا قبل 1 أيار

وطنية – أعلن رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال لبنان مارون الخولي، أن “لا تصحيحَ للأجور سيُقرُّ في 28 نيسان الحالي ولا قبل مطلع أيار”، مُحمِّلاً مسؤولية هذا الفشل لـتعنت ممثلي الهيئات الاقتصادية في لجنة مؤشر غلاء المعيشة، ورفضهم الالتزام بالأسس القانونية والاجتماعية لتصحيح الأجور. 

واضاف: “أن أبرز مظاهر التعنت والانحراف عن القانون رفض  الهيئات الاقتصادية ربط الأجور بتعويض نهاية الخدمة في الضمان الاجتماعي، حيث تُصر تلك الهيئات على فصل تصحيح الأجور عن الحقوق المكتوبة قانونياً، مما يُفرغ التصحيح من مضمونه الاجتماعي . وهي تعرض مساعدات هزيلة لا تتجاوز 50 دولاراً بدلًا من اعتماد الحد الأدنى العادل الذي اقترحه الاتحاد العمالي (بين 675 و1,150 دولاراً)،وهي تُقدِّم الهيئات حلولاً رمزية تُكرس الفقر وتُهمش كلفة المعيشة الحقيقية التي تتجاوز 800 دولار شهرياً للأسرة الواحدة. كما ان الهيئات تصر على إقصاء البدلات الأساسية كبدل التعليم والنقل والتعويضات العائلية، والتي تشكل ضرورة حيوية في ظل تضخمٍ تجاوز 90% من قيمة الرواتب الحقيقية للعمال”.

أكد الخولي أن “لجنة مؤشر غلاء المعيشة ليست منصةً للتبرعات العينية، بل هي آلية قانونية مُلزمة بموجب المرسوم رقم 4206 لسنة 1981، والتي تُلزم اللجنة بدراسة أسباب التضخم وربط الأجور بها. ومع ذلك، تعاملت الهيئات مع اللجنة كـ”ميدان لفرض الهيمنة” بدلًا من عرض الدراسات الفنية، مما أدى إلى تفريغ الحوار من مضمونه” . 

واشار الى ان “الأرقام تكشف الانهيار والهيئات تُمعن في الإنكار بان 78% من اللبنانيين تحت خط الفقر، و90% من عمال القطاع الخاص فقدوا أكثر من  80% من قيمة رواتبهم.  وان تكلفة الحد الأدنى لمعيشة أسرة مكونة من 4 أفراد 800 دولار شهرياً (دون احتساب الرعاية الصحية). وامام هذه الارقام نرى بان الحد الأدنى المُقترح من الهيئات 23 مليون ليرة ما يعادل ذيادة بقيمة 50 دولاراً، وهو رقمٌ يستهزئ بمعاناة العمال ويُكرس الظلم .”  

وحذّر الخولي من تحويل قضية تصحيح الأجور إلى مساومة سياسية  أو “حوار مائع”، مُشدّداً على أنها  “قضية إنسانية تتعلق بحقوق أساسية، وليست مجالاً للتفاوض”. ودعا مجلس الوزراء إلى “فرض الحد الأدنى للأجور وفق الدراسات المقدمة من وزارة العمل، عبر الاحصاء المركزي والتي تُثبت تفاقم التضخم، والى إلزام الهيئات الاقتصادية بتنفيذ مواد المرسوم 4206، ورفض أي تسويةٍ تُهمل الربط بين الأجور وتكاليف المعيشة”.  

وختم الخولي: “أن رفض الهيئات الاقتصادية ليس سوى محاولة يائسة لتحميل العمال وزر فشل النظام الاقتصادي الفاسد. لن نسمح بتحويل حقوق العمال إلى صدقةٍ تُمنح برضا الأقوياء. الحكومة مطالبة اليوم بالوقوف عند مسؤولياتها، فكل يوم تأخيرٍ هو إمعانٌ في قتل الطبقة العاملة” .

========= ل.خ