تحسينات على الأجور الاثنين

تجتمع لجنة المؤشر للرواتب والأجور الاثنين برئاسة وزير العمل محمد حيدر، لدرس كل الأوراق المقدمة من القطاعات النقابية والاقتصادية للتوافق على خلاصة مشتركة لتصحيح الرواتب والاجور بعد سلسلة اجتماعات للجنة المؤشر، في ظل اقرار الجميع بان الرواتب الحالية غير منصفة، لكن الوصول الى سلسلة جديدة للرتب والرواتب امر مستحيل قبل المباشرة بالاصلاح الإداري وتصحيح وضع القطاع العام، وفق ما كتبت” الديار”:

اضافت: ان التوافق تم على تحسين الرواتب في المرحلة الحالية كون الحد الأدنى للموظف يصل الى 18 مليون ليرة في الشهر، بينما معظم مراكز الدراسات توصلت الى استنتاج، بان ما تحتاج اليه عائلة مكونة من 4 أشخاص يصل الى حدود 50 مليون ليرة بالشهر، اما الرواتب فقد خسرت 56 ضعفا من قيمتها مقارنة بالرواتب قبل عام 2019، لكن بعض المشاركين في لجنة المؤشر يستبعدون الوصول الى توافق حول التحسينات بسبب رفض الهيئات الاقتصادية لاي زيادة .
وعلم ايضا، ان النقاشات ستتناول الغبن اللاحق بتعويضات الموظفين الذين غادروا الخدمة بعد عام الـ 2019 وتقديمات تعاونية موظفي الدولة والضمان الصحي. وحسب بعض الخبراء الذين واكبوا عمل لجنة المؤشر، فان المشكلة الأساسية تبقى في تغطية تكاليف الزيادة دون ضرائب جديدة على المواطنين .
واصل المتعاقدون في التعليم الاساسي اضرابهم للأسبوع الثالث، بينما تراجع المعلمون في الملاك الرسمي عن الإضراب، بعد تلقيهم وعودا بان وزارة المالية تقوم باعداد الجداول المالية الجديدة ومتفرعاتها وبدل الإنتاجية مع مفعول رجعي منذ اول شباط، على ان تبدأ عمليات تحويل الأموال الى المصارف مطلع الاسبوع المقبل. في المقابل، واصل المتعاقدون اضرابهم للأسبوع الرابع وهم يشكلون 75% من أفراد الهيئة التعليمية واكثر، مما يعرقل عودة الدراسة الى وضعها الطبيعي في كل لبنان ، اما الدراسة للطلاب السوريين بعد الظهر فهي تسير بشكلها الطبيعي، وهدد المتعاقدون مع وزارة التربية بتصعيد التحركات والامتناع عن المشاركة في الامتحانات وعمليات المراقبة والتصحيح.
وعلم، ان وزارة التربية تدرس فكرة تمديد العام الدراسي او تقليص البرامج اذا استمر الإضراب ولم تتخذ اي قرار حتى الان.