انتخابات طرابلس: المرجعيّات تسعى إلى التوافق

تستعد مدينة طرابلس لخوض الانتخابات البلديّة في 11 أيّار المقبل، وتمتلك المدينة ثاني أكبر مجلس بلدي بعد بيروت، إذ يبلغ عدد أعضائه 24 عضواً، فيما يبلغ عدد الناخبين 641,792 ، يتوزعون على: طرابلس، التبانة، الحدادين، القبة، السويقة، الحديد، النوري، الزاهرية، التل، الرمانة، المهاترة.

وكتبت” الاخبار”: رغم اقتراب موعد الاستحقاق، يسيطر الهدوء على المدينة. لا مؤشّرات على معارك طاحنة للتعبير عن تناقصات سياسيّة؛ ففعلياً، لا يبدو أن الأحزاب والمرجعيّات السياسيّة في وارد «تشغيل» ماكيناتها الانتخابيّة، إمّا لأسبابٍ تتعلّق بالتمويل أو لعدم إشغالها بالانتخابات البلديّة قبل عام من النيابيّة لعدم كشف الأرقام والأحجام لكلّ طرف ومراكمة العداوات.

وعليه، تتجه الأنظار إلى توافق عريض بين معظم مرجعيّات المدينة على عناوين مُحدّدة بالاتفاق على عدم التدخّل في التسميات ومحاولة التقاطع على اسم رئيس من بين المرشحين يكون مؤهلاً للعمل البلدي من دون أن يكون محسوباً على أي طرف، على أن تلعب الشخصيات السياسية دورها الاستشاري للرئيس عند تشكيل اللائحة والرقابي بعد انتهاء الاستحقاق، من دون الدّخول في حصصٍ وتسميات.

واتفقت هذه المرجعيّات على عدم تحديد خياراتها النهائيّة قبل إقفال باب الترشيح لاختيار الأفضل من بين المرشحين، خصوصاً أنّ السنوات السابقة أدّت إلى مجالس بلديّة غير متجانسة أتاحت التحكّم السياسي في قرارات المجلس ما تسبّب في صراعات بعد الأشهر الأولى من صدور النتائج، إضافةً إلى استقالات وانتقادات علنيّة، وحالت دون تنفيذ المشاريع الإنمائيّة وأبقت طرابلس أكثر المدن فقراً على حوض المتوسط.

في المقابل، لا تلحظ أي حركة فعلية لـ«تيّار المستقبل» في الاستحقاق، ولم يُعرف ما إذا كان الأمر سيتغيّر مع اقتراب موعد الانتخابات. وإن كان بعض مسؤوليه يشدّدون على أنّهم يريدون الاتفاق مع ميقاتي من دون مُخالفة أي توافق على مجلس بلدي، خصوصاً أنّ لا قدرة لـ«الزرق» لوجستياً ومادياً وسياسياً على خوْض غمار المعركة بعدما أعلن الرئيس سعد الحريري أنّ تياره لن يتدخّل فيها.

والحديث عن توافق يتردّد أيضاً على ألسنة المقربين من الرئيس نجيب ميقاتي المُبتعد حالياً عن تفاصيل المعركة ولم يبدِ بعد دعماً لأي اتجاه. ويقول معنيون إنّ ما يحصل في طرابلس لم يسمُ بعد إلى درجة التحالف وإنّما التقاطع، كما لن يصل إلى مرحلة التوافق الجامع على اعتبار أنّ بعض الجهات، كشخصيات من المجتمع المدني، لن تكون من ضمن اللائحة الائتلافيّة بعدما حدّدت خياراتها بخوْض المعركة بعيداً من الأحزاب.

وفي هذا السياق، زار عدد من النواب مفتي طرابلس والشمال، الشيخ محمد إمام، وطلبوا منه رعاية لائحة توافقية للمجلس البلدي. ولكن ما حصل كان مغايراً، عبر التسويق لبعض المرشحين على أنّهم مدعومون من دار الفتوى التي سارعت إلى إصدار بيان نفت فيه «دعمها أو تبنيها لأي لائحة أو شخصية معينة في الانتخابات البلدية، وزج اسم المفتي كطرف أو جهة».

في الخلاصة، لا يحسم المعنيون ما إذا كان التقاطع بين المرجعيات السياسيّة على العناوين العريضة سيستمر أم أنّ الخلافات بينهم ستقطع الطريق على أي توافق بينهم.