السلطات العسكرية في بوركينا فاسو تمنح الجيش الفرنسي شهرا واحدا للانسحاب من أراضيها
نشرت في: 22/01/2023 – 07:39
منحت السلطات العسكرية في بوركينا فاسو الجيش الفرنسي مهلة شهر واحد لمغادرة البلاد إثر تعليقها الأربعاء الماضي الاتفاق الذي ينظم منذ 2018 وجود القوات المسلحة الفرنسية على أراضيها. اتخذ القرار في سياق تصاعد التوتر بين باريس وواغادوغو بعد إثر انقلاب في نهاية أيلول/سبتمبر هو الثاني في ثمانية أشهر مكن القائد إبراهيم تراوري من تولي منصب الرئيس الانتقالي للبلاد.
طلبت السلطات الحاكمة في بوركينا فاسو من الجيش الفرنسي الأسبوع الجاري مغادرة أراضيها في أسرع وقت ممكن. وحسب ما أفادت وكالة الأنباء الوطنية السبت فإن تعليق الاتفاق الذي ينظم وجود القوات الفرنسية على أراضيها والصادر في 18 كانون الثاني/يناير 2023 يَمنح بموجب شروط اتفاق 17 كانون الأول/ديسمبر 2018 شهرا واحدا للقوات المسلحة الفرنسية لمغادرة أراضي بوركينا فاسو.
وذكرت الوكالة أن “حكومة بوركينا فاسو علقت الأربعاء الماضي الاتفاق الذي ينظم منذ 2018 وجود القوات المسلحة الفرنسية على أراضيها”.
وأضافت “هذا التعليق الصادر في 18 كانون الثاني/يناير 2023 يَمنح بموجب شروط اتفاق 17 كانون الأول/ديسمبر 2018 شهرا واحدا للقوات المسلحة الفرنسية لمغادرة أراضي بوركينا فاسو”.
وبحسب مصدر قريب من الحكومة، طلبت السلطات “مغادرة الجنود الفرنسيين في أسرع وقت ممكن”.
وقال المصدر إن الأمر “لا يتعلق بقطع العلاقات مع فرنسا. الإخطار يتعلق فقط باتفاقات التعاون العسكري”.
والثلاثاء قال القائد ابراهيم تراوري، الرئيس الانتقالي لبوركينا فاسو الذي وصل إلى السلطة إثر انقلاب في نهاية أيلول/سبتمبر كان الثاني في ثمانية أشهر، أمام مجموعة من طلاب إن “الكفاح من أجل السيادة قد بدأ”.
ووفقا لمصادر قريبة من الملف فإن الخيار الذي تفضله فرنسا هو إعادة نشر قواتها الخاصة في جنوب النيجر المجاور حيث ينتشر زهاء ألفي جندي فرنسي.
وفرنسا القوة الاستعمارية السابقة باتت موضع نزاع في بوركينا فاسو منذ أشهر عدة.
وخرجت تظاهرات عدة كان آخرها الجمعة الماضي في واغادوغو للمطالبة بانسحاب فرنسا من هذا البلد الساحلي الذي يستضيف كتيبة من قرابة 400 فرد من القوات الخاصة الفرنسية.
ونفت نائبة وزير الخارجية الفرنسي الأسبوع الماضي خلال زيارة إلى بوركينا فاسو اتهامات لباريس بالسعي إلى التدخل في مستعمرتها السابقة المضطربة.
وقالت خريسولا زخاروبولو إن فرنسا “لا تفرض شيئا” على بوركينا فاسو.
وأضافت “لم آت إلى هنا للتأثير في أي خيار أو قرار، لا أحد يمكنه إملاء خياراته على بوركينا”.
ترزح بوركينا فاسو، إحدى أفقر الدول في إفريقيا وأكثرها اضطرابا، تحت وطأة تمرد جهادي اجتاحها من مالي المجاورة في 2015.
وقتل الآلاف وفر حوالي مليوني شخص من منازلهم ما تسبب بأزمة أمنية وإنسانية كانت العام الماضي سببا في انقلابين. وأكثر من ثلث مساحة البلاد خارج سيطرة الدولة.
وتواجه فرنسا، الحليف التقليدي لدول الساحل الناطقة بالفرنسية، ضغوطا متزايدة من منتقدين يتهمونها بممارسة استعمار جديد ويطالبون بعلاقات أوثق مع موسكو.
واعتبر رئيس الوزراء في بوركينا فاسو أبولينير يواكيم كييليم دو تامبيلا في تشرين الثاني/نوفمبر أن “بعض الشركاء” الدوليين لبلده “لم يكونوا أوفياء دائما” في مكافحة الجماعات الجهادية.
وقال من دون أن يسمي دولا محددة “كيف نفسر أن الإرهاب يفسد بلادنا منذ العام 2015 في جو من اللامبالاة، إن لم يكن بتواطؤ بعض من يسمون أنفسهم شركاءنا؟ ألم نكن حتى الآن ساذجين جدا في علاقاتنا مع شركائنا؟ لا شك في ذلك”.
وصرح رئيس الوزراء السبت في أعقاب لقائه السفير الروسي أليكسي سالتيكوف بأن “روسيا هي خيار عاقل في هذه الدينامية” و”نعتقد أن شراكتنا يجب أن تتعزز”.
في انقلاب الثلاثين من أيلول/سبتمبر الذي جاء بابراهيم تراوري إلى السلطة، استهدفت تظاهرات غاضبة السفارة الفرنسية في واغادوغو رفع خلالها بعض المتظاهرين أعلاما روسية.
في كانون الأول/ديسمبر أمرت السلطات العسكرية بتعليق بث إذاعة فرنسا الدولية واتهمتها بنقل “رسالة ترهيب” منسوبة إلى “زعيم إرهابي”.
وقالت وزارة الخارجية الفرنسية مؤخرا إنها تلقت رسالة من السلطات العسكرية تطلب تغيير السفير لوك هالاد الذي أثار الاستياء إثر تقارير عن تدهور الوضع الأمني في بوركينا فاسو.
فرانس24/ أ ف ب
مصدر الخبر
للمزيد Facebook
