تصعيد السلاح رسالة للداخل والدولة… واستنساخ مرحلة 2006

يفتح الخطاب الحربي للأمين العام لـ”حزب الله” الشيخ نعيم قاسم، الأبواب على مزيد من الضغوط الأميركية التي تؤدي في شكل غير مباشر إلى منع إعادة الإعمار. المشكلة أن المعادلة التي طرحها قاسم، هي وفق مصدر سياسي متابع نوع من الانقلاب على العهد، وتحمل في طياتها الكثير من المغالطات إذا كان الكلام هو لتعريف اللبنانيين بدور المقاومة في مواجهة الاحتلال، وهو دور تغيّر تبعاً لحسابات إقليمية، إذ لم يطرح أحد “نزع السلاح” بالقوة، فيما الدولة حدّدت عبر رئاسة الجمهورية خريطة طريق للحوار ضمن استراتيجية أمن وطني لتسليم السلاح إلى الجيش، وبالتالي، فإن تصعيد الحزب يعكس حالة إرباكه وضعفه، بعدما استنزف لبنان لمدة سنة و3 أشهر قبل الاتفاق على وقف اطلاق النار.

لن يثني موقف الشيخ نعيم قاسم من السلاح، الدولة عن الاستمرار في وجهتها لحصره بيد المؤسسات الشرعية، إذ أن الحوار الذي أعلنه رئيس الجمهورية والمواقف التي أدلى بها رئيس الحكومة، تنطلق كلها وفق المصدر السياسي من ثوابت أن إسرائيل هي العدو، وبالتالي لا يتناقض حصر السلاح بيد الدولة مع العمل على سحب الجيش الإسرائيلي من المناطق المحتلة، وبالتالي الحوار لا يعني تنفيذاً للإملاءات الأميركية، طالما أن الحزب مكوّن أهلي يمكنه أن يكون تحت جناح الدولة، وإن كان انجاز الاستحقاقات تم بضغوط دولية لم تستطع كل القوى الداخلية الوقوف في وجهها.
وعلى رغم التصعيد، أعلن قاسم التزام الحزب وقف اطلاق النار، لكن من مفهومه أنه حصل نتيجة صمود المقاومة، وهو بذلك يسوّغ موقفه من السلاح باعتبار أن ما حدث هو انتصار، لكن إذا كان الحزب يلتزم الاتفاق وشروطه، فهو ملزم أيضاً بتنفيذ بنوده وفقاً للقرار 1701، ومن بينها تسليم السلاح إلى الجيش، أما إصرار الحزب على رفضه، فذلك يشكل نقطة ضعف له وليس قوة، طالما أنه لا يستطيع استخدامه ضد الاحتلال إن كان في جنوب الليطاني أو في شماله. أما إذا قرر الحزب انهاء صبره وفق قاسم، فلا يعني ذلك أنه قادر على الرد على الاعتداءات الإسرائيلية التي تتحجج بالذرائع، ولذا إذا كانت المقاومة موقف وفق قاسم، فإنه يجب أن يقدم المصلحة اللبنانية على أي حسابات إقليمية.