بعد 50 عاماً على اندلاعها.. هل انتهت حرب لبنان الأهلية حقاً؟

الذكرى الخمسين لاندلاع الحرب الأهلية اللبنانية -التي توافق 13 نيسان منذ عام 1975- لم تحمل معها أي جديد يشي باستخلاص العبر “وبدلاً من إنجاز مصالحة ومصارحة وطنية، حققت الدولة والأحزاب محاصصة وطنية”.

ويجزم صعب، في حديثه للجزيرة نت، بعدم قيام الأحزاب جميعها بمراجعة نقدية لتجربتها باستثناء ما هو سطحي و”لزوم الاستهلاك الحزبي”. كذلك، فإن الدولة -حسب رأيه- لم تنتهج مسار العدالة الانتقالية أسوة بدولة جنوب أفريقيا مثلا.

دور محدود

تحول أعضاء “محاربون من أجل السلام” من مقاتلين وقادة ميدانيين خلال الحرب الأهلية إلى مقاتلين من أجل السلام.. هكذا يصفهم صعب بقوله: “أنجزنا مصالحات وطنية في مجموعة قرى دمرها الاقتتال الداخلي، لكن دورنا محدود، فعلى السلطة السياسية التي أحكمت قبضتها على البلد تغليب المنطق التصالحي لنتحول من رعايا إلى مواطنين، وبغير ذلك فنحن وللأسف مُقيمون بالحرب”.

وتجيب نوال فارس من جمعية “اللبنانية- امرأة 31 أيار” بأن الحرب “أسقطت كل القيم الأخلاقية التي تربينا عليها، حتى أن خطاب التخوين والتخويف والشيطنة لم يتوقف خلال العهود المتعاقبة منذ اتفاق الطائف حتى اليوم”.

وفي حديث للجزيرة نت، أضافت فارس: “مَنْ يتابع الخطاب السياسي أو الديني للقوى الممسكة بالسلطة يلمس مستوى مخيفا من الشحن الطائفي والمذهبي المقيت”.

وبينما حذرت نوال من استمرار هذا النهج لأنه يؤدي إلى الانفجار، أمَلت من السياسيين على اختلافهم “مغادرة زواريب طوائفهم ومذاهبهم إلى رحاب لبنان الوطن الذي عرفناه قبل الحرب الأهلية” وطلبت ممن وصفتهم “أمراء تلك الحرب” بالاعتراف “بما جنت أيديهم” والاعتذار للشعب اللبناني، وإفساح المجال لجيل شاب “بعيد من التعصب لم تلوثه قذارات الحرب ومشاريعها الوهمية”.

فوق فوهة بركان

تحوّل الانشطار النصفي للمجتمع اللبناني -منذ 50 عاما قبل وبعد الطائف- إلى ما يشبه “تسونامي مليشياوي” خرق كل المحرمات داخل الطائفة الواحدة، فاشتعلت حروب أهلية صغيرة بين مذاهب من الطائفة الواحدة، وبين أحزاب حليفة ضد بعضها البعض، غذاها دور مريب للنظام السوري السابق، معطوف على دور لإسرائيل بتوسعة الشروخ الاجتماعية بين مكونات الشعب اللبناني.

ورأى أن الحل يكمن في دولة قوية “تعاملنا كمواطنين وليس بحسب انتمائنا الطائفي، دولة تحاسب المرتكب، وتعمل على إلغاء الطائفية السياسية”، لكن ما حدث، برأي ياسين، أن السلطة السياسية وبدل إقرار قانون انتخاب خارج القيد الطائفي، أخذتنا إلى قانون انتخاب عرف بالأرثوذكسي، مما عمقَ الشرخ الطائفي والمذهبي في البلاد، وربما يكون “أحد أخطر عوامل تفجر الصراعات إذا لم يتم إلغاؤه”. (الجزيرة نت)