جبهة المعارضة اللبنانية: مطلوب حكومة انقاذ وطني مستقلة من خارج المحاصصة السياسية

وطنية – قالت “جبهة المعارضة اللبنانية” في بيان: “طال انتظار اللبنانيين لحكومة انقاذ تساعد على الخروج من محنتهم التي تطال الجوانب الحياتية الأساسية، بحيث تبين عبر أداء أطراف المنظومة وطريقة ادارتهم للازمة طيلة الفترة الماضية ان الابعاد السياسية تكاد تكون وراء تفاقمها، وان هذا الاستعصاء عطل تأليف الحكومة لمدة تجاوزت الـ13 شهرا على رغم الانهيارات المتسارعة التي أدت الى زيادة معدلات الفقر الى أكثر من 80 في المئة”.

ولاحظت ان “الحكومة تألفت بعد انطلاق مسار تطبيع العلاقات مع النظام في سوريا، من جهة، وبمباركة المجتمع الدولي الذي فضل الاستقرار الاقتصادي والمالي الموقت على حساب الحلول السياسية الضرورية”.

واعتبرت ان “هذه حكومة تظللت باتفاقات دولية وإقليمية على حساب اللبنانيين وحقهم في كشف المسؤولين عن الفساد والانهيار واسترجاع الأموال المنهوبة وإحقاق العدالة لضحايا مجزرة تفجير مرفأ بيروت”

ورأت ان “أي مسار انقاذي يبدأ باستعادة ثقة اللبنانيين بدولتهم والمجتمع الدولي والعربي بالسلطة السياسية عبر اصلاح الإدارة السياسية بدءا باستعادة سيادة لبنان وقراره وتحييده عن الصراعات الاقليمية والدولية وبتعزيز استقلال القضاء واقرار قانون اللامركزية الإدارية واعتماد الشفافية في المناقصات العمومية وفصل السلطات ما يعزز آليات المساءلة والمحاسبة وضبط المعابر الحدودية لوقف التهريب”.

ولفتت الى انه “في موازاة ذلك، ينطلق مسار اصلاح القطاعات الأساسية مثل الطاقة والنقل والاتصالات ودعم النظامين الصحي والتربوي وحماية الامن الغذائي وإعادة هيكلة النظام المصرفي والمالي”.

ورأت ان “المطلوب هو حكومة من خارج المحاصصة السياسية تنكب على إدارة المرحلة الانتقالية وتنظم الانتخابات النيابية والبلدية في مواعيدها تحت اشراف هيئات دولية وتنشئ هيئة مستقلة تماما عن وزارة الداخلية لتنظيمها تضمن حيادها وديموقراطيتها وشفافيتها وعدالة تمثيلها وتعزز المواطنة الصحيحة وتصوب علاقات لبنان بمحيطه العربي والدولي وتنقذ اللبنانيين من انهيار دولتهم وتفاقم الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية”.

ولفتت الى ان “المحاصصة حكمت تأليف الحكومة فأدت الى تقاسم المقاعد الوزارية
بين أطراف المنظومة والى إعادة احيائها على رغم مسؤوليتها الكاملة عن الفساد والانهيارات، بالتالي استمرار النهج الذي أوصل لبنان الى هذه الازمة، فضلا عن كونها تتضمن الثلث المعطل لمصلحة أدوات مشروع الممانعة الإقليمي على رغم كل محاولات نفي ذلك، مما يجعلها أداة للقضاء على منجزات “ثورة 17 تشرين”، وهذا يبدو واضحا في تصريحات وزير الاعلام الجديد”.

واكدت “رفضها لهذه الحكومة ووقوفها بالمرصاد لنهج الفساد ونهب المال العام والتهرب من المساءلة والمحاسبة والاستمرار في تهميش مؤسسات الدولة وانتهاك حقوق المواطنين، وتمسكها بخيارات “ثورة 17 تشرين” ومبادئها”.

======= م.ع.