أمر أساسي أبقى إسرائيل في لبنان.. معهد في تل أبيب يكشف

وقال: “بحلول كتابة هذه السطور، كان الوجود البري للجيش الإسرائيلي في جنوب ووسط وشمال القطاع يتوسع تدريجياً، مع توقف مؤقت محتمل في النشاط العسكري لفحص ما إذا كان من الممكن التوصل إلى صفقة جديدة مع حماس بشأن إطلاق سراح الرهائن. كذلك، تعاونت الحكومة الإسرائيلية رسمياً مع دعوة الرئيس الأميركي دونالد ترامب للسماح بالهجرة الطوعية لسكان غزة. وفي 30 آذار الماضي، أعلن وزير الدفاع، يسرائيل كاتس، تعيين نائب المدير العام لوزارة الدفاع، العقيد (احتياط) يعقوب بليتشتين، رئيساً لهيئة المغادرة الطوعية لسكان غزة”.

وبحسب بيان وزارة الدفاع، “ستعمل المديرية، من بين أمور أخرى، على إعداد وتمكين المغادرة الآمنة والمراقبة لسكان غزة للهجرة الطوعية إلى دول ثالثة، بما في ذلك تأمين عبورهم، وإنشاء طريق عبور وتفتيش المشاة عند المعابر المحددة في قطاع غزة، بالإضافة إلى تنسيق إنشاء البنية التحتية للسماح بالمرور عبر البر والبحر والجو إلى دول المقصد”.

وأردف: “ليس من الواضح ما هي نسبة سكان غزة الذين سيختارون الهجرة في نهاية المطاف، لكن إصرار إسرائيل على تولي السيطرة الأمنية وحرية العمليات في كل أنحاء القطاع واضح. ويبدو أن سيطرة إسرائيل على المساعدات الإنسانية، لمنع حماس من الاستيلاء عليها لاستخدامها الخاص – وهو العامل الذي سمح لنظام حماس بالبقاء حتى الآن – مطروح على الطاولة أيضاً”.

وقال: “ما تشترك فيه الساحات الثلاث هو مبدأ إنكار القدرات: لا مزيد من إدارة الصراع، ولا مزيد من الردع المتبادل، ولا مزيد من الاحتواء، بل عمليات نيران منسقة ومنهجية واضحة لمنع إعادة بناء العدو وحشده وإعادة تنظيمه”.

واستكمل: “في كل المجالات، تعمل إسرائيل على منع إعادة تأهيل القوى ذات الفكر المتطرف، انطلاقاً من إدراكها أن مفهوم الردع غير موجود لديها. مع هذا، ليس هناك ما يضمن قبولها لهذا المفهوم مستقبلاً، وليس هناك ما يضمن حتى أن تتمكن إسرائيل من فهم نواياها”.

وقال: “لقد دفع فشل المؤسسة الدفاعية الإسرائيلية ومجتمع الاستخبارات في السابع من تشرين الأول 2023 القادة العسكريين والسياسيين الإسرائيليين إلى إعادة التفكير في منع التهديدات من جذورها، والالتزام بالقضاء على القدرات العملياتية للعدو على نطاق واسع بالقرب من الحدود – كما انعكس في استنتاجات التحقيقات التي أجراها جيش الدفاع الإسرائيلي مؤخراً”.

واعتبر التقرير أنَّ “قطاع غزة ساحة استثنائية”، وقال: “لقد اختارت إسرائيل اقتلاع نظام حماس أيضاً، وهو قرارٌ تجسّد منذ 21 شباط بسلسلة غارات جوية استهدفت القيادة السياسية لحماس، في إطار مبدأ تفكيك جميع بنى حماس التحتية. ويجري القضاء على قيادة حماس الإدارية المدنية وقواتها الداخلية بالتزامن مع هجمات على أهداف عسكرية معروفة. كذلك، يُعدّ منع شاحنات المساعدات الإنسانية جزءًا من تفكيك نظام حماس في قطاع غزة”.

وأضاف: “هل ستصل إسرائيل إلى حدّ اضطرارها لشنّ غارات برية في جنوب لبنان، على غرار ما تفعله في المنطقة (أ) من الضفة الغربية أو جنوب سوريا؟ مع مرور الوقت، قد يكون الجواب نعم. في الوقت نفسه، يُكافح الجيش اللبناني حالياً لتطبيق اتفاق وقف إطلاق النار، الذي يُلزم حزب الله بالابتعاد عن جميع المناطق جنوب نهر الليطاني. أما قوة اليونيفيل الدولية، فهي عاجزة تماماً وغير فعّالة في المساعدة على تطبيق القرار 1701، تماماً كما كانت قبل الحرب”.

واستكمل التقرير بالقول: “يُمثل جنوب سوريا نموذجاً ثالثاً. فبعد انهيار نظام الأسد في كانون الأول 2024 وصعود النظام الجديد بقيادة أحمد الشرع، بدأت إسرائيل سياسةً مختلطة وهي مزيج من النشاط الجوي المكثف، والتواجد البري في تسع نقاط على الجانب السوري من المنطقة منزوعة السلاح، والغارات الانتقائية، وبناء علاقات مع الجهات الفاعلة المحلية”.

وبحسب التقرير، لقد لوحظ أنه “في هذه المرحلة، لا توجد جهة مسؤولة من الجانب السوري تعمل على حفظ الأمن في منطقة الحدود مع إسرائيل”، وأضاف: “بناءً على ذلك، أنشأت إسرائيل 9 مواقع في جنوب سوريا، وتعمل في الوقت نفسه على تحديد مواقع الأسلحة والمعدات العسكرية من النظام السابق وتدميرها قبل وصولها إلى أيدي العناصر المعادية”.

وأردف: “لا تسعى إسرائيل إلى زعزعة استقرار النظام السوري الجديد أو إضعافه، بل تراقب التطورات عن كثب وتحافظ على علاقاتها مع الطائفة الدرزية في جنوب سوريا. وفي شباط 2025، أعلن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أن إسرائيل ستحمي المدنيين الدروز في سوريا من أي تهديد، وفي ذلك الشهر، كرّر وزير الدفاع يسرائيل كاتس هذا الالتزام في عدة تصريحات علنية”.

المصدر:
ترجمة “لبنان 24″