الوكالة الوطنية للإعلام – المرشح إلى نقابة المحامين فادي الحداد: النقابة مولجة بتأمين حسن سير العدالة

وطنية – شرح  المحامي فادي الحداد المرشح لمركز عضو ونقيب المحامين في بيروت – دورة تشرين الثاني 2023، رؤيته لدور النقابة، خلال لقاء عقده في حضور النائب ابراهيم كنعان وعضوي مجلس النقابة مروان جبرو ومايا شهاب وحشد من المحامين.

وأشار الحداد إلى أن “انتخابات نقابة المحامين دورها رائد في انتهاج الديموقراطية وسيلة وهدفا، قناعة وممارسة”، وقال: “وإن كنا نخشى في هذه الظروف أن يصيبها بعض الوهن أو التراخي بسبب ما نشهده راهنا من تحديات تمس بالأسس التي قام عليها مجتمعنا على مختلف المستويات، إلا أن ذلك لن يضعف عزيمتنا أو يدفعنا إلى اليأس، وهذا ما يحفزني على عدم التردد للمساهمة في مواجهة هذه التحديات عبر أرقى النقابات وأعرقها في العمل المحصن قانونا على نحو فعال يجعل المحامي لا يخشى مواجهة أو يهاب تحديا”.

أضاف: “نحن نقابة القانون، وهذا ما يفرض علينا التقيد التام بقانون تنظيم المهنة والنظام الداخلي، فالمحاماة، وإن كانت تمنح الضمانات والحصانات، إلا أنها تلزم من يمارسها بالموجبات التي تفرضها القوانين والأنظمة”.

واشار إلى أن “الحصانات والضمانات ليست وسيلة يستقوي بها المخالفون والمرتكبون، إنما هي تشجيع على التزام مناقبية المهنة”، وقال: “لا مسايرة لأحد ولا تغطية لمرتكب، العمل يبدأ من البيت الداخلي، وهذا أولوية بالنسبة لي، فآداب المهنة وسلوك المحامين وعلاقة الزملاء في ما بينهم ومع مختلف الدوائر الإدارية والقضائية يجب أن ترتقي إلى المستوى المطلوب”.

وتحدث عن “مرحلة التدرج والسعي الى المحافظة على مستوى معين في زمن انخفض فيه المستوى وتعددت فيه كليات الحقوق وأفرزت الآلاف من العاطلين عن العمل”، داعيا إلى “تشجيع الدورات التدريبية والمؤتمرات التي تساهم في فتح مجالات عمل جديدة للمحامين وتمكينهم من مواكبة التطور العلمي والتقني، بما في ذلك كيفية الاستفادة والتعامل مع الذكاء الاصطناعي الماضي قدما باتجاه مهنة المحاماة، كما سائر المهن”.

أما على الصعيد القضائي،  فاشار إلى أن “نقابة المحامين مولجة بتأمين حسن سير العدالة عبر مواكبة عمل الجسم القضائي”، وقال: “نعلم بأن هذه المعضلة لا تحل بكبسة زر في الوقت الراهن نتيجة ظروف معروفة من الجميع، إلا ان التنسيق الدائم مع مجلس القضاء لا بد أن يؤدي إلى تنظيم العمل في المرحلة الراهنة، تسهيلا لعمل المحامين وحفاظا على حقوق المتقاضين”.

وعلى صعيد التقديمات الصحية، قال الحداد: “يجب توسيع إطار التغطية وتسهيل عملية الدخول والخروج في المستشفيات، كما في الفحوص المخبرية، والعمل بشفافية لتأمين أفضل وأوفر عقود الإدارة”.

وتطرق إلى “إيرادات النقابة”، داعيا إلى “عدم  اقتصارها على الرسوم النقابية فقط، فهي باتت تشكل عبئا على المحامين المتوقفين عن العمل منذ ما يزيد عن أربع سنوات، فتحسين وضمان استيفاء الرسوم كاملة يجب العمل عليهما قبل زيادة أو فرض أي رسم جديد”، داعيا إلى “تأمين بدل تقاعدي ثابت ولائق للمتقاعدين”.

وقال: “أما على الصعيد الوطني، فمن صلب مهام نقابة المحامين التصدي لأي مساس بالثوابت الوطنية: الحرية، الديموقراطية، السيادة الوطنية، وذلك من دون الانجرار وراء الحسابات السياسية الضيقة وتحت سقف القانون والدستور”.

أضاف: “لا يمكن لنقابة المحامين السكوت عن الفساد المستشري في إدارات الدولة ومؤسساتها على كل المستويات، ولا يمكنها غض النظر عن تصرفات بعض القضاة، فالإصلاح يبدأ بالقضاء وينتهي”.

وطلب من المحامين “ثقتهم وعدم حجب أصواتهم عنه تصفية لحساب أو تلبية لمزاج”، وقال: “لا تمنحوني ثقتكم محاباة لهذا أو ذاك، بل مارسوا حقكم في الإقتراع قناعة بقدرتي على تمثيلكم”.

=================== ن.ح