نواب التغيير: الامتناع عن إدراج اقتراح قانون معجل مكرر يخرق النظام الداخلي

عقد النواب نجاة عون صليبا، بولا يعقوبيان، حليمة قعقور، إبراهيم منيمنة، فراس حمدان، ياسين ياسين وملحم خلف مؤتمراً صحافياً في مجلس النواب، حيث تكلّم النائب ملحم خلف باسمهم، مؤكداً التزامهم بالدستور والنظام الداخلي للمجلس كصمام أمان يحفظ هيبة المؤسسة ويضمن انتظام عملها، وحرصهم على حماية المصلحة العامة في ظل الظروف الدقيقة التي يمر بها الوطن.

وأشار خلف إلى أنه وفق المادة 110 من النظام الداخلي، يحق لأي نائب تقديم اقتراح قانون معجل مكرر مؤلف من مادة واحدة، وطلب مناقشته بمذكرة معللة. وأضاف أنه بتاريخ 9 أيار 2025، تقدّم تسعة نواب باقتراح قانون معجل مكرر مستوفٍ للشروط القانونية، إلا أنه لم يُدرج على جدول أعمال الهيئة العامة، رغم استيفائه لكافة الشروط الشكلية.

وأوضح أن النائبين ملحم خلف وإبراهيم منيمنة قدما بتاريخ 29 أيلول 2025 مذكرة معللة للمطالبة بمناقشة الاقتراح وفق الأصول القانونية وبصفة المعجل المكرر، إلا أن الاقتراح لم يُدرج، ولم يُقدّم أي مبرر قانوني لهذا الامتناع.

وذكّر خلف أن الامتناع عن إدراج اقتراح قانون مستوفٍ للشروط القانونية يشكل مخالفة صريحة للنظام الداخلي، ويعد تجاوزاً لمبدأ المساواة بين النواب في ممارسة حقهم الدستوري في التشريع والمبادرة البرلمانية. كما أن هذا السلوك يؤدي عملياً إلى تعطيل عمل المجلس، وتحويله من هيئة جماعية تتخذ قراراتها وفق الأصول إلى ممارسة انتقائية تحدّ من صلاحيات النواب وتقلّص دورهم التشريعي والرقابي، في تناقض واضح مع جوهر النظام البرلماني القائم على المشاركة والتداول.

وأكد خلف ضرورة إدراج الاقتراح المعجل المكرر على جدول أعمال الجلسة الحاضرة، لتمكين الهيئة العامة من البتّ في صفة العجلة وفق الأصول القانونية، مؤكداً أن احترام النظام الداخلي يشكّل الضمانة الأساسية لسير العمل البرلماني، وصون مبدأ المساواة بين النواب وحقهم في المبادرة التشريعية، وهو ما يحرص النواب على الالتزام به بكل مسؤولية.