الوكالة الوطنية للإعلام – جمعية “الشفافية” الدولية: لاعتماد مقاربة إصلاحية وشفافة تضمن التدقيق في التصريحات عن الذمة المالية في التعيينات

 

وطنية – اعلنت جمعية “الشفافية الدولية – لبنان” في بيان، عشية اجتماع مجلس الوزراء لمناقشة آلية تعيين الموظفين من الفئة الأولى، انه  “في ظلّ الأزمة المتعدّدة الأوجه التي يمرّ بها لبنان، والتي تتطلّب إصلاحات جذرية على مستوى الحكومة والقطاع العام، يأتي اجتماع مجلس الوزراء غداً لمناقشة آلية التعيينات في المناصب العليا ليشكّل لحظة حاسمة في مسار الحوكمة والإصلاح في البلاد. فهذه التعيينات ليست مجرد قرارات إدارية، بل هي استحقاقات مصيرية ستحدد قدرة الحكومة والقطاع العام على تنفيذ الإصلاحات المطلوبة، وستؤثر بشكل مباشر على فعالية المؤسسات العامة وإدارتها الرشيدة”.

اضافت: “إن هذه التعيينات، التي تشمل مناصب حساسة مثل حاكم مصرف لبنان ونوابه، ستترك أثراً طويل الأمد على بنية الدولة ومسارها لعقود قادمة. وعليه، فإنّ النهج المتّبع في اختيار القادة العموميين يجب أن يرتكز على معايير واضحة وشفافة، تعكس المصلحة العامة وتضمن حسن الأداء في مؤسسات الدولة، بدلاً من أن تكون محكومة بالمصالح الضيقة”.

واكدت اهمية اعتماد “آلية تعيين شفافة تعكس الحاجة إلى إصلاح القطاع العام” ودعت “ إلى اعتماد مقاربة إصلاحية واضحة في آلية التعيينات، تستند إلى المبادئ التالية:

1. التعيينات في سياق رؤية إصلاحية شاملة: ينبغي أن تكون التعيينات جزءًا من خطة متكاملة لإصلاح القطاع العام، بحيث يتمّ إعطاء الأولوية للمناصب الأكثر ارتباطًا بتنفيذ الإصلاحات، بدلاً من اعتماد نهج مجتزأ يغيب عنه البعد الاستراتيجي.

2. اعتماد معايير التنافسية والشفافية: يجب أن يكون التعيين في المواقع العامة قائماً على أساس الكفاءة، من خلال إجراءات واضحة تضمن المنافسة العادلة، وتشمل الإعلان العلني عن الوظائف، معايير الاختياروالنتائج ، والتقييمات النهائية لضمان الشفافية والمساءلة.

3. تكافؤ الفرص والتنوع: من الضروري ضمان عدالة الوصول إلى المناصب العامة، من خلال فتح المجال أمام جميع المؤهلين للمشاركة في العملية، واعتماد معايير واضحة للتنوع الجندري والمهني، بما يعكس تركيبة المجتمع ويعزز الحوكمة الشاملة.

4. آليات صارمة لمكافحة تضارب المصالح: لضمان نزاهة وموضوعية التعيينات، يجب تطبيق إجراءات فعالة للكشف عن تضارب المصالح، ومنع أي تدخلات سياسية أو مصالح شخصية في اختيار المرشحين، انسجامًا مع المعايير الدولية لمكافحة الفساد.

6. التحقق من تقديم التصاريح المالية وإجراء التدقيق اللازم: يجب التأكد أن جميع المرشحين للمناصب العامة تقدموا بالتصريح عن الذمة المالية وفقًا لقانون معاقبة الإثراء غير المشروع، على أن يتمّ التحقق من هذه التصاريح عبر إجراءات تدقيق صارمة (Due Diligence) قبل تعيينهم.

5. إشراك المجتمع المدني والخبراء في عملية الاختيار: لضمان استقلالية وموضوعية التعيينات، من الضروري أن تشمل الآلية مشاركة مراقبين من المجتمع المدني، الأكاديميين، والخبراء في مجالاتهم، بحيث يكون لهم دور استشاري في متابعة العملية وتقييمها”.

وشددت على اهمية “اعطاء فرصة لإعادة الثقة بالمؤسسات العامة”، وقالت: “إنّ آلية التعيينات ليست مسألة إدارية بحتة، بل تشكّل أحد المفاتيح الأساسية لإعادة بناء الدولة على أسس من النزاهة والكفاءة. وعليه، تدعو جمعية الشفافية الدولية – لبنان مجلس الوزراء إلى تبنّي مقاربة إصلاحية جريئة في التعيينات المقبلة، تُترجم الالتزام بالمصلحة العامة، وتضع لبنان على مسار “الإنقاذ والإصلاح”.

                     =============