الوكالة الوطنية للإعلام – الرياشي في ورشة عن “الإعلام الإلكتروني وحقوق الإنسان” في بيت المحامي: لقضاء عجلة يطال الاهانة والاساءة لاي شخص يتعرض الكترونيا

وطنية – نظمت نقابة المحامين و”لجنة النشرة والإعلام” في النقابة ورشة عمل، في بيت المحامي في بيروت، بعنوان: “الإعلام الإلكتروني وحقوق الإنسان – Digital Media & Human Rights“، برعاية نقيب المحامين في بيروت ناضر كسبار وحضوره، النائب ملحم الرياشي، السفير التونسي بوراي الامام والقاضي فوزي خميس وحشد من الشخصيات القضائية والقانونية والاعلامية والمحامين.

رزق الله

بعد النشيدين الوطني والنقابة، تحدثت رئيسة اللجنة الدكتورة ديانا رزق الله، فاعتبرت ان “ورشة العمل لمواكبة النشاطات وتطورها بعدما وصلنا الى ما يعرف بالذكاء الاصطناعي، وتضمنت عنوان الاعلام الالكتروني وحقوق الانسان في محاور وجلسات متعددة تتناول حقوق الانسان على كل الاصعدة وحقوق المرأة والطفل وجرائم المعلوماتية والعلاقات الدولية والعلاقات بين الشباب”.

كسبار

ثم القى النقيب كسبار كلمة، رأى فيها ان “الإعلام هو مرآة المجتمع، يعكس وينقل ما يحصل فيه. فإذا كان مجتمعاً فاسداً عليه أن يضيء على الفساد. وإذا كان نظيفاً، عليه أن يضيء على النظافة ويشجّع على المزيد. وبالتالي لا يمكن للمسؤولين ملاحقة وسائل الإعلام لمجرد أنها أضاءت على حقيقة ما يحصل داخل الوزارات والإدارات والمؤسسات. ومع تطور التكنولوجيا في العالم، وجب مواكبتها عن طريق تحديث القوانين، خصوصاً وأن وسائل إعلامية جديدة لم تكن موجودة في ظل التشريعات التي لا تزال سارية حتى وقتنا الحاضر. وبتنا نتكل على قرارات المحاكم واعتمادها كإجتهادات مثل الفايسبوك مثلا حيث اعتبرت محكمة التمييز العليا في قرار صادر عنها، ان جرائم الذم والقدح والتشهير وغيرها، المرتكبة بواسطة الفايسبوك، لا تدخل ضمن جرائم المطبوعات وبالتالي يكون القضاء الجزائي العادي هو المرجع المختص وليس محكمة المطبوعات”.

واوضح أننا “في نقابة المحامين، ومن ضمن اللجان المنشأة، تم تأليف لجنة النشرة والإعلام برئاسة الزميلة الدكتورة ديانا رزق الله وأعضاء متخصصين، ومن بينهم معالي النائب الدكتور عصام نعمان والدكتور وليد عربيد وغيرهما. وهي تجتمع بشكل دائم ودرست مشروع قانون الإعلام لمواكبة تطورات العصر. فالعلم يركض ونحن نواكبه أحياناً ونلحق به إحياناً أخرى”.

وتابع: “قديماً كان هناك التلفزيون والإذاعة والصحيفة. أما اليوم فدخل الفايسبوك والتويتر والوتساب والسايت. وما أدراكم ماذا ينقل وينشر ويكتب تحت ستار حرية التعبير. والأخطر الدخول في القال والقيل، وفي أخبار سخيفة لا فائدة ولا منفعة منها بل الإضرار بالآخرين. لذلك يجب صدور تشريع جديد يضع الضوابط اللازمة حفاظاً على حرية الرأي والتعبير من جهة وعلى كرامة الآخرين من جهة أخرى”، وتمنى “النجاح والتوفيق للمؤتمر”.

الرياشي

وتحدث النائب الرياشي فقال: “لم يعد من الممكن القول الاعلام الالكتروني وحقوق الانسان، فمجرد القول ان الاعلام اصبح اعلاما الكترونيا في عالم السرعة في التواصل خلال لحظات او دقائق بين القارات وحتى بين الارض وكوكب اخر، لكن هناك سلبيات لهذه السرعة ومنها الاخبار الكاذبة التي نضطر الى تكذيبها في الوقت الذي يفترض ان تكون لمصلحة الانسان لا ان يكون الانسان لمصلحتها، وبدل ان يمسك الانسان رسن العالم الالكتروني امسك بنا هذا العالم واصبح يجرنا، فاذا اطلقت اشاعة في مجتمع معين فانها تصل بسرعة بسبب سيطرة وسائل التواصل الاجتماعي على الاعلام العالمي، لكن هذا لا يعني ان الصورة سيئة بل جيدة طالما الانسان هو الذي صنع هذا العالم. فعلى الانسان ان يطوره ويحدثه ويضبطه بقوانين تحمي الحقوق، والقانون هو الضامن الاساسي، وقد عملنا على قانون الاداب الاعلامية وقدمناه الى لجنة الاعلام في المجلس النيابي، لان الكلام عن الحرية وعن الضوابط كلام متناقض، انما يمكن الكلام عن الحرية وعن معايير هذه الحرية التي تنتهي عندما تبدأ حرية الاخر ولا تتعدى الاداب والسلوك واداب المهنة والتخاطب، نحن نصنع الحدث والوقت في خدمتنا”.

ودعا لان “يكون هناك قضاء عجلة حتى يطال الاهانة والاساءة لاي شخص يتعرض على جدران العالم الالكتروني لانه عالم سريع وبعد ساعات ينتهي كل شيء، فالذي يصاب بجرح او اهانة لا يقدر ان يأخذ حقه في القضاء وان تكون العقوبة مالية ولا تكون ابدا السجن، خصوصا لما نعانية في المنطقة”، معتبرا ان “العالم الالكتروني اليوم هو عالم حقيقي وليس افتراضيا وهو لغة التواصل بين بعضنا البعض، لقد اخذ اشياء كثيرة وجميلة منا مثل الرسائل لكنه اعطى اشياء جميلة ايضا واتمنى ان تتطور اوضاعنا السياسية والاجتماعية كما هي حال سرعة وسائل التواصل وان تكون نقابة المحامين كما هي رائدة للشرائع وتطوير النظام”.

ثم انطلقت اعمال ومحاور الورشة.

                                                                   ===========م.ع.ش.