أي ديبلوماسية يواجه بها لبنان إسرائيل وسلاح الحزب؟

كتبت سابين عويس في” النهار”: ما بين قول وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي إن “حزب الله” يعطي إسرائيل الذريعة للاعتداء على لبنان، ورد أمينه العام الشيخ نعيم قاسم أول من أمس عبر محطة “المنار”، باتهامه بأنه هو من يعطي إسرائيل الذريعة بكلامه، متوجهاً إليه بالمباشر وداعيا إياه إلى أن يتحدث عن 200 خرق إسرائيلي، ومعلناً أن حزبه لن يتوقف عن المقاومة، ما بين مواقف الرجلين، اتهامات متبادلة تعكس حجم الهوة في المشهد السياسي الداخلي، وتؤكد أن لا نية

لدى الحزب للتخلي عن العمل العسكري والانخراط في الحياة السياسية، كما كان قاسم قد ردد أكثر من مرة. 
تأتي هذه المواقف في مرحلة حساسة جداً حيث المشهد السوري المضطرب يلقي بثقله على لبنان ويهدد استقراره، من باب انخراط الحزب على الساحة السورية، بالتزامن مع استمرار الاعتداءات الإسرائيلية التي تضرب اتفاق وقف النار، كما تضرب قدرة الحكومة على التزام تنفيذ القرارات الدولية القاضية بنزع سلاح الحزب وكل المظاهر العسكرية المسلحة. 
وبقطع النظرعن الاتهامات المتبادلة بين وزير الخارجية والحزب، تطرح هذه الاتهامات إشكالية سياسية كبيرة تتصل بالسياسة التي ستعتمدها وزارة الخارجية، تنفيذاً لقرار الحكومة المواجهة بالوسائل الديبلوماسية، مع الأخذ في الاعتبار أن هامش التحرك الديبلوماسي للوزير رجي ضيق جداً، ورهن بالسياسة الأميركية المتحكمة حالياً في أي مسار ديبلوماسي يمكن الحكومة أن تفكر في سلوكه. 
هذا الكلام يقود إلى السؤال عما سيكون موقف الحكومة وسياستها تطبيقاً لتعهداتها في بيانها الوزاري، إذ إنها التزمت اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحرير جميع الأراضي اللبنانيّة من الاحتلال الإسرائيلي وبسط سيادة الدولة على جميع أراضيها، وفقاً لوثيقة الوفاق الوطني المُقرّة في الطائف، بقواها الذاتيّة حصراً، ونشر الجيش في مناطق الحدود اللبنانيّة المُعترف بها دوليّاً. وتؤكّد حقّ لبنان في الدفاع عن النفس في حال حصول أي اعتداء، وذلك وفق ميثاق الأمم المتحدة. وتعمل على تنفيذ ما ورد في خطاب القسم حول واجب الدولة في احتكار حمل السلاح. 
فالمشكلة التي تواجه الحكومة اليوم تكمن في تحديد ما ستكون عليه الإجراءات التي تعتزم القيام بها والقرارات التي ستتخذها من أجل تحرير النقاط المحتلة، وهل تنحصر في الديبلوماسية والضغط والشكوى لدى الأمم المتحدة، أم أنها ستكون ملزمة الخضوع والتخلف قسراً عن تطبيق القرار ١٧٠١، بذريعة أن إسرائيل لم تنسحب، مع ما يرتبه قرار مماثل من انعكاسات عليها، بعدما قدمت التزامات واضحة في شأن تطبيق القرار ونزع السلاح غير الشرعي وحصر السلاح في يد الدولة، إضافة إلى ما يرتبه ذلك على صدقية العهد الذي جاء بزخم عربي ودولي، تحت سقف هذا الالتزام، وهو اليوم تحت المجهر لتقييم مدى قدرته على الإيفاء بالتزاماته، التي على اساسها ستُحدد طريقة التعامل في المرحلة المقبلة؟  
المؤكد وفق مصادر سياسية أن المرحلة اليوم باتت أشد تعقيداً في ظل التطورات المستجدة في الساحل السوري، واستعادة الحزب “نفَسه” المقاوم والمهدد بالعودة إلى الحرب، فضلاً عن أن العامل الخارجي لم يعد مساعداً، وهو الذي يعتبر أنه قدم للبنان الكثير في سبيل إعادة تكوين سلطته السياسية، ولن يكون في وارد الإقدام على أي ضغط جديد ما لم تبادر الحكومة إلى معالجة الوضع الداخلي بنفسها. وهذا الموقف ينسحب أيضاً على أي كلام يتعلق باعادةالإعمار أو الدعم المالي أو أي برنامج مع صندوق النقد الدولي، علماً أن رئيس البعثة إرنستو راميريز وصل إلى بيروت ويبدأ لقاءاته مع المسؤولين اللبنانيين.