رفض لاتهامات قبرص بتصدير أزمة النازحين إليها وميقاتي يدعو أوروبا إلى تفهم الواقع اللبناني

كتبت بولا اسطيح في” الشرق الاوسط”: لا يجد لبنان نفسه معنياً كثيراً بالاتهامات التي توجهها إليه دولة قبرص لجهة أنه يُصدّر إليها أزمة النزوح السوري التي يرزح تحتها منذ سنوات.
فمع تلكؤ المجتمع الدولي عن مساعدته في حل هذه الأزمة، وتراجع التمويل المرصود للنازحين، كما للبنانيين الذين بات الآلاف منهم يرزحون تحت خط الفقر نتيجة هذه الأزمة وغيرها من الأزمات، تقول السلطات اللبنانية إنها تقوم بواجباتها فيما يتعلق بالتصدي للهجرة غير الشرعية عبر البحر، ولكن ضمن إمكاناتها المحدودة، خصوصاً أنها غير قادرة على ضبط الحدود الطويلة مع سوريا بعديد الجيش الحالي.

ودعت قبرص، الأربعاء، الاتحاد الأوروبي لاتخاذ «إجراء قوي» لوقف التدفق الكبير للاجئين الذين يصلون عن طريق البحر عبر لبنان، وهم لاجئون معظمهم من السوريين، قائلة إن قدرة الجزيرة على استقبال اللاجئين وصلت إلى «نقطة الانهيار».
وتم تسجيل وصول أكثر من 600 سوري إلى قبرص خلال 4 أيام فقط، عبر قوارب صغيرة، مستفيدين من الطقس المعتدل، علماً بأن الرحلة البحرية من لبنان أو سوريا إلى قبرص تستغرق نحو 10 ساعات فقط.
وناقش الرئيس القبرصي القضية مع رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، وقال إن لبنان يجب ألا «يُصدّر» مشكلته المتعلقة بالهجرة، كما بحث الموضوع في محادثة هاتفية مع رئيس وزراء حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي.
وأعلن ميقاتي خلال جلسة مجلس الوزراء، الخميس، أنه أكد للسلطات القبرصية الحرص على أفضل العلاقات، مشدداً على رفض تصدير أزمة النازحين إليها. وقال ميقاتي: «نحن أمام واقع يجب على العالم تفهمه. النازحون يدخلون إلى لبنان خلسة، ولا أحد من الدول يساعدنا في ضبط الحدود. فإذا قررنا ترحيل السوري إلى بلاده نواجَه بمسألة حقوق الإنسان، وبالنسبة للحدود البحرية فنحن نعمل على ضبطها قدر استطاعتنا». وأضاف: «تواصلت مع الرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليدس، وتمنيت عليه أن يطرح في اجتماع الدول الأوروبية المتوسطية المقبل موضوع الضغط على الاتحاد الأوروبي لمساعدتنا في عملية ترحيل النازحين غير الشرعيين من لبنان».
وتشير مصادر أمنية إلى أنه لا شيء تغيَّر فيما يتعلق بعملية التصدي للهجرة غير الشرعية، «إذ كنا وما زلنا نقوم بواجباتنا، ولكن حسب إمكاناتنا المحدودة»، قائلةً لـ«الشرق الأوسط»: «نحن متروكون في مواجهة هذه المشكلة وحيدين. فالجيش على الحدود البرية مع سوريا لديه 4 أفواج، أي نحو 4 آلاف عنصر، يقومون بتوقيف الداخلين خلسة وعلى المعابر غير الشرعية لإعادتهم، كما يقوم بمداهمات وملاحقات، ويقيم حواجز لهذا الغرض. ومن يتم توقيفهم في داخل لبنان يتم تسليمهم للأمن العام ليرحلهم، ومن يتم توقيفهم على الحدود نعيدهم فوراً إلى الأراضي السورية».
وتوضح المصادر أنه بالنسبة للبحر «فنحن نحاول بقدر إمكاناتنا أن نضبط الوضع، لكن لا شك أن هناك بعض المراكب تتسلل بعيداً عن الأنظار، كما أننا لا نستبعد أن تزداد عمليات التهريب مع بداية الصيف».
وتقول مصادر رسمية لبنانية إن «التمويل الدولي المرصود للنازحين السوريين كما لبرامج دعم اللبنانيين الأكثر فقراً، تراجَع، وبالتحديد من الولايات المتحدة وألمانيا، فيما تمويل الاتحاد الأوروبي لا يزال على حاله. ورغم ذلك، يبقى لبنان ملتزماً القوانين الدولية ومنع تهريب الأشخاص بطريقة غير شرعية عبر شواطئه»، لافتةً في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أن الأرقام تشير إلى أنه «عام 2023 انتقل 16 ألف شخص من لبنان بطريقة غير شرعية إلى أوروبا. وتوضح المصادر أن «هذه العمليات تنشط عادةً في تشرين الأول كما مع بداية فصل الصيف».