إلغاء التعميمين 151 و165 قريباً؟
وكان مصرف لبنان أصدر في نيسان 2023 التعميم رقم 165 وهو يُعنى بعمليات التسوية الإلكترونية للأموال النقديّة، موضحا أنّ “الأموال النقديّة” يقصد بها الأموال التي حوّلت من الخارج أو تمّ تلقّيها أوراقا نقديّة بالعملات الأجنبية بعد تاريخ 17/11/2019، والأموال المودعة أو التي ستودع أوراقا نقديّة في حسابات جديدة بالليرة اللبنانية.
أما التعميم 151 فصدر في نيسان عام 2020، حين كان سعر صرف السحوبات 3900 ليرة مقابل الدولار، ثم تمّ تمديد العمل به مع تغيير سعر الصرف الى ان وصل في شباط من العام 2023 الى سعر 15000 ليرة مقابل الدولار، فهل سيتم إلغاء هذين التعميمين قريبا؟
يؤكد الخبير المالي والاقتصادي الدكتور بلال علامة عبر “لبنان 24” ان “هذين التعميمين مخالفين لقانون النقد والتسليف، فالتعميم رقم 151 يتعلق بتحديد سعر الدولار في المصارف وهو حاليا 15 ألف ليرة في حين ان السعر الحقيقي للصرف هو 89 ألف ليرة وبالتالي هذه بمثابة “هيركات” .
وأشار إلى ان “المصارف تسمح للمودعين الذين احتُجزت ودائعهم بسحب الأموال ولكن على سعر صرف 15 ألف ليرة وبالتالي هذه العملية غير قانونية”، وأضاف: “نحن نسأل لماذا المصارف لا تزال تحتجز أموال المودعين وهي تدّعي انها تستطيع التعامل بـ “الفريش” وإعطاء القروض؟ بالتالي هذا الأمر مُخالف لقانون النقد والتسليف، ولقانون عمل المصارف” .
وشدد علامة على ان “لجنة الرقابة على المصارف غائبة ولا تقوم بدورها كما يجب، وتقوم البنوك حاليا بفتح حسابات تحت اسم “فريش” وتأخذ في المقابل عمولات خيالية، حيث أصبحت عملية فتح الحساب تكلف ما بين 20 و25 دولارا”.
وتابع: “أما تعميم رقم 165 فهو لإعادة تقييم أصول المصارف وهو أيضا مُخالف لقانون النقد والتسليف لأن تقييم أصول المصارف وموجوداتها يتم من خلال قوانين يجب مراعاتها”.
واعتبر انه “بعد تقديم طعن بهذين التعميمين، سيُقدم مصرف لبنان اما على تعديلهما أو إلغائهما، او سينتظر إبطالهما من قبل مجلس الشورى”.
مصدر الخبر
للمزيد Facebook