فرنسا والسعودية بحثتا اسمي عون وفرنجية وقررتا التشاور مع الكتل النيابية

وعقد الاجتماع في باريس بحضور السفيرين الفرنسي والسعودي في بيروت، آن غريو ووليد البخاري، وحضره المسؤول الفرنسي دوكان من الجانب الفرنسي والمسؤول السعودي العلولا لدراسة الوضع اللبناني بكامل تفاصيله.

وقدم السفير البخاري مطالعة معلومات عن الوضع اللبناني فقال انه اجتمع مع كتل عديدة وتبين له ان عدد النواب الذين يؤيدون العماد جوزاف عون هم 72 نائبا، في حين ان الذين يؤيدون الوزير سليمان فرنجية هم 56 نائباً. وان هذه الاصوات قادرة على تعطيل نصاب الـ 86 نائباً لانعقاد دورة انتخاب الرئيس.

وبعد التداول بالوضع اللبناني، تقرر ان يتم احترام البرلمان الديموقراطي في لبنان، ولذلك توافقت السعودية وفرنسا ان لا تفرض اي دولة اسم رئيس للجمهورية في لبنان بل بالتداول مع الكتل النيابية وتحضير الاجواء لجلسة الانتخابات وعندها تظهر النتيجة، فاما ان يتم انتخاب العماد جوزاف عون او ان يتم انتخاب الوزير سليمان فرنجية رئيساً للجمهورية، والاثنان مع القوى الداعمة لهما قادران على تعطيل النصاب بالاصوات التي يملكونها.

وتم التوافق ان يأتي مسؤولون فرنسيون ويتابعون الوضع في لبنان وان يتابع السفير البخاري مع الكتل النيابية كما ستفعل السفيرة الفرنسية والمسؤول الفرنسي دوكان.

اما السعودية فهي قد اتخذت سابقا قراراً بان لا تتعاطى مباشرة في الساحة اللبنانية، ولذلك من المستبعد ان يأتي العلولا الى بيروت ويجري محادثات مع المسؤولين اللبنانيين.

ومن هنا، فان مؤتمر باريس انتهى الى نتيجة اعتماد الطريقة الصحيحة في لبنان، والقيام باجراء الانتخابات واذا لم يحصل انتخاب رئيس للجمهورية وقام كل فريق بتعطيل النصاب فان السعودية وفرنسا لن تتدخلا في فرض النصاب بل ستعتمدان مبدأ الديموقراطية او ان ينسحب المرشح الأول للمرشح الثاني او العكس.

وعلى كل حال البعض يتحدث عن اسم ثالث غير جوزاف عون وسليمان فرنجية، والاسم الثالث مرجح جدا ان يكون وفاقيا ومقبولا من الكتل النيابية، وهذا اذا حصل تكون المفاجأة، لان الصراع الحقيقي على رئاسة الجمهورية هو بين العماد عون والوزير فرنجية.

هذا ولم تظهر اية اشارات على الصعيد الداخلي تدل على انفراج قريب لازمة الاستحقاق الرئاسي، لكن الخارج يشهد تحركا ناشطا عنوانه الدفع باتجاه انتخاب رئيس الجمهورية وحث القوى السياسية اللبنانية لحسم امورها وتحقيق هذا الهدف .