الرئاسة والنزوح والأمن والاقتصاد على طاولة واشنطن ونوّاب المعارضة

كتب مجد بو مجاهد في” النهار”: ينبض الحضور النيابيّ اللبنانيّ في واشنطن للتداول في ملفات أساسيّة باتت تحتاج متنفّساً ينعش كاهلها بعد مرحلة من الشغور العقيم، ما سرّع توجّه نوّاب تكتلات المعارضة إلى الولايات المتحدة الأميركيةللتداول في العناوين الأساسية التي تحرص فئات كثيرة من اللبنانيين على البحث عن حلول لها. ويهدف نوّاب المعارضة إلى التأكيد للإدارة الأميركية على وجهة نظرهم من الاستحقاقات الوطنية، فإذا بهم يجتمعون ضمن وفدٍ موحّد ضمّ النائبين وضّاح الصادق ومارك ضوّ عن كتلة “تحالف التغيير”، النائب جورج عقيص عن تكتل “الجمهورية القوية”، النائب نديم الجميّل عن كتلة الكتائب، والنائب ميشال معوّض عن كتلة “تجدّد”. ويتابع النواب جولتهم الدينامية التي شملت بشكل أساسيّ البيت الأبيض، أعضاء لجان في الكونغرس الأميركي ووزارة الخزانة الأميركية. ويزور الوفد النيابيّ الذي يجمع مكوّنات المعارضة اللبنانيةعلى تنوّعها واشنطن كتطوّر مكوكيّ ترسّخت خلاله معطيات وتوصيات حول مواضيع لبنانية أساسيّة، انطلاقاً من ضرورة العمل على تطبيق مندرجات القرارات الدولية بدءاً من القرار 1701 بلورةً للسبل الممكنة للاستقرار ولحماية لبنان وتحييده عن الحرب الشاملة. وتحدّث النواب اللبنانيون خلال اللقاءات التي حصلت حتى اللحظة مع مسؤولين أميركيين، في الأسس الدستورية التي من الضروري انتهاجها إنهاءً للشغور في استحقاق انتخابات رئاسة الجمهورية اللبنانية. وأكّدوا على طروحاتهم بغية انطلاق سكّة الحلّ في موضوع النزوح السوريّ مع اقتراحهم سبلاً ممكنة لإرجاع مليون ونصف مليون نازح سوريّ إلى بلدهم مع استثناء الذين ليس في استطاعتهم أن يعودوا لأسباب سياسيّة. واعتبر نواب المعارضة أن الدولة اللبنانية لا تتّخذ الإجراءات اللازمة أو تضغط في اتجاه تحقيق نتائج كافية في ملف النزوح.

واستناداً إلى معطيات “النهار”، تركّزت مشاورات الوفد النيابيّ في الاجتماع الذي انعقد في وزارة الخزانة الأميركية حول الأوضاع الاقتصادية والمالية في لبنان، لكنّ أجواء اللقاء أكّدت على النظرة الأميركية غير الممتنّة للأداء الذي أظهرته الدولة اللبنانية في السنوات الماضية نتيجة غياب تطبيق الإصلاحات الأساسية، فيما بات لبنان ينحو باتجاه وضعه على اللائحة الرمادية ما يثير هواجس البعض من ضغط على القطاعات الإنتاجية وبخاصّة القطاع الخاصّ والانتقال إلى مستويات أكثر انزلاقاً نحو الاقتصاد النقدي. وكان لا بدّ أن تأخذ السلطة اللبنانية على عاتقها تنفيذ الإصلاحات التي لم تتبلور في مرحلة سابقة، ما يجعل الدولة اللبنانية غير متعاونة، فيما سيكون لبنان أمام إشكالية كيفية تحويل الأموال وصعوبات ستواجهها الشركات اللبنانية في حال وضعه على اللائحة الرمادية. من ناحيتهم، عبّر الوفد النيابي المعارض عن وجهة نظره لناحية الحلول الاقتصادية والمالية التي يمكن أن تساعد لبنان على الخروج من أزماته.
 
في الجانب السياسيّ، تأكّد لنواب المعارضة أنّ الاهتمامات الأميركية في الأوضاع اللبنانية تنطلق في المرحلة الحالية بشكلٍ خاصّ من أهمية منع تفاقم المناوشات الحربيّة الناشبة على الحدود اللبنانية الإسرائيلية والتوصّل إلى بسط الاستقرار في الجنوب اللبناني والداخل الإسرائيلي على حدّ سواء. ويتابع الأميركيون موضوع استحقاق رئاسة الجمهورية اللبنانية باهتمام في حين تشكّل واشنطن جزءاً من اجتماعات “اللجنة الخماسية” التي رتّبت لقاءات ومشاورت في الأيام الماضية مع القوى السياسية اللبنانية بحثاً عن تحريك استحقاق رئاسة الجمهورية. ولم يكن المسؤولون الأميركيون، وبخاصة أعضاء في الكونغرس، على بيّنة من جميع الملفات التي تحدّث فيها الوفد النيابيّ المعارض في واشنطن. وتمحور اهتمام أعضاء الكونغرس بشكل خاصّ حول ملفيّ المناوشات الحربية الناشبة على الحدود اللبنانية الإسرائيلية واستحقاق انتخابات رئاسة الجمهورية اللبنانية. من جهته، حرص الوفد النيابيّ اللبنانيّ المعارض إلى واشنطن على تأكيد وجهة نظر فئات أساسية من اللبنانيين الذين يرفضون انزلاق لبنان نحو الحرب وينادون في ضرورة ضبط الأذرع الإيرانية وآلة الحرب الإسرائيلية على حدّ سواء. وأوصل النواب اللبنانيون انطباعات فحواها أنّه لا يمكن تجاوز فئات أساسية من اللبنانيين أو عقد اتفاقات إقليمية من دون أخذ مواقفهم في الاعتبار. ولم يغفلوا أهمية تطبيق الدستور اللبناني وانتظام عمل مؤسسات الدولة.