لجنة المراقبة تلتزم برنامج مهامها على الرغم من التأخير

كتب معروف الداعوق في” اللواء”: في ضوء التباين الحاصل بين من يعتبر ان بدء اجتماعات” لجنة المراقبة الدولية، أمر طبيعي وضمن المهلة المعقولة زمنيا، بعد وضع الاسس والتحضيرات المطلوبة لوجستيا، للقيام بالمهمات المنوطة بها، ولمباشرة عملها على الارض ميدانيا، هناك من يعتبر أنه كان بالإمكان اختصار الوقت اللازم لمباشرة عمل اللجنة بمدة زمنية اقصر مما حصل، نظرا للحاجة الملحّة لمباشرة عمل اللجنة،لتثبيت وقف اطلاق النار ورصد الخروقات، من أي جهة تحصل، ومكافحتها وتسهيل عودة النازحين الى ديارهم ومناطقهم.

هناك من يردد بأن تأخير اجتماعات لجنة المراقبة سببه، اعطاء مزيد من الوقت لقوات الاحتلال الإسرائيلي، لكي تتمكن من تدمير اهداف ومواقع وتحصينات عسكرية لحزب لله، لم يتسنَّ لها القيام بها، لازالة تهديداتها ومخاطرها نهائيا في المستقبل، لاسيما بعدما التقطت إشارات قوية، بأن اللجنة لن تتهاون بأي خرق لاتفاقية وقف اطلاق النار، من اي جهة كانت، وستتشدد في مهامتها لاقصى الحدود فور مباشرة عملها ميدانيا على الارض. 
وفي المقابل، يعتبر البعض ان التأخير هو مطلب ضروري لحزب لله ايضا، ليتمكن من اخراج العديد من عناصره وسلاحه الثقيل ومعداته العسكرية من الانفاق والتحصينات التي اقامها في المناطق والقرى التي يشملها الاتفاق جنوب نهر الليطاني، وسحب جثث الشهداء والجرحى الذين سقطوا في الحرب، ولم يتمكن من اخلائهم، بسبب ضراوة المواجهة العسكرية. 
وأياً تكن الاسباب، سياسية ام تقنية، او متداخلة معا، فإن اللجنة الدولية لمراقبة وقف اطلاق النار، بدأت اجتماعاتها بالامس، لانها معنية بالالتزام للقيام بمهامها في أسرع وقت ممكن، استنادا إلى قرار تشكيلها وصلاحياتها بمنع خرق القرار الدولي رقم١٧٠١، واتخاذ الإجراءات والتدابير المطلوبة لمنع تكرار الخروقات، لان التأخير المتعمد او التغاضي عن الخرق من اي جهة كانت، وتحت أي سبب، سيعرض صدقية اللجنة للشك ومهمتها للفشل في تطبيق الاتفاق، ما يهدد بالعودة إلى حالة الفوضى وعدم الاستقرار الامني بالمنطقة، وهذا مستبعد وغير مسموح به،استنادا إلى المواقف الدولية.