التباس وتضارب معلومات… ماذا حصل في اجتماع مجلس القضاء الأعلى؟

بعد صدور بيان استغرب واستنكر فيه مجلس القضاء الأعلى التدخل والتهجم على عمل القضاة، أصدر رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود بياناً توضيحيّاً، أعلن فيه أنّ البيان المتداول هو بمثابة مشروع بيان لم يحظ بالموافقة لإصداره.

وقال عبود إنّ “وسائل الإعلام تداولت ما يُفيد صدور بيان عن مجلس القضاء الأعلى بتاريخ اليوم. إن رئيس مجلس القضاء الأعلى يوضح، أن أي بيانٍ لم يصدر عن المجلس وفق الأصول القانونية المعتمدة، وإنما تمّ التداول بشأن إصدار بيانٍ متعلّق بما آلت إليه الأمور في المرحلة الأخيرة، ولم يُصَر إلى التوافق على مضمونه، الذي كان ما زال قيد المناقشة. وإن ما وصل إلى وسائل الإعلام إنما هو مشروع بيان لم يحظَ بالموافقة المفترضة لإصداره، فإقتضى التوضيح”.

وكان وصل الى الاعلام بيان قيل إنه صدر عن مجلس القضاء الاعلى، وجاء فيه:

ان مجلس القضاء الاعلى، انطلاقاً من مهامه، وحرصاً منه على تطبيق القانون، وحماية الحقوق، وتحقيق العدالة، وانطلاقاً مما عُهد به اليه من مسؤولياتٍ وموجباتٍ، ونظراً لما آلت اليه الامور في المرحلة الاخيرة، يؤكد ان قضية انفجار مرفأ بيروت، هي قضية بحجم الوطن، والتي لن يتوانى فيها القضاء عن بذل كل ما هو مستطاع، لغاية الوصول الى الحقيقة وتحقيق العدالة، ومعاقبة المرتكبين، وذلك مهما تزايدت العراقيل، ومهما عظمت التضحيات.

ان مجلس القضاء الاعلى يستغرب ويستنكر التدخل والتهجم على عمل القضاة، ومؤخرا، اجراءات النيابة العامة الاستئنافية في بيروت، من مرجعيات يفترض بها احترام عمل القاضي الذي يحتكم الى ضميره وعلمه القانوني.

كما يرفض المجلس التعرض والتطاول من اي جهة كانت على القضاء وكرامة القضاة في معرض ممارسة واجباتهم كسلطة دستورية مستقلة. 

ويذكر المجلس انه طالما كان حاضراً وحريصاً على تلقي اي مراجعة لمتابعتها ضمن الاصول القانونية وليس في الشارع او في الاعلام.

وأخيرًا فإن الغاية التي يسعى اليها احد المواطنين مهما كانت شريفة ومحقة لا تبرر الوسيلة غير المشروعة والمعاقب عليها قانوناً، فالقضاء لم يكن يوما، ولن يكون مكسر عصا لأحد.
وحيال هذا التضارب في حقيقة ما حصل في اجتماع مجلس القضاء الأعلى يؤكد أن ثمة تباينا داخل المجلس.