أهداف مؤتمر دعم لبنان كما حددتها الرئاسة الفرنسية

كتب مراسل” النهار” في باريس سمير تويني: ستشارك اليوم ٧٠ دولة و ١٥ منظمة دولية وإقليمية في المؤتمر الدولي لدعم شعب لبنان وسيادته في باريس. وسيفتتح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون المؤتمر العاشرة صباحا، ليذكر بالالتزام الفرنسي العمل لوقف النار وتوحيد موقف المجتمع الدولي من لبنان.

ويقول مصدر رئاسي فرنسي إن مساعدة لبنان تشكل بالنسبة إلى باريس التزاما تاريخيا لناحية التضامن مع الشعب اللبناني. وقد عقدت فرنسا في عهد ماكرون العديد من المؤتمرات لمساعدة لبنان ودعمه في ٢٠٢٠ و٢٠٢١.
 
وتعوّل المجموعة الدولية على التضامن الدولي والتوصل إلى حل ديبلوماسي على الخط الأزرق، لأنها تعتبر أن لبنان في وضع هش في ظل تصاعد التوترات والفراغ المؤسساتي والأزمة المالية، زد على ذلك التطورات العسكرية منذ ٨ تشرين الأول (أكتوبر)، وهذا التصعيد يؤدي إلى زيادة عدم الاستقرار.
 
ويشير المصدر إلى أن هناك تواصلا مستمرا بين باريس وواشنطن، وكان الموفد الأميركي آموس هوكشتاين أمس في باريس بعد زيارته لبنان، وأجرى مشاورات مع السلطات الفرنسية للتوصل إلى حل سياسي للأزمة.
 
تحاول باريس رفع سقف التوقعات لنتائج المؤتمر، إلا أن حقيقة الوضع الميداني والدبيلوماسي ترسم الكثير من الحذر لجهة النتائج المتوقعة. ورفض مصدر ديبلوماسي فرنسي تحديد التوقعات والالتزامات المالية والمادية المرتقبة، فيما لفتت مصادر عربية إلى أن فرنسا محاصرة داخليا وخارجيا وعلاقتها المتوترة مع إسرائيل وبين ماكرون ونتنياهو وإيران لا تسهل المهمة الفرنسية.
 
أما أهداف المؤتمر فهي: أولا، توفير المساعدات الإنسانية للنازحين الذين يتخطون المليون، وللقطاعات المتضررة كالتعليم والصحة.
ثانيا، دعم القوى المسلحة اللبنانية التي تحتاج إلى كل شيء من مال وعتاد، وهي أحد المفاتيح لتنفيذ القرار الدولي ١٧٠١ الذي يشكل الحل، وأساس سيادة لبنان والحل الديبلوماسي.
ثالثا، الدفع في اتجاه حل ديبلوماسي للصراع القائم بين إسرائيل و”حزب الله”، وتأكيد قواعد تسوية النزاع على طول الخط الأزرق.
 
رابعا، دعم السيادة اللبنانية والدفع لتفعيل دور الدولة وملء الفراغ الرئاسي وتشكيل حكومة فاعلة.
 
ووفق المصدر، فإن قراءة باريس للوضع اللبناني قلقة للغاية، لأنه سوداوي، وهناك مخاوف من انزلاق لبنان نحو حرب أهلية حذر منها وزير الدفاع الفرنسي سيبستيان لوكورنو. وفي هذا السياق، تسعى باريس جاهدة لتأمين المساعدات الحياتية والمالية والعينية للجيش، ومن جهة أخرى لتوفير ما يمكّنه من تنفيذ مهماته وفق القرارات الدولية، والتي تقدّر بنحو مليار دولار سنويا وفق مصدر عسكري.
 
وسيشكل مستوى التمثيل، وخصوصا الأميركي، العلامة البارزة على نجاحه، وسيدفع في اتجاه تسوية تضمن حلا ديبلوماسيا للحرب بين إسرائيل والحزب، علما أن التنسيق الأميركي – الفرنسي قائم، وهناك تمسك بتنفيذ القرار ١٧٠١ بكل مندرجاته.
 
ويذكّر المصدر بأن الضمانات المطلوبة هي من الحكومة اللبنانية لتطبيق القرار ١٧٠١ بكل مندرجاته، كما من “حزب الله” وجميع الفصائل المسلحة في جنوب لبنان، ومن إسرائيل.
 
ويعتبر  أنه يمكن التقدم بالتوازي بين وقف النار وعودة النازحين في إطار حل ديبلوماسي، والإسراع في انتخاب رئيس للجمهورية. وهذا عامل مساعد على تسلم الرئاسة المفاوضات حول وقف النار وحضور لبنان في أي مفاوضات جارية أو ستجرى لاحقا، للتوصل إلى حل للأزمة.
 
أما في شأن المساعدات العسكرية، فيقول المصدر الرئاسي إنه تم عقد العديد من الاجتماعات بين الدول التي تعمل على دعم الجيش لتعزيز قدراته عدديا ومن خلال المعدات، وتأمين انتشاره الأوسع في جنوب لبنان. وسيتم تزويده المعدات اللازمة والتدريب والدعم المالي من أجل زيادة إمكاناته وتعاونه مع القوة الدولية لتعزيز انتشاره على الأرض. وقد يتم الإعلان عن مساعدات مالية للمؤسسة العسكرية، وهذا التعاون سيكون مع الأمم المتحدة ومع الدول على نطاق ثنائي، كما على النطاق الأوروبي لزيادة المساعدات للجيش.