أهمّ ما في الإنتخابات النيابية أنها قد حصلت… إنجاز كبير يُسجّل للحكومة (1)

إنتهى اليوم الإنتخابي الطويل، مع ما سبقه وما رافقه من حملات سياسية وإعلامية مستعرة. فربح من ربح وخسر من خسر، من دون أن يعني ذلك أن مشاكل البلد قد حُلّت، وأن البلاد مقبلة على مرحلة مريحة نسبيًا، بإعتبار أن ما ينتظر اللبنانيين من إستحقاقات داهمة يبقى أخطر مما سبقها من إستحقاقات إعتُبرت “مصيرية” و”تاريخية” و”مفصلية”، وقد جُيش لها من دعم ومن حملات ما لم يُجّيش في أي إنتخابات نيابية أخرى. إلاّ أن ما هو ثابت وأكيد هو أن “ثلج الإنتخابات” قد ذاب، وسيبدأ “مرج المشاكل” بالظهور إلى العلن شيئًا فشيئًا، بعد أن يفيق الجميع من “سكرة” هذه الإنتخابات بالتساوي بين الفرحين بالنصر وبين المنتحبين على خسارة كانت متوقعّة. 

من هنا يمكن تسجيل بعض الملاحظات على هامش هذا اليوم الإنتخابي الطويل، وحول النتائج التي أفرزها، في سلسلة من المقالات المتتالية، والتي سنتوقف في مقال اليوم على دور الحكومة في إتمام هذه العملية، على أن نتطرق إلى سائر الملاحظات التي يمكن تسجيلها على نتائجها.  

إولى هذه الملاحظات هي أن هذه الإنتخابات قد حصلت على رغم أن البعض كان لا يزال يراهن على عدم حصولها أو “تطييرها” حتى اللحظة الأخيرة. وقد جاءت النتائج لتثبت أن هذا البعض كان يتخّوف منها. 

ولا بدّ من الإعتراف بأن الحكومة، وعلى رغم هذا الكمّ من المشاكل والصعوبات والعراقيل وضعف الإمكانات المتوافرة، إستطاعت أن تحقّق هذا الإنجاز بمستوييه الداخلي والخارجي، بإعتراف الجميع داخليًا من قبل جميع الأطراف حتى الخاسرين منهم، وخارجيًا حيث كان الرهان على إمكانية أن يتجاوز لبنان هذا “القطوع” بأقل أضرار ممكنة. 

فالحكومة وعدت ووفت. ولو لم تُستعمل ضدّها أدوات المنع لكانت أنجزت الكثير أقله بالنسبة إلى إقرار الموازنة العامة ومشروع “الكابيتال كونترول” وخطة التعافي ووضع جدولة زمنية للإصلاحات المطلوبة من قبل المجتمع الدولي وصندوق النقد. وعلى رغم كل هذه العراقيل التي وضعت في طريقها، وعلى رغم المشاكل اليومية التي كانت تواجهها مع كل إشراقة شمس، فإنه يمكن القول أن الحكومة ورئيسها إستطاعا على الأقل أن يضعا قطار الحلول المنتظرة على السكّة الصحيحة، في حال تمّ تسهيل مهمة تشكيل حكومة إنتقالية بسرعة ومن دون مشاكل مصطنعة كردّة فعل طبيعية وعملية لما آلت إليه نتائج الإنتخابات وما أفرزته من واقع جديد لا يمكن تجاوزه وعدم الوقوف عند مندرجاته وظواهره. 

وعلى رغم الإنتقادات التي وجّهها البعض إلى بعض الخلل في تنظيم العملية الإنتخابية، سواء في المغتربات أوفي الداخل، فإنه من الإنصاف النظر إلى النصف الملآن من الكوب وعدم الإكتفاء بالنظر إلى النصف الفارغ منه، وبالتالي لا يمكن الحديث عن أي تقصير لوجستي إن لم يكن الحديث مبنيًا على معطيات موضوعية وحسّية. فلا يمكن لأي منتقد التخلي عن موضوعيته في مقاربته للمسائل الحسية، وبالتالي لا يمكنه أن يبني مدلولاته على ظواهر الأمور من دون أن يأخذ في الإعتبار الظروف الصعبة التي عاكست الحكومة في عملية التحضير لهذه العملية الكبيرة بحجميها المادي والمعنوي. ولا يمكن التغاضي أيضًا عن مدى إنعكاس الأزمة الإقتصادية والمالية على واقع الإدارات الرسمية في البلاد وعلى العاملين فيها من قضاة وعسكريين وإداريين. 

في مقال الغد سنتناول ما أفرزته العملية الإنتخابية من مفاجآت.