آخر الأخبارأخبار محلية
ملامح تطرية تعيد فتح النقاش الحكومي بين عون وميقاتي وخياران للنقاش
توحي الأجواء السياسية أن حكومة معاً للإنقاذ باقية حتى انتهاء ولاية رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، في ظل المواقف السياسيّة التي لا تزال على حالها، والشروط التي لا تزال عالية السقوف. وبحسب المعلومات فأي لقاء في حال تقرّر عقده بين الرئيس المكلف نجيب ميقاتي ورئيس الجمهورية العماد ميشال عون لن يحصل قبل الأسبوع المقبل. وبحسب” النهار” فقد تضمنت الجولة الجديدة من التساجل بين مكتبي الاعلام في كل من بعبدا والسرايا بعض ملامح التطرية ربما لابقاء فتحة محدودة امام احتمال لقاء الرئيسين عون وميقاتي.
وكتبت” اللواء”: بدا واضحاً إعادة فتح باب المناقشة بين الرئيسين ميشال عون ونجيب ميقاتي، حول إعادة «تجريع» وضع الحكومة، سواء عبر النسخة الموضوعة لدي دوائر قصر بعبدا، أو أية نسخة أخرى، مبتناة عليها.
وأفادت مصادر مطلعة الى أن امكانية تشكيل الحكومة في خلال ايام قليلة ليست مستبعدة اذا توافرت النوايا، لكنها رأت أن لا شيئ يوحي بوجود حلحلة في الموضوع الحكومي ما يجعل المراقبين يعتبرون ان خيار اللاحكومة أقرب الى خيار قيام حكومة وهذا يعني انه قد ينقضي الوقت تكون فيه الحكومة متعثرة.
واشارت المصادر الى انه في حال دخلت البلاد في مرحلة الاستحقاق الرئاسي من دون تأليف حكومة يُطرح خياران:
– الخيار الأول: يصار الى الاتفاق مع الاطراف المشاركة في الحكومة الى تشكيل الحكومة نفسها «حكومة تصريف الأعمال» مع تعديلات يتفق عليها حتى تكون حكومة كاملة الاوصاف وتنال ثقة مجلس النواب قبل 31 من تشرين الأول المقبل موعد انتهاء الولاية الرئاسية.
– الخيار الثاني: بقاء الحكومة في وضعية تصريف الأعمال وتتولى ممارسة صلاحيات رئيس الجمهورية وكالة كما ينص الدستور الذي يقول إن تصريف الاعمال يجب ان يكون ضمن نطاق ضيق.
واوضحت أن الفرضيتين قد تسقطان اذا تم انتخاب رئيس الجمهورية في الفترة الممتدة بين أواخر ايلول والنصف الأول من تشرين الاول المقبل.
وقالت مصادر سياسية ان تجاذبات تشكيل الحكومة الجديدة، كشفت في طياتها، مسألتين مهمتين، الاولى اصرار القيمين على الرئاسة الاولى على ابتداع صلاحيات لرئيس الجمهورية لم يلحظها الدستور، ومحاولة تكريسها على حساب صلاحيات رئيس الحكومة خلافا للدستور، والثانية، تشكيل حكومة على قياس طموحات ومصالح رئيس التيار الوطني الحر الشخصية على حساب المصلحة الوطنية العليا.
واعتبرت المصادر ان المسالتين المذكورتين، زادت في حدة الخلافات حول تشكيل الحكومة العتيدة، ووسعت حدة التباينات القائمة، بينما لو صفت النوايا ووجدت الارادة السليمة للتشكيل، لكانت الامور سلكت مسارا سلسا وايجابيا، وتم تسهيل ولادة الحكومة العتيدة بسرعة.
ولاحظت المصادر ان رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، نعى امس الاول بمواقفه الاستفزازية، امكانية تشكيل الحكومة الجديدة، ونصّب نفسه مفاوضا، مكان رئيس الجمهورية في الوقت الذي كان يروج فيه، لسيناريوهات متعددة، كسحب الوزراء الموالين للتيار العوني، للانسحاب من حكومة تصريف الأعمال، لشل عملها ومنعها من ممارسة مهامها بتسلم صلاحيات رئيس الجمهورية في حال لم تحصل الانتخابات الرئاسية، او الحديث عن بقاء رئيس الجمهورية ميشال عون في الرئاسة بعد انتهاء ولايته في آخر تشرين الاول المقبل، واخيرا الادعاء بعدم صلاحيات الحكومة بالتوقيع على القوانين التي سيقرها المجلس النيابي، ومتابعة تنفيذها، لاسيما ما يتعلق باستكمال المفاوضات مع صندوق النقد الدولي وغيره.
ووضعت المصادر الاتهامات التي ساقها باسيل ضد رئيس الحكومة المكلف بتعطيل تشكيل الحكومة الجديدة عمدا، بأنها تأتي استكمالا لحملة التصعيد التي استهلها الاول، لدى تقديم ميقاتي تشكيلته الوزارية إلى رئيس الجمهورية ميشال عون، مباشرة ومن دون المرور بموافقة باسيل على التشكيلة، كما كان يحصل من قبل، والتي قابلها بتسريب التشكيلة لوسائل الاعلام على الفور، لنسف التشكيلة من اساسها، وبعث رسالة واضحة للرئيس المكلف والقوى الداعمة له وتحديدا، الرئيس نبيه بري، بأن الطريقه المتبعة، اسلوبا، وتركيبة، لن تمر.
وكتبت” اللواء”: بدا واضحاً إعادة فتح باب المناقشة بين الرئيسين ميشال عون ونجيب ميقاتي، حول إعادة «تجريع» وضع الحكومة، سواء عبر النسخة الموضوعة لدي دوائر قصر بعبدا، أو أية نسخة أخرى، مبتناة عليها.
وأفادت مصادر مطلعة الى أن امكانية تشكيل الحكومة في خلال ايام قليلة ليست مستبعدة اذا توافرت النوايا، لكنها رأت أن لا شيئ يوحي بوجود حلحلة في الموضوع الحكومي ما يجعل المراقبين يعتبرون ان خيار اللاحكومة أقرب الى خيار قيام حكومة وهذا يعني انه قد ينقضي الوقت تكون فيه الحكومة متعثرة.
واشارت المصادر الى انه في حال دخلت البلاد في مرحلة الاستحقاق الرئاسي من دون تأليف حكومة يُطرح خياران:
– الخيار الأول: يصار الى الاتفاق مع الاطراف المشاركة في الحكومة الى تشكيل الحكومة نفسها «حكومة تصريف الأعمال» مع تعديلات يتفق عليها حتى تكون حكومة كاملة الاوصاف وتنال ثقة مجلس النواب قبل 31 من تشرين الأول المقبل موعد انتهاء الولاية الرئاسية.
– الخيار الثاني: بقاء الحكومة في وضعية تصريف الأعمال وتتولى ممارسة صلاحيات رئيس الجمهورية وكالة كما ينص الدستور الذي يقول إن تصريف الاعمال يجب ان يكون ضمن نطاق ضيق.
واوضحت أن الفرضيتين قد تسقطان اذا تم انتخاب رئيس الجمهورية في الفترة الممتدة بين أواخر ايلول والنصف الأول من تشرين الاول المقبل.
وقالت مصادر سياسية ان تجاذبات تشكيل الحكومة الجديدة، كشفت في طياتها، مسألتين مهمتين، الاولى اصرار القيمين على الرئاسة الاولى على ابتداع صلاحيات لرئيس الجمهورية لم يلحظها الدستور، ومحاولة تكريسها على حساب صلاحيات رئيس الحكومة خلافا للدستور، والثانية، تشكيل حكومة على قياس طموحات ومصالح رئيس التيار الوطني الحر الشخصية على حساب المصلحة الوطنية العليا.
واعتبرت المصادر ان المسالتين المذكورتين، زادت في حدة الخلافات حول تشكيل الحكومة العتيدة، ووسعت حدة التباينات القائمة، بينما لو صفت النوايا ووجدت الارادة السليمة للتشكيل، لكانت الامور سلكت مسارا سلسا وايجابيا، وتم تسهيل ولادة الحكومة العتيدة بسرعة.
ولاحظت المصادر ان رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، نعى امس الاول بمواقفه الاستفزازية، امكانية تشكيل الحكومة الجديدة، ونصّب نفسه مفاوضا، مكان رئيس الجمهورية في الوقت الذي كان يروج فيه، لسيناريوهات متعددة، كسحب الوزراء الموالين للتيار العوني، للانسحاب من حكومة تصريف الأعمال، لشل عملها ومنعها من ممارسة مهامها بتسلم صلاحيات رئيس الجمهورية في حال لم تحصل الانتخابات الرئاسية، او الحديث عن بقاء رئيس الجمهورية ميشال عون في الرئاسة بعد انتهاء ولايته في آخر تشرين الاول المقبل، واخيرا الادعاء بعدم صلاحيات الحكومة بالتوقيع على القوانين التي سيقرها المجلس النيابي، ومتابعة تنفيذها، لاسيما ما يتعلق باستكمال المفاوضات مع صندوق النقد الدولي وغيره.
ووضعت المصادر الاتهامات التي ساقها باسيل ضد رئيس الحكومة المكلف بتعطيل تشكيل الحكومة الجديدة عمدا، بأنها تأتي استكمالا لحملة التصعيد التي استهلها الاول، لدى تقديم ميقاتي تشكيلته الوزارية إلى رئيس الجمهورية ميشال عون، مباشرة ومن دون المرور بموافقة باسيل على التشكيلة، كما كان يحصل من قبل، والتي قابلها بتسريب التشكيلة لوسائل الاعلام على الفور، لنسف التشكيلة من اساسها، وبعث رسالة واضحة للرئيس المكلف والقوى الداعمة له وتحديدا، الرئيس نبيه بري، بأن الطريقه المتبعة، اسلوبا، وتركيبة، لن تمر.
مصدر الخبر
للمزيد Facebook
