ميقاتي يتبلغ مبادرة جزائرية لحل ازمة انقطاع الكهرباء

زادت أزمة الانقطاع الشامل في التيار الكهربائي منذ السبت الماضي قتامة المشهد اللبناني برمته واتجاهاته المجهولة سواء لجهة تصاعد الأزمات الداخلية أو لجهة مصير الحرب الميدانية عند الحدود الجنوبية.
ولم تحجب معالم الانفراج الذي لاح مع الإعلان عن هبة جزائرية، الفضيحة الجديدة التي تعتبر تتمة لنمط قديم ومقيم ودائم يتحكم بكارثة الكهرباء والتي تمثلت في بلوغ مرحلة الانقطاع الشامل رغم التحذيرات الاستباقية وتبادل كرة تحميل المسؤوليات بين وزارة الطاقة ومصرف لبنان ومؤسسة كهرباء لبنان .كما لم يتضح بعد السبب أو الأسباب الخفية التي حالت دون تنفيذ التفاهم مع العراق لإرسال الكميات المتفق عليها من الفيول.

ولاحت معالم الانفراج مع تلقي رئيس الحكومة نجيب ميقاتي اتصالا من رئيس وزراء الجزائر السيد نذير العرباوي الذي عبّر عن دعم بلاده للبنان ووقوفها الى جانبه.
كما ابلغ الرئيس ميقاتي، انه ، بتوجيه من الرئيس الجزائري عبد المجيد تَبُّون، سيتم تزويد لبنان فورا بكميات من النفط لمساعدته على تجاوز الازمة الحالية في قطاع الكهرباء.
وقد شكر الرئيس ميقاتي الرئيس الجزائري على هذه المبادرة. كما شكر نظيره الجزائري على وقوف الجزائر المستمر الى جانب لبنان في المجالات كافة”.
وقالت مصادر معنية بملف الكهرباء لـ «الديار» ان «كل المعنيين بالملف لم يقوموا بواجباتهم، بدءا من وزارة الطاقة التي بقيت متفرجة، مرورا بادارة مؤسسة كهرباء لبنان التي لم تنجح في الجباية كما يجب، وتؤمن الاموال اللازمة لتسديد المستحقات للعراق، وصولا الى رئاسة مجلس النواب التي يفترض ان تدعو لجلسة طارئة، لاقرار قانون يسمح لمصرف لبنان بدفع المستحقات اللازمة».
وكتبت” الاخبار”: مشهد الظلام الدامس كهربائياً لم يكن ليحصل لولا النكد السياسي لعدد من أعضاء مجلس الإدارة لمؤسسة الكهرباء في ظل إجازة المدير العام للمؤسسة، قبل أن يقطعها ويعود صباح أمس. إذ كان ممكناً عقد اجتماع لمجلس الإدارة الأسبوع الماضي للموافقة على «استعارة» كمية من الوقود من منشآت النفط لإبقاء المعامل شغالة، ولو جزئياً.
على أي حال، عادت أمس واحدة من مجموعات التوليد للعمل في معمل الزهراني، ومعها أتت العودة الجزئية للطاقة نتيجةً لبدء شركة عمليات النقل لـ5 آلاف كيلوليتر من مادة «الغاز أويل»، حوالى 4 آلاف طن، من منشآت النفط في الزهراني إلى المعمل. وبحسب بيان المنشآت أمس، «بدأ ضخ الكمية المطلوبة من الوقود عند الثالثة فجراً، على سبيل الإعارة، عبر خط الجر الذي يربط المنشآت بالمعمل»، وهو ما أكّده وزير الطاقة والمياه وليد فياض. ولكن هذا التدبير لن يعيد الكهرباء للمواطنين سريعاً، بل يقتصر الآن على خطوط «الخدمات العامة» التي تغذي المرافق الحيوية للدولة، مثل المرفأ، ومضخات المياه الرئيسية، والمطار الذي «أعاد أمس تشغيل مولداته الاحتياطية ليستمر بالعمل، على أنّ هذه الطريقة هي استثنائية»، بحسب تصريح لوزير الأشغال العامة والنقل علي حمية، و«ليست قاعدة يمكن الاستمرار بها».
الحل الأولي لإعادة تشغيل معامل الكهرباء الحرارية انطلق إذاً. إلا «أنّه لن يوفر طاقةً سوى بقدرة لا تتجاوز الـ150 ميغاواط»، وفقاً لفياض الذي وضع خطة من 5 مراحل، تصل في نهايتها قدرة الطاقة على الشبكة العامة لأكثر من 800 ميغاواط. وفي المرحلة الثانية التي انطلقت أيضاً، ستُضاف 100 ميغاواط من الطاقة، حولتها مصلحة الليطاني من محطاتها الكهرومائية إلى الشبكة العامة، ما سيرفع من قدرة الطاقة على الشبكة لحدود 300 ميغاواط. ولكن ما سبق غير كافٍ لإعادة التغذية إلى ما كانت عليه مطلع الشهر الحالي، أي بحدود 4 ساعات يومياً، ولن يستمر لأبعد من الخامس والعشرين من شهر آب، إذ تنفد حينها كمية الوقود «المستعارة» من منشآت النفط.
وهنا يشير فياض إلى «أنّه ابتداءً من السادس والعشرين من شهر آب الجاري، من المفترض انطلاق المرحلة الثالثة، إذ سترفع القدرة الإنتاجية من الطاقة لحدود 600 ميغاواط»، على إثر توقعه وصول الباخرة «هيلين» القادمة من مصر، والمحملة بـ30 ألف طن من مادة «الغاز أويل»، ما سيتيح تشغيل معملَي الزهراني ودير عمار بالقدرة الكافية لإعادة تغذية المواطنين بالكهرباء.

وكان تقرر بعد اجتماع مجلس إدارة كهرباء لبنان الإستثنائي الذي عقد امس إستعارة 5000 كيلو ليتر ديزل من منشآت الزهراني على سبيل الإعارة. وتمت أيضاً الموافقة على تغطية ثمن شراء باخرة 30 الفMT SPOT CARGO من الغاز أويل بناءً على موافقة مجلس الوزراء الذي إنعقد الأربعاء الفائت. ومساء أكد الوزير فياض أنه “من المفترض أن تزيد التغذية بدءًا من الساعة 11 ليل أمس كنقطة أولى إلى حين وصولspot cargo في 25 آب الجاري”.