التحقق الرقمي لـالأونروا يُثير مخاوف اللاجئين الفلسطينيين في لبنان
ورفضت هذه القوى عملية التحقق واعتبرت أنها تكشف عن معلومات شخصية وتنطوي على أخطار أمنية محتملة ومخاوف من تسرب البيانات إلى جهات دولية معادية للقضية الفلسطينية.
في المقابل، أوضحت الأونروا أن هذه الخطوة وسيلة لتعزيز المساءلة والشفافية وضمان وصول الخدمات والمساعدات النقدية للاجئين الموجودين في لبنان حاليا، وليس المسجلين على قوائمها وهم في الخارج الذين تختلف الأرقام بينهما بمئات الآلاف.
وتعني عملية التحقق الرقمي التأكد من هوية المستفيدين من برامج الوكالة عبر تطبيق إلكتروني يعمل بتقنية الذكاء الاصطناعي، باستخدام صورة شخصية وصورة من بطاقة الهوية أو جواز السفر الأصلي للمستفيد، حيث تتم مقارنتها مع قاعدة بيانات التسجيل الخاصة بالوكالة لمطابقتها والتحقق من صحتها.
وقال عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين ومسؤول دائرة وكالة الغوث فيها فتحي كليب: “منذ اليوم الأول لدعوة الأونروا للتفاعل مع مشروع التحقق الرقمي، عبرنا عن تحفظاتنا في بيان رسمي، وخلال لقاء جمعنا مع مديرتها في لبنان دورثي كلاوس نهاية أيلول الماضي”.
وأضاف “ما زلنا على موقفنا من حيث التخوف من إمكانية استخدام هذا المشروع ومعطياته لأغراض تمس بالحقوق الوطنية لشعبنا، واليوم بعد مرور نحو 3 أشهر نجدد دعوتنا مسؤولي الأونروا إلى إزالة الهواجس والقلق الذي تعيشه فئات واسعة من اللاجئين الفلسطينيين”.
ودعا الأونروا “إلى الوقوف على المخاوف التي طرحناها وعدم الإصرار على إجراء العملية بهذا الشكل المتسرع خاصة أنه لم تثبت موافقة صريحة عليه من المرجعيات الفلسطينية المعنية”.
وتابع: “إذا كانت المديرة كلاوس واثقة من غياب تداعيات سياسية للمشروع، وأنه لن يؤثر على الخدمات، فقد كان الأمر يستحق طرحه على النقاش العام وأن يكون حصيلة حوار بين الأونروا والمرجعيات السياسية والشعبية، لشرح أهدافه وتأكيد حق جميع اللاجئين الفلسطينيين المسجلين في الاستفادة من خدماتها بغض النظر عن مكان إقامتهم”.
من جانبه، يؤكد مسؤول ملف الأونروا في حركة الجهاد الإسلامي في لبنان جهاد محمد أن الأونروا منذ سنوات تحاول القيام بعدة إجراءات تهدف إلى إحصاء اللاجئين الفلسطينيين المقيمين في لبنان عبر استخدام عدة وسائل تكنولوجية.
ويضيف: “نحن لا نعارض أي إجراء يكون هدفه الأساسي تعزيز المساءلة والشفافية داخل دوائر الأونروا”.
وطالب “الأونروا” بإعادة النظر في قوانينها وخدماتها المقدمة في ظل الظروف الاستثنائية التي يمر بها اللاجئون الفلسطينيون في لبنان.
وشدد على ضرورة توسيع برنامج شبكة الأمان الاجتماعي ليشمل جميع اللاجئين دون تفرقة أو تمييز، خاصة أن نسبة الفقر تجاوزت 90% وفق إحصاءاتها. (الجزيرة)
مصدر الخبر
للمزيد Facebook
