رسالة من وزير الخارجية السويدي الى السويديين في لبنان… هذا ما جاء فيها

وأضاف: “إذا تصاعد الصراع في وقت قصير، فإن الناس يخاطرون بأن يصبحوا عالقين في البلاد. في تلك المرحلة، يتحمل كل سويدي في لبنان قدرا كبيرا من المسؤولية الشخصية”. وتابع: لقد حان الوقت للحديث بوضوح عن العواقب المترتبة على أولئك الذين يختارون السفر على الرغم من نصيحة الوزارة بعدم السفر. باختصار، يتعلق الأمر بأربع نقاط وهي، أولا: لا يمكنك ان تتوقع الحصول على مساعدة من الحكومة السويدية لمغادرة البلاد. منذ أكثر من ثمانية أشهر، حثت وزارة الخارجية السويديين على مغادرة لبنان. ستكون قدرة الحكومة السويدية على تقديم المساعدة في حالات الازمات محدودة للغاية. يمكن ان يصبح الوضع خطيرا جدا لدرجة انه من غير الممكن ببساطة مساعدة السويديين في لبنان، على سبيل المثال، إذا كان الوضع الأمني لموظفي الحكومة المركزية يعقد جهود الإغاثة بشكل كبير، وليست الحكومة السويدية ملزمة بتنفيذ عملية في ظل الظروف المتوقع ان تسود. ثانيا: في حالة تصاعد التوتر او الحرب، قد يكون الحصول على الرعاية الصحية والغذاء والامدادات الأخرى امرا صعبا للغاية، وثالثا: عادة لا يعد التأمين الخاص بك ساريا عندما تختار السفر الى الدول التي تنصح وزارة الخارجية بعدم السفر اليها. بالإضافة الى ذلك، لدى السفارة السويدية فرص محدودة للغاية لمساعدة الأشخاص الذين قد يحتاجون الى الدعم القنصلي. الدعم القنصلي هو المساعدة التي يمكن للحكومة ان تقدمها لك عندما تكون بالخارج – المساعدة التي تحصل عليها عندما لا تكون قادرا على مساعدة نفسك”.
 

وأكد بيلستروم  ان وزارة الخارجية السويدية على استعداد لمساعدة السويديين في حالات الطوارئ في الخارج. وقال: “هذه هي الرعاية التي ندعمها بوصفي وزيرا للخارجية لسكاننا، ومع ذلك تعتمد جهودنا دائما على تحمل السويديين المسؤولية الشخصية عن سلامتهم عندما يسافرون او يهاجرون. ان نظام النصائح الخاص بوزارة الخارجية بشأن السفر راسخ. مع ذلك، وفي السنوات الأخيرة، واجهنا مواقف اضطرت فيها الوزارة الى تقديم المساعدة للسويديين الذين استقروا او سافروا الى البلدان التي نصحت الوزارة بعدم القيام بها”. مضيفا: “لهذا، نجد انه من الضروري توضيح مسؤولية الفرد عند السفر الى الخارج في حالة مثل لبنان”.

وشدد على أن “الحكومة لا تستطيع ولن تتحمل المسؤولية الشاملة عن أي شخص له علاقات بالسويد، وقرار الهجرة من السويد يعني دائما التنازل عن بعض الحقوق والالتزامات، لذلك من الضروري ان نكون واضحين للغاية بشأن من يمكن اعتباره يتلقى مساعدة الحكومة للعودة الى السويد في حالة حدوث ازمة مفاجئة”.

وأكمل قائلا: “الفرضية الأساسية هي ان المواطنين السويديين المقيمين في السويد فقط، والأشخاص عديمي الجنسية واللاجئين الذين يتمتعون بوضع اللاجئ هم الذين يجب ان يحصلوا على هذه المساعدة للعودة الى وطنهم السويد. نحن حاليا بصدد تخفيض عدد موظفينا في السفارة السويدية في بيروت بسبب الوضع الأمني. لذلك نحث جميع السويديين الذين يسافرون الى الخارج على الاستعداد من خلال القراءة عن البلد والسفر بالمسؤولية، مع مراعاة سلامتهم وسلامة الاخرين”.