مجلس الوزراء يناقش ملف السلاح والقرار 1701.. ميقاتي لسلام: ننتظر تنفيذ ما وعدت

جلسة مجلس الوزراء التي ستنعقد اليوم في القصر الجمهوري، ستكون مناسبة لبدء نقاش داخل المؤسسات الرسمية حول ملف السلاح.

وقالت مصادر معنية” ان جلسة اليوم ستتناول تطبيق القرار 1701 وبسط الدولة سيطرتها على الأراضي اللبنانية كافة، والمدى الذي وصل إليه الجيش  في انتشاره في الجنوب، حيث سيستمع الوزراء إلى تقرير وزير الدفاع ميشال منسى في هذا الشأن”.
الى ذلك، وغداة مغادرة الموفد السعودي يزيد بن فرحان بيروت، حيث شدد لمضيفيه على أهمية تطبيق اتفاق وقف النار وحصر السلاح بيد الشرعية، وعلى اولوية الاصلاحات الاقتصادية، كان الملف اللبناني حاضرا امس في الدوحة. فقد شهدت قطر محادثات لبنانية-قطرية افتتحت بلقاء موسّع في الديوان الأميري في الدوحة بين الرئيس عون وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، واختُتمت بخلوة ثنائية،وتلاها غداء رسمي. 
وشكر الرئيس عون شكر أمير قطر على الدعم الذي قدّمته دولة قطر للبنان في مختلف المجالات، وشدّد  على انّ الفرصة متاحة بعد انتخاب الرئيس عون وتشكيل الحكومة لتفعيل هذا الدعم. 
وصدر في الدوحة وبيروت، بيان مشترك حول اللقاء والمحادثات تضمن “حرص البلدين على تعميق العلاقات وتعزيزها في المجالات كافة لما فيه مصلحة البلدين والشعبين الشقيقين، وتنسيق المواقف تجاه القضايا المهمة، ومعالجة كافة قضايا المنطقة من خلال الحوار والديبلوماسية”.
وجدد امير قطر وقوف بلاده الى جانب الدولة والجيش اللبناني، واعلن “تجديد الهبة لدعم رواتب الجيش بمبلغ 60 مليون دولار، إضافة الى 162 آلية عسكرية لتمكينه من القيام بمهامه الوطنية للحفاظ على الاستقرار وضبط الحدود على كامل الأراضي اللبنانية”.
وكان اللافت للانتباه في هذا المجال، ما اكده مرجع أمني كبير بأنّ “أمن البلد في العناية المركّزة “.وقال: “لا خوف على الأمن الداخلي، فهذا خط احمر، والجيش والأجهزة الأمنية يمسكان بزمام الأمور ويقومان بواجباتهما، وفي أعلى درجات التنسيق والجهوزية في ما بينها لردع أي محاولة للإخلال به”.
الى ذلك، تجري تحضيرات سعودية لعقد قمة رئاسية رباعية، تجمع واشنطن والرياض وبيروت ودمشق، على هامش زيارة الرئيس الاميركي دونالد ترامب الى المملكة الشهر المقبل، وستناقش اوضاع المنطقة والاهتمام السعودي في بيروت ودمشق لتحقيق الاستقرار ضمنهما، وتفعيل التنسيق لفتح صفحة جديدة والتقارب بينهما.

نيابيا، اقرّت اللجان النيابية المشتركة، في جلسة عقدتها امس، مشروع القانون المحال من الحكومة، والمتعلق بالسرية المصرفية، مع إدخال بعض التعديلات على عدد من المواد. وبإقرار هذا القانون، ينتظر ان يدعو رئيس المجلس النيابي نبيه بري الى جلسة تشريعية لإقراره، مع القانون المتعلق بهيكلة المصارف.
ويوم امس صدر  عن المكتب الاعلامي للرئيس نجيب ميقاتي البيان الاتي:
في كلمته اليوم في مطار بيروت، تحدث رئيس الحكومة نواف سلام عما أسماه “اطلاق مشروع اعادة تأهيل طريق مطار رفيق الحريري الدولي وتأهيل صالون   الشرف”.
وفي هذا الاطار، يهمنا إيضاح الآتي:
اولا: في خلال ولاية حكومتنا، وفي إطار خطة التطوير الشاملة للبنية التحتية لشبكة الطرق على الأراضي اللبنانية كافة، اطلق معالي  وزير الاشغال العامة والنقل علي حمية، مشروعين استراتيجيين لتأهيل وصيانة الطرق المؤدية إلى مطار رفيق الحريري الدولي. وفي أيلول 2024، انطلقت أعمال تأهيل وصيانة الطريق من المدينة الرياضية مروراً بالمطار وانفاق الكوكودي خلدة وصولاً إلى صيدا وطريق المطار القديم من مستديرة شاتيلا وصولا إلى المطار.
ويشمل هذان المشروعان  الحيويان مجموعة متكاملة من الأعمال الهندسية والإنشائية من إعادة تأهيل البنية التحتية للطريق بالكامل، بما في ذلك أعمال التعبيد والتسوية، وتحديث أنظمة الصرف الصحي. كما يولي المشروعان اهتماماً خاصاً لتعزيز عناصر السلامة المرورية من تنفيذ علامات مرورية وتركيب حواجز معدنية. ومن الجوانب المهمة التي يتناولها المشروعان، معالجة النقاط الحمراء المعروفة بتجمع مياه الأمطار والتي كانت تتسبب في تشكل السيول وعرقلة حركة المرور.
وقد سبق تنفيذ المشروعين عملية تحضيرية دقيقة شملت الكشف الميداني من قبل الفرق الهندسية التابعة للوزارة في ربيع 2024، حيث تم تلزيم المشروعين وفقاً لأحكام قانون الشراء العام، وبعد حصولهما على موافقة ديوان المحاسبة أصولاً، صدر الإذن الرسمي بالمباشرة في أيلول 2024. إلا أن الظروف الأمنية الناتجة عن العدوان الإسرائيلي أدت إلى تعليق الأعمال مؤقتاً إضافة إلى دخول فصل الشتاء وهو غير مناسب لأعمال الطرق، وتم تجديد مباشرة الأعمال إلى ربيع العام الحالي.

استحداث الممرّ السريع للركاب في المطار

ثانيا: في إطار الجهود الرامية إلى تطوير البنية التحتية لمطار رفيق الحريري الدولي وتحسين خدماته، خصصت الحكومة جزءاً من ايرادات المطار لصيانة المطار وتطويره بعد إقرار قانون في المجلس النيابي لذلك الهدف، وقد عملت وزاره الأشغال العامة والنقل على إعداد العديد من المشاريع وتم توفير الاعتمادات اللازمة ومن ضمنها استئناف العمل على استحداث الممر السريع المخصص لركاب المغادرة الذي يخفف الاكتظاظ ويزيد قدرة المطار على استيعاب مليون راكب إضافي، حيث تم تحويل المبلغ المطلوب إلى مجلس الإنماء والإعمار لتنفيذ كامل المشروع خلال 6 أشهر.
وهناك مشاريع عديدة تم تجهيزها مع تأمين الاعتمادات اللازمة حوالي 30 مليون دولار ولكن تم التأخير في عملية الإعلان عن المشاريع جراء العدوان حيث كانت الاولويه انذاك للحفاظ على استمرارية عمل المطار.
في الختام، إن دولة الرئيس ميقاتي، الذي يعتبر الحكم استمرارية، يشيد بقيام الحكومة الحالية بتنفيذ مشاريع وضعت في عهد حكومته، ومن ضمنها تأهيل طريق المطار واستحداث الممر السريع ، ولكنه كما سائر اللبنانيين ينتظرون من الحكومة القيام بانجازات أكبر وبتنفيذ ما وعدت له اللبنانيين في بيانها الوزاري”.