بولندا تؤكد رغبتها بالبقاء في الاتحاد الأوروبي غداة قرار قضائي يضع عضويتها على المحك

نشرت في: 08/10/2021 – 20:26

قال رئيس الوزراء البولندي ماتيوش مورافيتسكي الجمعة إن بلاده تريد البقاء في الاتحاد الأوروبي غداة قرار قضائي تاريخي قد يؤدي حسب خبراء إلى خروج بولندا من التكتل.

وكانت أعلى هيئة قضائية بولندية قد طعنت الخميس بغلبة القانون الأوروبي على القانون البولندي، واعتبرت أن بعض مواد معاهدات الاتحاد الأوروبي “تتعارض” مع دستور البلاد.

وأكدت المحكمة أيضا أن المؤسسات الأوروبية “تتصرف خارج مجال اختصاصها” عبر التدخل في إصلاحات النظام القضائي البولندي التي تشكل نقطة خلاف كبيرة مع بروكسل.

وقال مورافيتسكي على صفحته على فيس بوك إن الانتماء إلى الاتحاد الأوروبي كان “إحدى نقاط القوة في العقود الماضية” لبولندا والاتحاد الأوروبي.

وأكد أن “مكان بولندا وسيظل في أسرة الدول الأوروبية”. وجاء كلامه بعدما دعا الرئيس السابق للمجلس الأوروبي دونالد توسك وهو حاليا زعيم المعارضة الوسطية في بولندا، إلى تجمع الأحد في وارسو “للدفاع عن بولندا أوروبية”.

ردت المفوضية الأوروبية ودول أوروبية بنبرة صارمة. وأكدت رئيسة المفوضية أورسولا فون دير لايين الجمعة أن الاتحاد الأوروبي “سيتمسك بالمبادئ التأسيسية للنظام القانوني لاتحادنا. الأوروبيون البالغ عددهم 450 مليونا يعتمدون على ذلك”.

وكان المفوض الأوروبي للعدالة ديدييه ريندرز حذر الخميس من أن “الاتحاد الأوروبي سيستخدم كل الأدوات” المتاحة له لحماية غلبة القانون الأوروبي “الذي يشكل قلب الاتحاد”.

قبل صدور الحكم، حذر الاتحاد الأوروبي من أن المسألة قد تكون لها “عواقب” على صرف أموال التحفيز لبولندا.

بولندا “تلعب بالنار”

رأى سكرتير الدولة الفرنسي للشؤون الأوروبية كليمان بون الجمعة أن قرار المحكمة البولندية هو “هجوم على الاتحاد الأوروبي”.

وقال لإذاعة “إر إم سي/ بي إف إم تي في” إنه “أمر خطير جدا”. وأضاف أن الأمر “ليس موضوعا تقنيا أو قانونيا بل قضية سياسية مهمة وجزء من سلسلة طويلة من الاستفزازات ضد الاتحاد الأوروبي”. وتابع بون إنه “خطر خروج فعلي” من الاتحاد الأوروبي.

من جانبه، دعا وزير الخارجية الألماني هايكو ماس بولندا إلى الاحترام “الكامل” للقواعد المشتركة للاتحاد الأوروبي.

وقال ماس لمجموعة صحف “فونكه”، “عندما تقرر دولة ما سياسيا أن تكون جزءا من الاتحاد الأوروبي، عليها أيضا أن تحرص على أن تكون القوانين المتفق عليها مطبقة بشكل كامل”.

واعتبر وزير خارجية لوكسمبورغ جان أسِلبورن أن الحكومة البولندية “تلعب بالنار” ويمكن أن تتسبب بـ”قطيعة” مع الاتحاد الأوروبي.

ودعا الزعيم التاريخي لحركة التضامن النقابية ليخ فاليسا وأول رئيس لبولندا بعد سقوط الشيوعية، الذي يعتبر أيقونة الحرية في البلاد، إلى انتخابات وطنية جديدة “لإنقاذ شرق بولندا”.

انضمت بولندا ودول أخرى من وسط أوروبا وشرقها إلى الاتحاد الأوروبي عام 2004، بعد 15 عاما من مساهمة حركة التضامن في إسقاط النظام الشيوعي.

عضوية “على المحك”

حاول مورافيتسكي في رسالته عبر فيس بوك، أن يخفف من الآثار المترتبة عن القرار قائلا إن مبدأ تفوّق القانون الدستوري على القوانين الأخرى سبق أن تحدثت عنه محاكم دول أعضاء أخرى.

وكتب مورافيتسكي “لدينا الحقوق نفسها التي تتمتع بها الدول الأخرى. نريد أن تكون هذه الحقوق محترمة. لسنا ضيفا غير مرحب به في الاتحاد الأوروبي. لذلك لن نقبل بمعاملتنا كدولة من الفئة الثانية”.

لكن بحسب خبراء، فإن هذا القرار الذي يُفترض أن يُنشر رسميا كي يصبح قانونا نافذا، قد يشكل خطوة أولى نحو خروج بولندا من الاتحاد الأوروبي.

وصرح بيوتر بوغدانوفيش من جامعة وارسو أن “الحكم غير متوافق إطلاقا مع قانون الاتحاد الأوروبي وينبغي ببساطة تجاهله في قرارات المحاكم العادية”.

وأكد لإذاعة (توك إف إم) أن “وجودنا في الاتحاد الأوروبي بات فعلا على المحك”.

واعتبر آدم بودنار الوسيط البولندي السابق لحقوق الانسان، للإذاعة نفسها أن الحكم يشكل خروجا من الاتحاد الأوروبي “بدون تسميته”.

 

فرانس24/ أ ف ب