الوكالة الوطنية للإعلام – حمية التقى في الرباط نظيره المغربي وعرضا المستجدات وتعزيز التعاون بين البلدين في قطاع النقل

وطنية – عقد وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الاعمال الدكتور علي حميه اجتماعا مع نظيره المغربي وزير النقل واللوجستيك محمد عبد الجليل في مبنى الوزارة في الرباط، في حضور كل من سفير لبنان في المغرب  زياد عطالله ومدير عام الطيران المدني فادي الحسن، حيث جرى التداول في أخر المستجدات على صعيد المنطقة كما تم البحث في سبل تعزيز نمو العلاقات بين لبنان والمغرب ، ولاسيما في القطاعات التي تعنى بها الوزارة.
 
وأكد حمية خلال اللقاء “أن اجتماع الدول العربية المشاركة في الدورة الحالية للمنظمة العربية للطيران المدني ، شكل حافزاً على تعزيز العمل العربي المشترك ضمن إطار جامع وموحد ، وبما يعود بالنفع على سائر البلدان العربية ومن بينها لبنان والمملكة المغربية ، ولاسيما في تعزيز قطاع الطيران المدني في البلدين”.
 
وأضاف: “ان لبنان يثمن وقوف المملكة المغربية بجانبه ، ولاسيما بعيد انفجار مرفأ بيروت في العام 2020 ، وذلك بتوجيه من جلالة الملك محمد السادس ، وإننا نغتم فرصة وجودنا اليوم في المغرب، لنؤكد على أن لبنان منفتح على تعزيز التعاون مع المملكة ، ولاسيما على صعيد قطاع النقل ، وخصوصا مع بروز استراتيجيات نقل كبرى بين الشرق والغرب ، ولاسيما أن العالم يشهد اليوم تسارعا في رسم كوريدورات جديدة للنقل”، مشددا على ” أهمية استفادة لبنان والمغرب من موقعهما الجغرافي في هذا المجال”.
  
واتفق  حمية وعبد الجليل على العمل لتشكيل لجنة مشتركة لبنانية-مغربية متخصصة لإمكانية تحقيق الهدف أعلاه.
 
وفي موضوع النقل الجوي ، لفت حمية إلى أن “الجالية اللبنانية في المغرب وأفريقيا وصولا الى أمريكا اللاتينية ، هي جالية كبيرة جدا، وبناء عليه فإن لبنان يرحب بإعادة تسيير رحلات الطيران المغربي الى لبنان”.

اتفق الوزيران على استكمال البحث في هذا الموضوع.

بدوره اشار عبد الجليل إلى أن “العلاقة التاريخية بين لبنان والمغرب ، تحتم العمل على تعزيز نموها أكثر ، ولاسيما في مختلف المواضيع التي تمت مناقشتها خلال اللقاء مع الوزير حمية”، مشددا على ان “التعاون في قطاع النقل بين البلدين سيكون مدار متابعة من خلال ما جرى الإتفاق عليه”.

وشكر حمية عبد الجليل على حسن الاستقبال ، موجها الدعوة له للقيام بزيارة الى لبنان، ليؤكد عبد الجليل انفتاحه على تلبيتها في توقيت يتم الاتفاق بشأنه بين الوزيرين.
 
                   ==================