ردود فعل لبنانية تعبّر عن رفض القرار الأوروبي وادانته

صوّتت غالبية نواب البرلمان الأوروبي على قرار دعم إبقاء اللاجئين السوريين في لبنان، الأمر الذي استهجنته غالبية الكتل السياسية في بيروت. 

شرف الدين
إذ أشار وزير المهجرين في حكومة تصريف الأعمال عصام شرف الدين في بيان، إلى أن قرار البرلمان الأوروبي الذي صدر أمس بدعم بقاء النازحين السوريين في لبنان، هو “قرار تعسفي ومرفوض، وقرار للضغط على لبنان لعدم الذهاب بوفد وزاري رسمي إلى سوريا بهدف البدء بوضع بروتوكول وتنفيذ آلية للاعادة الآمنة للنازحين إلى ديارهم”.

وأعتبر القرار “تدخلًا سافرًا بشؤوننا الوطنية الداخلية، إذ طالبت اليوم بعقد جلسة طارئة لحكومة تصريف الأعمال، للتنديد والإستنكار بهذا القرار المجحف بحق لبنان الذي يعاني الكثير  إقتصاديًا وإجتماعيًا وأمنيا وبيئيا، وقد يعاني مستقبلاً ديموغرافيا من جراء هذا الملف، علماً أننا رحبنا بالأخوة النازحين بقلوب كبيرة في أيام الحرب على سوريا، ولكن مع تغيّر الأوضاع وتبدل الظروف نحو الأفضل وانتفاء الأسباب الموجبة فالعودة الكريمة والآمنة أصبحت أمر لزامي”.

سلام 
من جهته، غرّد وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الأعمال أمين سلام عبر حسابه على “تويتر”: “لم نعد نشهد قرارا أوروبيا واحدا يصب في مصلحة لبنان بأدق وأخطر ملف في لبنان، ملف النزوح، من النزوح الى الدمج دُرّ. أولاً، ليس للبرلمان الاوروبي اي حقّ ولا صلاحية في إصدار قرار يتعلق بإبقاء النازحين أو ترحيلهم لأن هذا القرار هو شأن داخلي سيادي لبناني. واذا كانت دول أوروبا حريصة على النازحين فلماذا يرفضون استقبالهم ويحاربون دخول اللاجئين الى بلادهم وعلى حدودهم البرّية والبحرية وهم ادرى ان لبنان غير قادر على تحمل هذا العبء مما يُضر بالنازحين وباللبنانيين؟”.

أضاف:”ثانياً، هناك اتفاق خطي ورسمي أشار اليه المدير العام السابق للامن العام النائب جميل السيد وقّع سنة 2003 باسم الحكومة اللبنانية مع مفوضية الامم المتحدة للاجئين، ينص صراحة على أن لبنان ليس بلد لجوء، وأن من حق الدولة اللبنانية ترحيل اي طالب لجوء او نازح الى بلده اذا لم تستطع المفوّضية توطينه في بلد ثالث خلال فترة سنة من نزوحه الى لبنان، وقد وقّعَت مفوضية الامم المتحدة معنا على هذا الإتفاق وطبّق حينذاك على النازحين العراقيين وغيرهم، لكن الدولة اللبنانية لم تطبّقه ابداً منذ بدء النزوح السوري لماذا؟”.

ختم:” على الدولة ان تتبنى وتطبق فوراً بنود هذا الاتفاق لما يشكل من مخاطر جسيمة متعلقة بالأمن القومي والاقتصادي والاجتماعي للبنان. تحذير جدي، كل يوم تأخير في بت موضوع النزوح في لبنان يعزز معادلة تحول النزوح الى دمج، وهذه ليست نظرية هذه معادلة حسابية اجتماعية انسانية دقيقة جداً، بخاصة بالنسبة إلى الأجيال المتعاقبة التي ولدت وتولد في لبنان. انها معادلة وقت وعدد يصعب عكسها من دون قرارات حاسمة وسريعة”.

الأحرار
هذا وتوقف المجلس السّياسي في حزب الوطنيين الأحرار  في اجتماعه الدوري برئاسة النائب كميل دوري شمعون وحضور الأعضاء، عند قرار  البرلمان الأوروبي الخاص باللاجئين السوريين ورأى فيه “اجحافا بحقّْ لبنان وسيادته”.

وشدد المجتمعون على “ضرورة عودتهم إلى بلدهم، أو إقامة منطقة آمنة على الأراضي السورية القريبة من الحدود اللبنانية تحت إشراف الأمم المتحدة، ريثما تتوافر ظروف عودتهم الآمنة الى مدنهم وقراهم”.

القوات
أما جهاز العلاقات الخارجية في حزب “القوات اللبنانية” فاعتبر أن البند 13 من القرار حول اللاجئين السوريين، “جاء في روحيته وبعض مضامينه مخالفا لما يريده اللبنانيون ولما توخيناه مع اصدقائنا وشركائنا الأوروبيين حول مسألة عودة السوريين ودعمهم الإنساني في بلادهم، رغم إن دعوة البرلمان الأوروبي إلى تشكيل فريق عمل دولي بمشاركة الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة والسلطات  اللبنانية لمعالجة قضية اللاجئين  هي محط ترحيب من قبلنا”.
 
وأضاف: “إن المسؤولية الاساسية تقع أولا وآخرا على عاتق الدولة اللبنانية وإداراتها التي عليها بدل التباكي والمزايدات، البدء الفوري بإعادة تصنيف السوريين الموجودين في لبنان والعمل مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين حول “تحديد وضع اللاجئ” انطلاقا من خطة جدية فعلية لعودة السوريين الى ديارهم سيما أن صفة اللاجئين المعرضين للقتل والاضطهاد انتفت عن غالبيتهم وباتوا مهاجرين باحثين عن ظروف معيشية أفضل”.

وأردف البيان :”أن معظم المناطق السورية باتت مستقرة وخالية من الأعمال الحربية. فالعودة الطوعية والكريمة للاجئين السوريين، سواء الموالين للنظام الى مناطق سيطرته أو المعارضين إلى المناطق الخارجة عن سلطته، باتت ممكنة إذا ما اقترنت بالعمل على تحسين الوضع الإنساني من أجل معالجة الأسباب الجذرية لأزمة اللاجئين كما جاء في قرار البرلمان الاوروبي، وذلك عبر  مساعدات “التعافي المبكر” داخل المناطق السورية وفقا للاتفاق العام بين الدول المانحة في مؤتمر بروكسل السادس في أيار 2022″.
 
 وختم البيان :”لم يعد في استطاعة لبنان تحمل أعباء اللجوء نتيجة أوضاعه السياسية والاقتصادية -الاجتماعية والديموغرافية. لذا ندعو الغيارى على حقوق الانسان وكرامته في المجتمع الدولي العمل مع لبنان على عودة اللاجئين الى بلادهم والضغط على النظام السوري لتسهيلها، أو إعادة توطينهم في بلد ثالث، أي نقلهم من لبنان إلى بلدانٍ أخرى قد تكون أوروبية أو عربية، توافق على السماح لهم بالدخول، وتمنحهم الإقامة الدائمة والحياة الكريمة”.

أبي رميا
من جهته، علق  النائب سيمون ابي رميا  في بيان، على القرار ورأى فيه” دعوة مبطّنة لبقائهم في لبنان”. واذ لفت الى خطورة القرار الذي قد يمهّد لدمج النازحين في المجتمع اللبناني”، قال:”الا ان القرار يحمل من حهة أخرى بنودًا أخرى لمصلحة لبنان ،وهي تتعلق بملفات عديدة كالشغور الرئاسي وقوانين مالية من سرية مصرفية ومكافحة الفساد ومحاسبة المسؤولين عن الأزمة المالية في لبنان”.

واستغرب ابي رميا “تجاهل البرلمان الاوروبي لأصوات النواب المعارضة لقرار ابقاء النازحين في لبنان امثال Thierry Mariani الذي هو على تواصل دائم معه ومع غيره من النواب في البرلمان الاوروبي لنقل حقيقة الواقع اللبناني وتداعيات النزوح على لبنان المالية والاجتماعية والسياسية،  الا انه وللأسف البرلمان الاوروبي صوّت بالأكثرية ضد مصلحة لبنان في ملف النزوح”.

واعتبر أن “التصدي للمشاريع التآمرية هو مسار طويل ومصلحة لبنان تبقى فوق كل اعتبار والقرار هو للبنانيين اولا وآخرًا لأنهم هم اصحاب الأرض ونحن كلبنانيين نرفض دمج النازحين بالمجتمع اللبناني”.

هاشم 
بدوره،  اعتبر عضو كتلة “التنمية والتحرير” النائب الدكتور قاسم هاشم ان “قرار البرلمان الاوروبي بما يتعلق بالنازحين السوريين والوضع الداخلي، تدخل سافر في السيادة الوطنية لفرض واقع لا يتوافق مع الارادة الوطنية”.

وقال في بيان:” غاب عن ذهن البرلمان الاوروبي ان لبنان ليس مقاطعة او دولة اوروبية، ويا ليتهم انتبهوا ان ما يتعرض له لبنان من اعتداءات وممارسات اسرائيلية، وبخاصة اعادة تكريس الواقع الاحتلالي للجزء اللبناني من الغجر، هو نتيجة تنصل العدو الاسرائيلي من القرارات والمواثيق الدولية، وهو ما كان ليستمر بهذه الوقاحة ولولا غض الطرف والدعم، الذي يستند اليه الكيان الصهيوني من المجتمع الدولي، وعلى رأسه الاميركي والاوروبي”.