هل من جديد على خط قانون استقلالية القضاء العدلي؟

أعلنت لجنة الادارة والعدل في بيان اثر جلسة عقدتها، انها “ناقشت جدول اعمالها المتضمن إعادة درس اقتراح قانون استقلالية القضاء العدلي، في ضوء ملاحظات وزارة العدل، وقد تناول النقاش في هذه الجلسة مجموعة من المواد الأساسية، لا سيما تلك التي تتعلق بممارسة القضاة عملهم باستقلالية، كما استعرضت اللجنة ملاحظات الهيئة الاروبية الاستشارية (commission de venise) التي سبق للجنة ان ناقشتها معها في وقت سابق”.

وتابع البيان: “وقد تناول النقاش مجموعة من المواد التي ابديت عليها الملاحظات، منها توجيه الدعوة من قبل مجلس القضاء الاعلى الى انتخاب بديل عنه عند انتهاء ولايته، وحالات شغور مراكز في المجلس المذكور، امانة سر المجلس الذي ركزت اللجنة من خلال ما اقرته على وجود هيكلية كاملة لها، الجمعية العامة للقضاة وترؤسها، اجتماعات مجلس القضاء الأعلى، الطعن بالقرارات الفردية التي تصدر عن مجلس القضاء الاعلى، وضرورة اعتمادها تطبيقاً لمبدأ العدالة، تشكيل محكمة التمييز، مسألة توزيع الاعمال حفاظا على مبدأ العدالة في ما بين القضاة”.

ورفعت الجلسة على ان تتابع اللجنة عملها بوتيرة متسارعة في الجلسات التالية والى حين الانتهاء من درسه ورفعه الى الهيئة العامة.