المصارف تعود غداً وتلوّح بالتصعيد! نحاس: رقم واحد بالموازنة هو 12000 ليرة للدولار

وإثر إضراب المصارف سُجل سعر صرف الدولار ارتفاعاً تجاوز الـ 31 ألف ليرة للدولار الواحد في السوق الموازية، إلا أن خبراء اقتصاديين يرجحون لـ”البناء” انخفاض سعر الصرف وعودته الى ما كان عليه قبل اعلان الإضراب مع فتح أبواب المصارف صباح الغد. كما توقعوا استقرار سعر الصرف عند حدود الـ 30 ألف ليرة يستمر العمل بالتعميم 161، لكن الخبراء يتخوفون من التداعيات السلبية للحرب القضائية – المصرفية على سوق الصرف والوضع الاقتصادي عموماً.

وفي سياق ذلك، أكد المكتب الإعلامي للرئيس ميقاتي، إلى أنّ «ما يردده بعض الاعلام من كلام منسوب زورًا الى رئيس الحكومة المكلف عن وصول سعر صرف الدولار الى 60 الف ليرة كذب وتضليل ويندرج في سياق الحملات المعروفة الأهداف، فاقتضى التوضيح».

وكتبت “النهار”: تنذر الازمات المالية والاجتماعية بمزيد من التفاقم خصوصا ان الازمة الحكومية والسياسية المرشحة لان تطول الى نهاية العهد، ستكون لها تداعيات مؤذية للغاية بدليل ان اضراب موظفي القطاع العام المستمر منذ شهرين بلا حل، حال حتى الان دون دفع الرواتب للموظفين والمتقاعدين. وامس أقفلت المصارف أبوابها التزاماً بقرار جمعية مصارف لبنان تنفيذ إضراب تحذيري “ليكون دعوة للجميع إلى التعامل بجدية ومسؤولية مع الأوضاع الراهنة بهدف السير نحو التعافي الحقيقي”، على أن “يُترك للجمعية العمومية التي ستنعقد غدا الأربعاء أن تقرّر الخطوات التي تراها مناسبة حفاظاً على مصالحها ومصالح أصحاب الحقوق المرتبطين بها من موظفين ومودِعين ومساهِمين وسواهم، ويكون الأربعاء يوم عمل عادياً في القطاع المصرفي”.

وكتبت “اللواء”: لم يترنح اضراب القطاع العام، واستمر الشلل في ادارات الدولة، على وقع وعود او تسريبات بإعادة النظر بالرواتب في اول فرصة ممكنة بعد اقرار موازنة العام 2022، والتحضير لموازنة 2023، حيث سيتم الاتفاق على سعر صرف جديد للدولار في المعاملات لا يتجاوز الـ12000 ليرة لبنانية، وفقاً لما كشف المستشار الاقتصادي للرئيس ميقاتي الوزير السابق نقولا نحاس”.
وقال نحاس في حديث تلفزيوني انه يتم حالياً بين وزارة المال والنواب درس اعتماد رقم واحد في الموازنة هو 12000 ليرة للدولار بكل مداخيل الدولة ضمن الموازنة واصبح هناك توافق على هذا الرقم، ويجب ان يصدر عن وزارة المال بالتوافق مع مصرف لبنان ويُعتمد الى حين تحديد سعر آخر. وقال: “بعد رأس السنة سنذهب بتدرج حتى نصل الى سعر تحدده وزارة المال ويجب الوصول عندها الى سعر يوازي سعر صيرفة”. أما بالنسبة لرواتب القطاع العام فكشف انه يجري بين وزارة المال والنواب البحث باقتراح ضربها باثنين أو ثلاثة. أضاف انه يجري حاليا ايضا معالجة مسألة الأكلاف بالدولار مثل صيانة مؤسسات الدولة التي يدخل فيها السعر الخارجي. وكل هذا يشكّل خطوة أساسية تحضيرا لل2023. واعتبر ان فكرة الدولار الجمركي خطأ فليس هناك شيء إسمه دولار جمركي بل هناك سعر صرف ونحن نتكلم عن سعر صرف 12000 على كل شيء. وقال إن الدولار الجمركي او سعر الصرف الجديد لن يكون له تأثير على موضوع أكلاف الناس إلا بشكل محدود لأن غالبية المواد الاستهلاكية ولاسيما السلة الغذائية معفية تماما. وتوقع إقرار الموزانة قبل آخر آب.