صندوق النقد يحذر: النافذة قد لا تبقى مفتوحة

كتبت سابين عويس في”النهار”: انتهت الجولة الأولى من المفاوضات الرسمية بين لبنان وصندوق النقد الدولي ببرنامج إصلاح اقتصادي شامل، وغادرت البعثة على تفاهم على أن يكون انعقاد الجولة الثانية رهنا بمدى تقدم العمل بالإجراءات التي تم التوافق عليها مع السلطات اللبنانية، وإلا فلن يكون هناك جولة قبل نهاية الصيف، علماً أن الصندوق يأمل أن يترجم لبنان نياته الحسنة بتنفيذ الالتزامات الاقتصادية والمالية المطلوبة منه قبل تشرين الأول المقبل. لكي يصار إلى توقيع البرنامج، على لحو يتيح مباشرة تنفيذه قبل نهاية السنة.

للصندوق أكثر من سبب يدفعه إلى الضغط على الجانب اللبناني للتعجيل في خطواته، منها ما له بعد تقني واخر ذو بعد سياسي. في الجانب التقني يحتاج الصندوق إلى الوقت لعرض البرنامج بعد توقيعه مع لبنان على مجلس المديرين فيه للمصادقة عليه.
ورغم أن مسارا كهذا ربما لا يحتاج إلى وقت طويل إذا استمر الزخم الدولي حيال مساعدة لبنان، فقد يطول إذا استمر التباطؤ المحلي في تنفيذ الالتزامات، بما يبعث إشارة سلبية عن مدى جدية لبنان وصدقيته في السير ببرنامج الإصلاحات.
البعد السياسي يحمل طابعاً مزدوجاً. ففي جانب منه، يخشى الصندوق أن تؤثر التدخلات والتجاذبات السياسية في
البلاد على حسن سير الإجراءات الإصلاحية المطلوب إقرارها في تشريعات، فضلاً عن الخشية أن يؤدي دخول البلاد في مرحلة الانتخابات النيابية إلى تأخير الإجراءات غير الشعبية المتوقعة مثل اعتماد زيادات ضريبية انطلاقاً من مطلب يشدد عليه الصندوق، ويتعلق بالتزام فائض في الموازنة وعدم تحقيق أي عجز ما يعني عملياً أن على لبنان أن يضمن إيرادات كافية لتغطية إنفاقه.
في البعد السياسي الآخر، يفرض العامل الخارجي ضغطاً إضافياً على الصندوق، حيث تمثل الولايات المتحدة الأميركية الممول الأبرز له، وبالتالي، لها الكلمة الفصل في إقرار البرنامج وتحديد حجم الدعم، في ظل معلومات من مصادر الصندوق عن أن التمويل ربما لا يصل إلى 3 مليارات دولار وفق ما كان سابقاً في الاتفاق الأولي مع حكومة نجيب ميقاتي، والذي تعطل تنفيذه مع تحول الحكومة إلى تصريف الأعمال ودخول البلاد في التحضير للانتخابات، تماماً كما هي الحال اليوم.
في أي حال، أمام لبنان اختبار إنجاز ثلاثة ملفات أساسية يطلبها الصندوق مشروع قانون الإصلاح المصرفي الموجود في لجنة المال والموازنة الآن، وضع مشروع لمعالجة الفجوة المالية، وهنا يرفض الصندوق الاعتراف بأي دور في إعداده، وإعداد مشروع قانون موازنة 2026.