متقاعدون يطالبون الدولة بالمساواة

وجّهت هيئات تمثل موظفي الدولة السابقين وأساتذة التعليم الرسمي كتابًا مفتوحًا إلى كبار المسؤولين، دعوا فيه إلى تصحيح ما وصفوه بـ”الغبن المزمن” الذي لحق بهم، إثر استثناءهم من منح مالية أُقرت مؤخرًا لصالح فئات أخرى من المتقاعدين.

الكتاب، الذي حمل توقيع المجلس الوطني لقدامى موظفي الدولة ومنتدى سفراء لبنان، إضافة إلى رابطتي المتقاعدين في التعليم الثانوي والأساسي الرسمي، استعرض الوقائع التي جرت خلال جلسة مجلس النواب في 30 حزيران 2025، والتي أُقرّ خلالها فتح اعتمادات إضافية في الموازنة العامة لعام 2025، استفاد منها كل من صندوق تعاضد القضاة، وصندوق تعاضد أساتذة الجامعة اللبنانية، بالإضافة إلى منحة مالية شهرية بلغت 14 مليون ليرة للعسكريين العاملين و12 مليونًا للعسكريين المتقاعدين.

وبحسب مضمون الكتاب، فإن “القضاة المتقاعدين وأساتذة الجامعة اللبنانية والعسكريين المتقاعدين، استمروا جميعًا في تقاضي مساعدات مالية شهرية إلى جانب معاشاتهم التقاعدية”، في حين تمّ تجاهل الموظفين المدنيين المتقاعدين وأساتذة التعليم الرسمي في وزارة التربية والتعليم العالي، الذين ما زالوا يتقاضون معاشاتهم المتدنية فقط، دون أي مساعدات إضافية.

وأكد الموقعون أنّ “التمييز الحاصل لا يستند إلى أي مبرر منطقي أو قانوني، بل يعكس ازدواجية غير مبررة في التعامل مع فئة واحدة من متقاعدي الدولة”، مشددين على أن “ما ينادون به ليس امتيازًا، بل مطلب بالعدالة والمساواة، إذ لا يجوز أن يكون هناك أبناء ست وأبناء جارية في مقاربة هذا الملف”، بحسب تعبيرهم.