شبح اللائحة الرمادية في لبنان.. جولة الخريف ستحسم كلّ شي

 
على مفترق طرق، ينتظر لبنان واللبنانيون نتائج اجتماع “مجموعة العمل المالي” التي ستبحث وضع لبنان المالي في ١٩ أيار الحالي في البحرين، والذي على أساسه سيتم تصنيف البلاد، إذ تحذّر المصادر من خطر الإدراج على اللائحة الرمادية وذلك بناء على مؤشرات الجرائم المالية وتبييض الأموال التي ستبحثها المجموعة، بعدما استطاع لبنان أن ينجو بنفسه وبشق الأنفس من هذا التصنيف إبان اجتماع أيار الماضي، حيث تجاوز التقييم الذي من شأنه أن يشمله على اللائحة الرمادية بنقطة واحدة فقط، لتعطي المجموعة فرصة لـ”لبنان” من جديد بأن يقوم بالاصلاحات المطلوبة وفق معاييرها والتي على أساس نتائجها سيتم إعادة التصنيف.

وحسب المصادر المتابعة، فإن لبنان يترقب وبحذر ما سيصدر عن المجموعة وما يدور في الوقت نفسه في الدهاليز، إذ إنّ لبنان والذي كان رئيسًا لـ”فاتف” بشخص عبد اللطيف منصور عام 2018، رصد مؤشرات تدلّ على تباطؤ في تنفيذ المطلوب، على الرغم من أن الحكومة ومصرف لبنان يعملان بكافة الامكانيات المتوافرة، أقله لناحية لجم تفشي “اقتصاد الكاش” الذي وحسب المصادر، يُعتبر العامل الأول الذي قد يأخذ لبنان نحو العزلة المالية، وتوازيًا تشريع الأبواب أمام الأعمال غير المشروعة، أي تبييض الأموال.

في السياق، تشدّد مصادر اقتصادية لـ”لبنان24″ على أن حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري، سعى وسط جهود حثيثة مع الجهات المسؤولة إلى منع إدراج لبنان على اللائحة الماليه، أقله بعد الاجراءات المشتركة التي تم أخذها مع الحكومة الحالية، والتي ساعدت، حسب المصادر، على تسريع العجلة قبل بدء الحرب، وهذا ما أعطى انطباعا إيجابيا عند مجموعة العمل المالي. إلا أن الحرب التي انطلقت جنوبًا، عادت بآثار سلبية على التقدم الذي تم إحرازه، لا بل إن المصادر ترى بأنّها نسفت المرحلة الثانية التي كان يعتمد عليها مصرف لبنان والحكومة لناحية ربط إنجازات صيف 2023 بصيف 2024، وهذا الذي من المستبعد أن يتم مع دخولنا بشهر أيار من دون أي مؤشرات ملموسة قد تسمح لأصحاب المصالح الاقتصادية بإعادة فتح الأبواب، أو على الاقل جذب الاستثمارات، على عكس ما حصل خلال العام الماضي، وسط ضبابية واضحة حيال الوضع الامني في الداخل اللبناني.

وبالنسبة إلى هذه المصادر فإن الناتج المحلي الذي انخفض إلى مستويات تاريخية حسب الارقام والمؤشرات، وما رافقه من خسائر مباشرة وغير مباشرة قد يضع لبنان في موقف محرج أمام الالتزام بما تعهد به. وفي حال تخطى لبنان هذه المرة اختبار السقوط والادراج على اللائحة الرمادية، فإن المرة المقبلة لن تكون كذلك، إذ إن المجموعة التي ستعقد اجتماعها في البحرين ليست بوارد فتح الفرص على مصراعيها، ولا يمكن التحجج بشكل دائم بالحرب على الرغم من آثارها، التي حرمت لبنان من مداخيل بالعملات الصعبة، وكبّدت الدولة خسائر تفوق الملياري دولار.
في هذا السياق، يقول المحلل الاقتصاديّ علاء زين الدين لـ”لبنان24″أن اقتصاد الكاش قد سيطر على الوضع في لبنان، لافتًا إلى أن توفر العملة وبكميات كبيرة مع اللبنانيين من شأنه أن يؤدي إلى تضخم غير مسبوق، وأكبر دليل على ذلك فرق قيمة الدولار بين اليوم والسنوات السابقة، لافتًا إلى أن الأمر لم يقتصر على لبنان فقط، إذ إن العالم بمجمله يشهد تضخمًا بالاقتصاد بدءًا من أميركا مرورا بأعظم الدول.
وبالكلام عن القدرة الشرائية، يؤكّد زين الدين أن مستوى المعيشة في لبنان، وما واجهه من أزمة اقتصادية، أهلك الطبقة الوسطى إلى حدّ تبخرّها بشكل شبه كامل من الحياة الاقتصادية اللبنانية، وهذا ما ساهم بزيادة الازمة المالية التي أجّجت الأوضاع داخل البلاد.

على مقلب آخر يؤكّد الباحث الإقتصادي إيهاب نور الدين أن ما قام به مصرف لبنان والحكومة باعتبارهما آخر المؤسسات التي لا تزال تعمل بشق الانفس إلى حدّ الآن في لبنان قد يعطي اندفاعا لمجموعة العمل المالي، وهذا ما من شأنه أن يضع البلاد أمام استحقاق جديد في الخريف المقبل، تاريخ الإجتماع الثاني للمجموعة، الذي في حال لم تتم تسوية الأوضاع قبل الموعد المحدّد فقد يكون لبنان فعليًا أمام خطر الإدراج على اللائحة الرمادية.
ويشير نور الدين، إلى أن المطلوب اليوم العمل وبأسرع وقت ممكن على إعادة تفعيل دور المصارف، الضامن الأكبر للحركة المالية، ما قد يساهم بسحب الكاش من السوق، وهذا ما سيستتبعه بطبيعة الحال إعادة هيكلة كاملة، بغض النظر عن نتائجها، إذ إن ابتعاد المصارف عن المشهد المالي يعتبر سببا كافيا لقطع المصارف المراسلة علاقتها مع لبنان، وبالتوازي إتهام لبنان بأنّه المصدر الرئيسيّ لتبييض الأموال في المنطقة، وهذا ما لا تتحمله البلاد.
وعلى نفس السياق تؤكّد مصادر “مصرف لبنان” لـ”لبنان24″ أن المركزي حاول ولا يزال يحاول بشتى الطرق الممكنة خفض منسوب الإقتصاد الكاش، إلا أن المصادر ترى أن تأخر البت بالدعاوى العالقة أمام المحاكم في ما يخصّ تبييض الأموال، بالاضافة إلى ضعف التشريعات التي يجب أن تواكب تطورات الخارج أثّرت وبشكل أساسي ومباشر على معالجة الموضوع.

وتوضح المصادر أن تعاميم المركزي المنسّقة قد ساهمت بلجم تطور الاقتصاد الكاش، حيث على سبيل المثال بلغت قيمة الشيكات المسحوبة خلال العام 2024 أكثر من 9.5 ألف مليار ليرة، هذا عدا عن إعادة إطلاق الحياة للبطاقات المصرفية وذلك بالتنسيق المباشر بين الحاكمية والجهات المسؤولة، ما ساهم خلال العام 2024 بانخفاض نسبة استعمال الاموال الكاش حوالي 35% من مجموع العمليات التي تمت عبر هذه البطاقات.
وشدّدت هذه المصادر على أن الجهات المعنية تمكنت من التواصل مع مختلف الجهات الخارجية حيث شرحت أمامها خطورة وضع لبنان على اللائحة الرمادية، وكيفية تأثر القطاع المصرفي المنهار أصلاً، وهذا ما تم وصفه بإطلاق رصاصة الرحمة على الجهود التي تحاول الحكومة والمصرف المركزي القيام بها للوصول إلى النتيجة المرجوة..
وحسب هذه المصادر فإن لبنان قد يتلقى مساعدة أوروبية كتلك التي تلقاها الاردن، قد تساهم بتخطي عقبة أيار والتحضير للمساءلة في الخريف المقبل