رسالة من لجنة التنسيق اللبنانية – الفرنسيّة إلى لودريان.. هذا نصُّها

وبعد أن ذكرت اللجنة بمواقف لودريان “الواضحة والتي أعلن فيها مرارا الأخطار المحدقة بسيادة لبنان، وصيغة العيش معا المميزة فيه، ودوره الطليعي في العالم العربي والمجتمع الدولي نموذجا للحرية والتعددية والحوار”، أعربت عن تطلعها إلى “دور فرنسي يساعد الشعب اللبناني في الدفع باتجاه تطبيق الدستور واستعادة السيادة وقيام دولة المواطنة” بالاستناد إلى مبادئ 7 تضمنتها الرسالة وهي:

أولاً: إحترام الدستور وتطبيقه لقيام دولة المواطنة، دولة الكفاءة التي يتوق إليها كل اللبنانيين منذ دستور دولة لبنان الكبير (1926)، والتي أكد عليها اتفاق الطائف (1989)، على أن هذا الاتفاق تعرض لتدمير منهجي قامت به المنظومة السياسية باستخدام الطائفية عنصر تفرقة للحكم.

ثانياً: تطوير المؤسسات، وتكريس المساواة بين المواطنين أمام القانون، وتدعيم الدولة المدنية بما هي نموذج في العيش معاً، حيث أن اختفاء هذه الأخيرة يشكل إساءة لفرنسا وأوروبا”.

ثالياً: حياد لبنان تجاه الصراعات الإقليمية، وتطبيق قرارات مجلس الأمن، وفي مقدمها القرار 1701.

رابعاً: إستقلالية القضاء بما هي شرط مسبق لأي إصلاحات سياسية واقتصادية، ومالية ضرورية وملحة”.

خامساً: تنفيذ اللامركزية الإدارية الموسعة كما ورد في اتفاق الطائف”.

سادساً: إستكمال التحقيقات ومكافحة كل الجرائم، وفي مقدمها جريمة تفجير مرفأ بيروت، والاغتيالات السياسية، وتهريب الممنوعات، وتبييض الأموال، والهجرة غير الشرعية”.

سابعاً: “الإدارة السليمة لأزمة اللاجئين السوريين على قاعدة تسهيل عودة مليوني لاجئ سوري إلى وطنهم بما هم يشكلون خطراً على الديموغرافيا اللبنانية، وضغطا على البنية التحتية اللبنانية”.

وختمت لجنة التنسيق اللبنانية – الفرنسية رسالتها إلى لودريان مؤكدة على “عمق الشراكة اللبنانية – الفرنسية وأهميتها في دعم هذه المبادئ لإنقاذ لبنان”.