المعابر غير الشرعية ممر للعصابات وعجز عن ضبط كل الحدود مع سوريا

كتب رضوان عقيل في” النهار”: سلّطت جريمة قتل باسكال سليمان الضوء على تفلّت الاوضاع الامنية، وفوضى المعابر غير الشرعية والتي تديرها عصابات منظمة. ولم يعد سراً القول إن عسكريين سوريين (ولبنانيين ايضا) يقدّمون تسهيلات لمن يدير هذه العصابات في مقابل مبالغ مالية. ويوضح مصدر أمني لبناني رسمي لـ”النهار” ان السلطات السورية لم تقصّر في قضية سليمان “اذ أبدت تعاوناً معنا وتوصلت الى مكان رمي جثة المغدور وتسليمها، فضلا عن توقيفها مشاركين في العملية”. ومن الاسئلة التي لا تفارق المعنيين في لبنان حيال هذه المعابر: هل تحظى باحتضان سياسي او عشائري، ام ان العجز الامني اضعف من السيطرة على واقع هذه العصابات المتفلتة من أي قيود بعدما وجدت لها ملاذاً في البلدات الحدودية السورية حيث تعمل غرف عملياتها واوكارها على تهريب الكبتاغون وصولا الى سرقة السيارات وفرض الخوّات. وتبقى الفئة الاخيرة اكثر خطورة من عصابات تهريب المحروقات والمواد الغذائية حيث استغل اصحابها العقوبات المفروضة على سوريا.

ولا يتوانى شهود عيان عن القول ان رؤوساً لبنانية كبيرة تدير مجموعات من السوريين الذين ينشطون في سرقة السيارات وتفكيك قطعها وبيعها في السوق السورية، ولا يخفى ان تسويات حصلت لإبعاد رؤوس كبيرة من المطلوبين الذين اصبحوا يشكلون اعباء على جهات سياسية في تلك المناطق، وتحديدا “حزب الله”.
وتوضح مصادر امنية انه عند توافر الارادة الحقيقية وتعزيز قدرات الجيش بإمكانات اكبر يمكن قطع شرايين هذه المعابر، وبعضها لا يشكل اكثر من جسور تتم ازاحتها ونصبها عند الحاجة في لعبة مد وجزر بين اصحابها والقوى الامنية. ولا تتحقق هذه العملية في شكل كامل من دون مساعدة سوريين يتشاركون معهم هذا “الكار”. ويمسك هؤلاء بالشريط الحدودي بين البلدين وفي اماكن عدة وايدي “الكبار” منهم اكثر من طائلة وصولاً الى بيروت ودمشق حيث يمارسون في الكثير من الاحيان ضغوطاً على جهات سياسية ونيابية وعسكرية وقضائية ولو من دون تعميم. وعندما يتم توقيف المحظيين من المطلوبين تُجرى ضبضبة ملفاتهم من اجل ألا تسلك طريقها الى القضاء والمحاكمة.