ملاحظات سعودية سياسية ورئاسية

كتبت هيام قصيفي في” الاخبار”: منذ أشهر والملف الرئاسي غائب عن طاولة البحث الجدي. الاعتياد اللبناني على غياب رئيس للجمهورية لم يعد ينحصر بما يحصل في غزة. أي مقاربة لملف لبنان، في العواصم العربية والغربية المعنية، لا يزال موضوع في خانة الانتظار ليس فقط بسبب ما يحصل في غزة، بل أيضاً بسبب المواقف التي تتمسك بها الدول الراعية لأي اتفاق رئاسي، والتي عادت إلى تشدّدها ولا سيما بعد حرب غزة. في كل المراحل السابقة، كان الحديث عن الدور الفرنسي الذي يريد تفعيل اللجنة الخماسية وتحريك الملف الرئاسي من دون أن يصل إلى أي نتيجة إيجابية. الدور المصري يريد الإبقاء على نشاطه في لبنان عبر حركة دبلوماسية، وقطر تتحرك بفاعلية على خلفية تقديم دورها على الدور الفرنسي، مع علمها بالضوابط الموضوعة إقليمياً ودولياً. في حين أن كلام الطرفين الأساسيين، واشنطن والرياض، لا يزال عند بداياته، ولم يتخطّ المرحلة الأولى للملف الرئاسي.

في الأيام الأخيرة، وصلت ملاحظات وكلام سعودي من خارج لبنان (لا علاقة له بأي تحرك للدبلوماسية السعودية في بيروت)، يتعلق برؤية ما يتم تداوله حول خلاصات من ضمن إعادة ترتيب العلاقات الإقليمية، إذ لا تتعاطى الرياض مع وضع لبنان على خلفية ما يحصل في غزة والحرب الدائرة فيها وما يمكن أن ترتدّ نتائجها عليه من خلال تسوية كبرى، بل هي تحتفظ بموقفها الأساسي منذ البداية في التعاطي مع الانتخابات الرئاسية من ضمن رؤية شاملة للبنان وللوقائع السياسية فيه.
ما يصل إلى بيروت أن السعودية قالت سابقاً وتقول اليوم الكلام نفسه، لا ترى الرياض نضوج هذا المنحى، ما يعني أن أي رهان على دعم سعودي سياسي ومالي ليس في محله، فرغم أن الرياض تسلك سبيل التهدئة مع إيران، إلا أن الوضع الخليجي والعلاقة الإقليمية مع إيران مختلفان عن الحسابات في لبنان، بما ينعكس تمسكاً بالموقف الأساسي، وبسياسة عدم تقديم تنازلات وعقد تسويات على حساب لبنان، وهذا أمر محسوم في الحسابات السعودية حتى الآن.
لكن، في المقابل، ثمة خصوصية تتعلق بالإطار السياسي الداخلي اللبناني الذي يفترض أن يتحمل مسؤوليته في ما آلت إليه الأوضاع الحالية من سياسية واقتصادية واجتماعية، قبل التطلع إلى تحرك اللجنة الخماسية ورعاتها وانتظار تسوية تشمل في ما تشمل خططاً مالية واقتصادية لإنقاذ لبنان، من دول أن تحمل في جعبتها الكثير من الملاحظات على أداء القوى السياسية.