مي الريحاني حاورت طالبان ونجحت.. فهل مهمتها الرئاسية أصعب؟

لقد أتى ترشيح الريحاني من المغتربين ومن أدباء ومفكرين ومن السياديين والمستقلين وبعض التغييرين، اقتناعا منهم بأن الأديبة اللبنانية تحظى بمروحة علاقات دولية وعربية وغربية تخولها، عطفا على كفاءتها وثقافتها والمراكز التي تبوأتها، ان تكون الفرصة للبنان لانتشاله من أزماته، خاصة وأنها سوف تسعى نظراً إلى اعادة ترتيب علاقات لبنان مع المجتمع الدولي ومع الدول العربية والخليجية فعلا لا قولا، والانفتاح على الدول الشرقية أيضاً، وكل ذلك بهدف إنقاذ الاقتصاد اللبناني. فأولويات الريحاني في حال انتخبت رئيسة للجمهورية هي تكليف رئيس للحكومة يحاكي المرحلة وتأليف حكومة متجانسة، ومعالجة الوضع المالي والاقتصادي بالدرجة الأولى وتوقيع الاتفاق مع صندوق النقد الدولي الذي يشكل المفتاح لاستعادة الثقة الدولية وعودة الاستثمارات إلى لبنان على أن تنكب في المرحلة الثانية على معالجة ملفات أساسية شائكة ابرزها مسألة سلاح حزب الله الذي يتطلب لجنة حوار مصغرة تبحث في  قضية السلاح من الألف إلى الياء، انطلاقا مما ينص عليه الدستور ومصلحة لبنان وسيادته. اما ملف النازحين فلا تخفي الريحاني أنه ملف معقد لارتباطه بالمشهد الاقليمي والدولي، لكنها لن تألو جهدا مع المجتمع الدولي لمعالجته خاصة وأن لبنان تكبد منذ بدء ازمة النزوح خسائر لا تحصى ولم يعد قادرا على التحمل. 
الأكيد أن الريحاني التي تعود إلى الدستور في كل محطة او استحقاق، لكونه بوصلة عمل المؤسسات، لا تغفل أن اتفاق الطائف انتزع من صلاحيات رئيس الجمهورية، لكنها في الوقت نفسه تشدد على أن رئيس الجمهورية لا يزال يملك صلاحيات مهمة واساسية لا يجوز تجاهلها، وانطلاقا من الدستور سوف تعمل على انتظام عمل المؤسسات الدستورية وبناء علاقات جيدة مع الداخل والخارج لما فيه مصلحة اللبنانيين. 

حتى الساعة الأمور لا تزال غامضة. أسماء المرشحين لم تتم غربلتها بعد. الفراغ حاصل لا محالة. لكن عندما تسأل الأديبة الريحاني في لقاء مع صحافيين في منزلها في الفريكة عن احتمال مغادرته لبنان نهائيا في حال لم يتم انتخابها رئيسة للجمهورية تقول: سوف أبقى في لبنان وسأستمر في توظيف علاقاتي لدعم لبنان وجيشه. أما إذا طرح عليها منصب وزاري، فتشير إلى أنها تفضل وزارة الخارجية التي يمكن من خلالها أن تعطي لبنان نتائج إيجابية على مستوى العلاقات مع الدول العربية لما تتمتع به من خبرة في هذا المجال.