الوكالة الوطنية للإعلام – “حزب طليعة لبنان”: لتصعيد المواجهة الشعبية والسياسية لاسقاط صفقة الترسيم والتنازلات المجانية

وطنية – اعتبرت القيادة القطرية لــ”حزب طليعة لبنان العربي الاشتراكي”، في بيان، ان “صفقة ترسيم الحدود البحرية انطوت على  تنازلات مجانية للعدو الصهيوني ومنحت اميركا فرصة توظيف غاز شرق المتوسط في اطار الحرب المتفجرة في الشرق الاوروبي”.  

وأضاف البيان: “بعد اخذٍ وردٍ وتبادل رسائل عبر الوسيط الاميركي الحامل للجنسية الاسرائيلية، تكشفت معالم الصفقة في  ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وفلسطين المحتلة، بحيث اميط اللثام عن تراجع لبناني عن  الخط 29 خطٍا للترسيم، باعتباره الخط الذي تنطلق  احداثيته من رأس الناقورة، وهي النقطة المعتمدة بحسب الوثائق المودعة لدى الامم المتحدة كنقطة انطلاق للخطوط ،من اجل ترسيم  الحدود بين لبنان وفلسطين المحتلة.  كما ان القبول بالخط 23 كخط يستند اليه ترسيم الحدود المائية، فإنه وان عدّل قليلاً من المساحة العائدة الى لبنان عن خط هوف، الا أن ذلك  افقد لبنان 1460 كيلومترا مربعا بتراجعه عن الخط 29 . هذا الى ان الصفقة اعطت للعدو الحق بالاستثمار الكامل في حقل كاريش، وحفظت له حصة من الاستثمار في حقل قانا ولم يعد للبنان سلطة كاملة على هذا الحق، فضلا عن شق طريق للتطبيع مع العدو الصهيوني من بوابة الاستثمار في النفط والغاز”.

وتابع البيان: “ان القيادة القطرية للحزب التي سبق لها ان ابدت تخوفاً من تنازلات ستقدمها السلطة اللبنانية في ملف ترسيم الحدود البحرية بعدما سحبت ملف التفاوض من ايدي الجيش وتراجعت عن اعتماد الخط 29 خطا يستند اليه لتحديد الحقوق المائية، تؤكد  ان التراجع عن اعتماد رأس الناقورة نقطة انطلاقة لخطوط ترسيم الحدود مع فلسطين المحتلة  واعتماد الخطوط المائية لهذه الغاية، يشكل تراجعاً عن مبدأ قانوني يعتمد في ترسيم الحدود بين الدول. 

–  ان المنظومة السلطوية التي سحبت ملف التفاوض من ايدي الجيش، أدخلت هذه القضية السيادية في ملف الصفقات السياسية. 

–   ان اميركا ما كانت يوماً وسيطاً نزيهاً في كل مفاوضات مع العدو الصهيوني مباشرة كانت او غير مباشرة.

–  ان الحرارة الاميركية للاسراع في جعل هذا الملف يصل الى نهايته، ليس انطلاقاً من حرصها على مساعدة لبنان في تمكينه من استثمار ثروته من الغاز والنفط لمواجهة ازمته الاقتصادية الخانقة، بل بسبب الحاجة الاميركية الى توفير بديل للغاز الروسي الذي يغذي السوق الاوروبية.

–  ان المنظومة السلطوية بترحيبها بالمقترحات الاميركية واعتبار ما انطوت عليه انتصاراً، هو تضليل للرأي العام ، لان قبولها يعني التفريط بحقوق وطنية سيادية”. 

 وختم البيان بالدعوة الى “تفعيل حركة الاعتراض وتصعيد حراكها وضغطها السياسي والشعبي للحؤول دون إمرار هذه الصفقة التي تمس بالحقوق الوطنية”.

                                    ======= م.ع.