إجتماعات مكثّفة في الضمان.. هذا ما يُخطط له

واستهلّ كركي الإجتماع الأوّل بتحديد أهدافه الثلاثة التالية: 

1- وضع الضوابط اللازمة من أجل حسن تطبيق معالجة المعاملات الإستشفائيّة وفق نظام الأعمال الجراحية المقطوعة المقرّر من قبل مجلس إدارة الصندوق والمصادق عليه من قبل وزارة العمل.

2 – دمج الأعمال المتشابهة تحت رموز موحّدة وسحب الأعمال غير الضروريّة أو الملحّة ذات الطابع التجميلي مثلاً، وتقليص اللائحة المعتمدة إذا أمكن، على غرار ما قامت به وزارة الصحّة العامّة.

3 – دراسة الأسعار وتحديدها بشكل منطقي وموضوعي للأطراف كافّة: المستشفيات، الضمان والمضمونين، بحيث تزيد نسبة تغطية الصندوق حالياً عن 80% ممّا طبقته الجهات الضامنة الأخرى وذلك وفقاً لقدراته المالية ومصادر التمويل التي حصل عليها.

وقد اكّد كركي عزمه على إعادة تقديمات الصندوق إلى ما كانت عليه، تباعًاً، والخطوة التالية بعد غسيل الكلى وزيادة التعرفات الطبيّة والإستشفائية والدوائية، سوف تكون رفع مساهمة الصندوق في الأعمال الجراحية المقطوعة بين 70% إلى 90% (المساهمة السابقة قبل الأزمة). كذلك، وعد بدرس مضاعفة المعاينات الطبية والمستلزمات والمغروسات الطبيّة وذلك على ضوء المباشرة بتطبيق زيادة الحدّ الأدنى الرسمي للأجور الذي أصبح 18 مليون ل.ل.  والتي من شأنها تأمين موارد مالية إضافية سوف توظّف كما العادة في تحسين الخدمات الصحيّة في الصندوق.

في سياق آخر، استقبل مدير عام الصندوق في مكتبه وفداً كبيراً من إتحاد المؤسسات التربوية بحضور أمين عام المدارس الكاثوليكية الأب يوسف نصر ونقيب المعلمين السيد نعمة محفوض حيث عرض المجتمعون أمام المدير العام أبرز المشاكل التي يعانون منها وبخاصّة لناحية الإشتراكات للأفراد الهيئة التعليمية والأجراء العاملين في المدراس الخاصّة لاسيمّا على ضوء زيادة الحدّ الأدنى للأجور  كذلك لناحية تعديل سلسلة الرتب والرواتب التي تعدّ غير منصفة لهم ولجهودهم والتي تحتاج إلى قانون لتعديلها.