قرارات مجلس الأمن المركزي زجرية أم لتنفيس الاحتقان؟ بارود: إجراءاته ملزمة

كتب عباس صباغ في”النهار”: لم تنتهِ بعد ذيول خطف وقتل باسكال سليمان، واذا كانت “القوات” قد دعت مناصريها الى الهدوء وفتح الطرق، إلا انها لا تزال تنتظر نتائج التحقيق لتبني موقفها على نتائجه. فهي لا تزال تعتبر ما جرى بمثابة جريمة اغتيال سياسية، أي انها تستبعد حتى تاريخه وصف ما جرى بالجريمة الجنائية بهدف الخطف والسرقة.

تلك الحادثة كانت انذاراً شديد اللهجة مفاده ان الامن في البلاد ليس ممسوكاً وان اصغر حادث قد يطيح التركيبة اللبنانية بكاملها. فهل تستطيع قرارات مجلس الامن المركزي قطع الطريق على الفوضى، وما طبيعة عمل هذا المجلس؟
وزير الداخلية سابقا زياد بارود يؤكد لـ”النهار” ان “قرارات مجلس الامن المركزي الذي يرأسه وزير الداخلية ملزمة حكماً”.لكن هل يستطيع مجلس الامن المركزي التصدي لكل القضايا الامنية وخصوصاً تداعيات النزوح السوري؟ 
يوضح بارود ان مجلس الامن المركزي “لا يحل مكان مجلس الوزراء او قيادة الجيش، وانه مجلس للتنسيق بين الاجهزة الامنية ولا يأخذ دور السلطة السياسية او قيادة الجيش او المجلس الاعلى للدفاع، ولكن الهدف الاساسي هو التنسيق بين الاجهزة الامنية، وبالتالي هو اقرب الى غرفة عمليات ذات طابع قيادي وليس اجرائيا”.
المجلس المركزي لا يستطيع التصدي لكل القضايا، وبحسب بارود فإن “الامر يحتاج احياناً الى قرارات من مجلس الوزراء، وأحياناً من مجلس النواب عندما يتعلق الامر بالعلاقات بين دولتين، كما هي الحال بالنسبة للنزوح السوري، وبالتالي لا يستطيع مجلس امني ان يقرر في قضايا حساسة”.
لكن احياناً تهدف القرارات الامنية وغيرها الى تنفيس الاحتقان في الشارع من دون معالجة الاسباب، وهذا الامر تكرر في اكثر من مناسبة. ينطلق بارود من مقاربة واقعية مفادها انه “يجب ان نعلم ماذا حدث في جبيل ويجب ان يعلن القضاء نتائج التحقيق حتى تتضح الصورة ويعرف اصحاب العلاقة ومعهم عموم اللبنانيين حقيقة ما جرى”.
ويضيف: “من يعتقد ان خطف مواطن وقتله، بغضّ النظر عن موقعه الحزبي، سيمر من دون ردة فعل، فهو يجافي الحقيقة، وان استيعاب غضب الجمهور يكون من خلال مصارحة الناس وكشف حقيقة ما جرى والذي استجلب الغضب، عدا ان ما حدث مع المغدور سليمان قد يتكرر مع اي مواطن، وبالتالي لا يمكن ترك الامور على حالها”.