الوكالة الوطنية للإعلام – التيار لمستقل: النواب ورئيسهم مسؤولون عن تصديق اي مشروع قانون يتسبب بإهدار حقوق الشعب

وطنية – عقد المكتب السياسي في التيار المستقل اجتماعه الدوري إلكترونيا برئاسة رئيس التيار اللواء عصام أبو جمرة. وأسف البيان الصادر عن المجتمعين، لئلا تتحرك الانتخابات الرئاسية “بعد أربعة أشهر من المحاولات، فما زالت الاجتماعات البرلمانية تنتهي بالتهرب بعد إسقاط ورقة بيضاء في صندوق الاقتراع، من دون اي تدخل من رئيس المجلس النيابي… لفرض هذا الانتخاب على النواب قبل ترك القاعة تنفيذا للدستور وانقاذا للبلد من مآسيه”.

وحذر المجتمعون من “مغبة مضي بعض القوى الحزبية في ترشيح شخصيات غير حيادية إلى رئاسة الجمهورية ما يؤجج الملف الرئاسي الشائك ويعقده أكثر فاكثر”.

واعتبروا “وصول وفد قضائي دولي لتولي التحقيق بملفات حساسة كتهريب الاموال وتبييضها وإجراء تحويلات مالية مشبوهة، تدخلا مهما جدا ومفيدا جدا فأثنوا على هذه الخطوة في تحقيق العدالة تنفيذا للمعاهدات الدولية الموقعة بين لبنان ومئة وستين دولة، في غياب القضاء اللبناني على رغم الجرائم المرتكبة فيه، والتي كان من أخطرها جريمة العصر في مرفأ بيروت”.
واستغرب المجتمعون “إعلان نائب رئيس المجلس النيابي توجها لإقرار قانون الكابيتال كونترول في طياته توجها لتبرئة المصارف من جرائم الافلاس وتهريب الودائع المرتكبة واعطاء صلاحية البت بالنزاعات للجنة تضم بعض مرتكبي تلك الجرائم. وحملوا حاكم مصرف لبنان المسؤول الاول ومعاونيه، والقطاع المصرفي بالتكافل والتضامن مسؤولية الافلاس والانهيار الذي دمرالبلاد وافقر العباد، بطمأنتهم بخطة “الهندسة المالية، وصولا الى خزعبلات (صيرفة) ونتائج التلاعب باسعار العملات لشفط الاموال التي صمدت في حوزتهم”.
كما وحملوا “السادة النواب ورئيسهم مسؤولية اقدامهم على تصديق اي مشروع قانون يتسبب بإهدار حقوقهم المقدسة ويعفي ايا من المصارف والمسؤولين الضالعين في مخطط افلاس الوطن من اي مسؤولية… فشعب لبنان بالمرصاد ولن يرحم”.

=======