أهلاً بكم في جمهورية الفوضى: العصابات تسرح وتمرح

هل دخلنا زمن الفلتان الامني، حيث عصابات السرقة تسرح وتمرح، وشبيحة زعران يستبيحون القرى وسط تحلل أجهزة الدولة؟ كل ذلك يحصل ولا من يفرض سلطته للقضاء على هذه الظاهرة الخطيرة التي بدأت تستبيح قرى منطقة النبطية هذه الايام، فارضة قوانينها الخاصة غير المقيدة بأي قيود، اذ لا احد يستطيع لجم هؤلاء عن افعالهم وقد باتوا، وفق المعلومات، أقوى من الاحزاب اقله هذه الفترة التي تمثل بالنسبة للاحزاب فترة ذهبية للإنتخابات. وعليه، “لا مين قشع ولا مين سمع” على قاعدة “بدنا أصوات مش هزات شعبية”، سيما وان معظم الشبيحة خلفهم إما عائلات كبيرة لها وزنها الانتخابي او أحياء برمّتها يسيطرون عليها، وبالتالي أهلا بكم في جمهورية السرقة والتشبيح.
في تلك الجمهورية باتت السرقة امراً واقعاً، سرقات بالجملة تبدأ من صحون “الستلايت” وصولاً الى الدرّاجات النارية وإطارات السيارات وكل ما يمكن سرقته من دون ضجة. فهذه الموضة من السرقات فرضتها الأزمة الإقتصادية، وليس مستغرباً ان يعمد السارقون الى سرقة كمبروسرات المكيفات في المحلات التجارية، وخير مثال ما حصل في سوق بنت جبيل التجاري طالما ان البيع بالدولار الفريش، وهذه الظاهرة باتت تؤرق حياة المواطن اليومية وتضعه بين فكي كماشة الفوضى الخلاقة التي يحذّر منها كثر.
لم يعد خافياً حجم الهوة الاقتصادية التي خلقتها سياسة الحكومة العرجاء، وقد بانت مخالبها من بركان الدولار المتفجر صعوداً وارتفاع أسعار السلع كافة، حتى عبوة المياه حلقت فوق الوصف، وباتت عبوة سعة ليتر بـ6 آلاف ليرة، وهي مرجحة للارتفاع اكثر لتلامس الـ9 آلاف ليرة في ظل ارتفاع اسعار البلاستيك، وكما يقول صاحب أحد محال بيع المياه “المواطن يدفع ثمن العبوة البلاستيكية 5 آلاف ليرة و1000 ليرة ثمن المياه”، كل ذلك يدفع نحو الفوضى الخلاقة، فوضى باتت عملياً شبه مطبقة، اذ كل يوم يسجل ضرب هنا، قتل هناك، سرقة هنالك، اعتداءات تشبيحية في مكان آخر، تماماً كما حصل مع عناصر الدفاع المدني اللبناني الذين تعرضوا للضرب المبرح في ساحة بلدة الشرقية على يد بعض شبيحة الليل، اثناء عودتهم من مهمة اخماد حريق في بلدة انصار الجنوبية، اعتداء يضعه مراقبون في خانة الفلتان حيث المواطن يتصرّف في دولة اللاقانون ويصفّي حساباته بنفسه.
كل ذلك يفتح النوافذ على ما ينتظر القرى في المقبل من الايام مع تنامي الفقر والعوز والغلاء وشح الموارد المالية وغياب الدعم. ولا تخفي مصادر متابعة للواقع ان الاعتداءات المتكررة على المواطنين تنذر بكارثة خطيرة، سيما وان كل المعتدين “مسنودون” حتى السارقين أيضاً، فكل الاجهزة تعلم بهم، ولكن لا توقفهم لغايات مشبوهة حتماً. وتضيف: “بدأ الخوف من تدهور الوضع الأمني المحلي، ومن تحول القرى كونفيدراليات ذاتية للدفاع عن نفسها، وان يصبح المجرم الحاكم بأمره، وسط غياب سلطة الاحزاب التي يبدو انها تدير الاذن الطرشاء لكل ما يحصل، لأننا دخلنا زمن الانتخابات، وهذا يبرر الفلتان السائد وغياب قانون الحساب، وليس ادل على ذلك سوى ما شهدته المنطقة من اعتداءات سافرة على محطات المحروقات، أسقطت من خلالها هيبة الاحزاب.
اذا هيبة الاحزاب مهتزة هذه الايام، وقد باتت عاجزة عن ضبط الامن داخل القرى، وتشير المعلومات الى أن ما حصل مع عناصر الدفاع المدني من اعتداء بالسكاكين من قبل بعض الاشخاص على خلفية “تصفية حسابات” شخصية، ينم عن ظاهرة خطيرة بدأت تتفشى ومن الصعب لجمها ما لم يتم الضرب بيد من حديد، حتى السرقات التي ينفذها العديد من الشبيحة المعروفين لدى الاجهزة الامنية، لم تشهد إلقاء القبض على احد منهم، غالباً ما يقبض على السارق الصغير، أما الكبار فهم “مسنودون”، كما تؤكد المصادر.
فمن يجر البلد الى هذه الفوضى، ومن الحلقة الأقوى التي تمهّد لها؟ أسئلة لا إجابة عليها سوى ان المواطنين قلقون وخائفون من اي اعتداء او سرقة بإنتظار ان تضبط القوى الامنية الوضع قبل فوات الأوان.