الادارة والعدل بحثت في اقتراحي تعديل قانون القضاء العسكري

وصدر بعد الجلسة البيان التالي: “عقدت لجنة الإدارة والعدل جلستها عند الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر اليوم، لدرس جدول اعمالها المقرر.

بدأت اللجنة جلستها بالاطلاع على تقرير اللجنة الفرعية والتي كانت مكلفة بدرس اقتراحي القانون الراميين الى تعديل قانون القضاء العسكري، كما استمعت الى شرح من رئيس اللجنة الفرعية النائب جورج عقيص.

تداول النواب بالاقتراحين في نقاش عام حول دور المحكمة العسكرية وما هي المسائل التي يجب أن تدخل في اختصاصها والمسائل التي يجب ان تكون من صلاحيات القضاء العدلي، وقد برزت عدة آراء حول المسألة، كما تم عرض لبعض القوانين المقارنة، وقد ذهبت غالبية الآراء إلى ضرورة صون الحريات العامة مع المحافظة على الاستقرار.

كما استمعت اللجنة إلى رأي الجهات المعنية، وقد لفت ممثل مجلس القضاء الأعلى أن المجلس بصدد إعداد ملاحظات خطية يرفعها الى اللجنة. كما استمعت إلى رأي كل من ممثل وزارة الدفاع وممثل قيادة الجيش اللذين لفتا إلى دور المحكمة العسكرية والمهام الموكلة إليها، مبينين كيفية سير عملها ودور القضاة العدليين بها كما دور القضاة العسكريين بالإضافة الى دور رئيس المحكمة العسكرية.

ونظراً لضيق الوقت لم يتسن للجنة درس اقتراح قانون محاربة الفساد في القطاع الخاص، فرفعت الجلسة على أن تتابع اللجنة عملها في الجلسة التالية”.