الوكالة الوطنية للإعلام – المجلس الاغترابي اللبناني للأعمال دان قرار إقفال 37 قنصلية وسفارة في الدول الإفريقية والآسيوية وأميركا اللاتينية: يقلص التمثيل الدبلوماسي في العالم ويؤثر على مصالح المغتربين

وطنية – عقب المجلس الاغترابي اللبناني للأعمال برئاسة الدكتور نسيب فواز في بيان، على “قرار الحكومة القاضي بإقفال 37 قنصلية وسفارة في الدول الإفريقية والآسيوية وأميركا اللاتينية نتيجة الشح في الأموال”، فدان “هكذا قرار غير مسؤول وقد يكون له تداعيات سلبية على اللبناني المقيم قبل المغترب وعلى العلاقات الدولية ومصالح لبنان في الخارج”، معتبرا أن “السفارات والقناصل هي نوافذ للتواصل بين لبنان المقيم والمغترب، كما أنها نوافذ للتواصل الثقافي والاقتصادي، فهي تسهل الإجراءات الإدارية والقانونية للبنانيين المغتربين”، مؤكدا أن “إغلاقها قد يؤثر سلبا على قدرة المغترب من الوصول إلى هذه الخدمات، لا سيما الطارئة منها والضرورية، مما تخلق شعورا بالعزلة والتهميش للمغترب اللبناني وعلى علاقاته الثقافية والاقتصادية، كما أن هذه المكاتب ليست مجرد مكاتب دبلوماسية، بل هي قنوات للتواصل والتفاهم بين الدول، وتعد جسرا للتبادل التجاري والثقافي والسياسي”.

ودعا المجلس الحكومة لأن “تأخذ بعين الاعتبار مخاوف اللبنانيين المغتربين، سيما أن إقفال هذه المكاتب يؤدي إلى تقليص التمثيل الدبلوماسي اللبناني في العالم، مما قد يؤثر على الدعم الذي يمكن أن تقدمه الدول في الحالات الطارئة، ناهيك عن مصالح اللبنانيين في الخارج في الاستثمار والتجارة والتي تتطلب تواجد دائم للممثلين الدبلوماسيين لمساعدتهم وتوجهيهم وغيرها من ضروريات تمس مصالح اللبناني في الخارج وتمس بسمعة الدولة وحضورها”.

اضاف: “لهذا كان الأجدى بالحكومة أن تتبنى سياسة تشاورية وشفافة في اتخاذ قرارات ذات صلة بالعلاقات الدبلوماسية والقنصلية، بحيث يجب أن تكون هذه القرارات مدروسة جيدًا بعناية، لضمان حماية مصالح اللبناني المقيم والمغترب، وأن تبحث عن بدائل لتقليص النفقات وتحسين الأداء المالي، لتأمين مصارفات هذه المكاتب، بدلا من اتخاذ قرار غير محسوب العواقب بإقفالها”.

وتابع: “نحن في المجلس، كهيئة اغترابية وكمغتربين، نؤكد الإدانة والاستنكار التامين لهذا القرار، للأسباب المذكورة أعلاه، ونحن على أتم الاستعداد للوقوف إلى جانِب الدولة لإيجاد الحلول وتفادي الخطوات السلبية التي تؤدي بنتيجتها إلى عزلة لبنان عن باقي العالم من جهة وعزلة اللبناني المغترب عن وطنه من جهة أخرى”. وسأل: “ألا يكفينا معاناة وذل وتهميش؟، فبدلا من مكافئة المغترب بما يؤمنه من موارد مالية للدولة والذي يعد العمود الفقري الأساس لاستمرار صمود اللبناني في الداخل، وبدلا من تكريمه وتعزيز دوره، عجبا بما تقوم الدولة بِحَجب المُغترب عن وطنه. نحن حاضرون للتعاون والتشاور، راجين الرجوع عن هذا القرار بالسرعة اللازمة”.

                                                         =========م.ع.ش.