سلسلة اجتماعات حكومية لاقرار موازنة 2024 وجلسة خاصة للنزوح السوري اليوم
أما عند الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر اليوم، فسوف تعقد جلسة خاصة للحكومة للبحث في ملف النازحين السوريين، يشارك فيها قائد الجيش العمادجوزيف عون وقادة الاجهزة الامنية. وسيخضع الملف للبحث المفصل من كل جوانبه، كما من المتوقع أن تخرج الجلسة بقرارات تنفيذية.
وكشفت مصادر وزارية لـ»الديار» ان «الاجتماع الوزاري سيحث رفع عديد قوى الامن، وبخاصة عديد عناصر الجيش الذين يتصدون لموجات النزوح الجديدة، كما سيتم اعادة تفعيل عمل اللجان الوزارية للتنسيق مع الحكومة السورية، لتأمين المساعدة اللازمة في هذا المجال».
وعبّر المسؤول عن ملف النازحين في حزب الله، المسمى منذ أعوام لهذه المسؤولية النائب السابق نوار الساحلي عن قلق الحزب الجدي من موجة النزوح الحالية ويقول: إن هذه الموجات من النزوح تنطوي على مخاطر جسيمة على الاقتصاد والامن والبنية التحتية. وعن الاتهامات التي يوجهها خصوم الحزب إليه تحت عنوان أن منافذ التسلل ومعابر النزوح تقع عملياً في مناطق سيطرته ما يحمّله تبعة السماح بهذا الأمر أو الرضى به، يجيب الساحلي: إن هذا الكلام غير صحيح إطلاقاً فالمعلوم لدى الجميع أن أكثر من 80 بالمئة من المعابر غير الشرعية بيننا وبين سوريا هي عملياً موجودة بين حدود عكار والشمال حيث ليس للحزب سيطرة أو وجود. أما المعابر البقاعية فهي خاضعة تماماً لسلطة الجيش الذي يقيم حواجز ثابتة. ويضيف الساحلي: عملياً، إن المسؤول الاول عن منع عمليات التسلل هو وزارتا الدفاع والداخلية إذ تقع على الوحدات التابعة لهما مهمة الحد جدياً من هذا النزوح.
ورداً على سؤال يؤكد الساحلي أنه لايمكن أن نغفل عن المخاطر المتأتية عن هذا النزوح والتداعيات المتنوعة وخصوصاً الامنية التي يمكن أن تنتج عنها فالحديث هو عن مليوني نازح في بلد لا يتعدى سكانه الخمسة ملايين نسمة.
ويخلص الى القول: لا بد من التذكير بأننا كنا أول من قرع جرس الإنذار من مخاطر النزوح ودعونا مراراً وتكراراً الى عمل جاد للحد منه والى إعادة النازحين بالتفاهم والتنسيق مع الحكومة السورية وقد بادرنا الى خطوات سلسلة وعملانية لخدمة هذا الهدف وما زلنا مستعدين لهذه المهة.
مصدر الخبر
للمزيد Facebook
