إلى الشيخ نعيم قاسم…احذر من هذا الأمر

هل يُفهم من كلام الأمين العام لـ “حزب الله” الشيخ نعيم قاسم عندما هدّد باقتحام الشوارع، التي توصل إلى السفارة الأميركية في عوكر، أنه يريد تكرار ما حصل في الطيونة – عين الرمانة يوم حاول المتظاهرون، وبعضهم مسلح، حرف التظاهرة عن أهدافها الحقيقية، وهي الوصول إلى قصر العدل لتسجيل اعتراضهم على استنسابية وتسييس التحقيق في انفجار مرفأ بيروت؟ ومن دون الدخول في الكثير من التفاصيل المتروك الحكم عليها للزمن يمكن الإشارة إلى النتيجة التي أدّت إليها هذه، وهي سقوط عدد من القتلى في المكان الخطأ، والذين كان يُفترض أن يسقطوا في ردّ أي اعتداء إسرائيلي، وليس في ساحات الطيونة – عين الرمانة حين حاولوا توجيه أسلحتهم إلى غير الوجهة الحقيقية. فالمشهد الذي تمّ رصده وتصويره بالفيديوهات لا يزال عالقًا في الأذهان لذاك المسلح، الذي سقط برصاص قناصين لا يزالون مجهولي الهوية، أو فلنقل ينتمون إلى ما يسمّى بـ “الطابور الخامس”، عندما كان يهمّ بإطلاق قذيفة “أر بي جي”.

فالمنتمون إلى “الطابور الخامس” موجودون في كل مكان، وبالأخصّ في بيئة “حزب الله”، الذين ساهموا في شكل كبير في وصول إسرائيل إلى أهدافها من خلال عمليات اغتيال قيادات الصفّ الأول. وقد أُطلق على هؤلاء المنتمين إلى هذا الطابور صفة العمالة لإسرائيل، التي تحاول بكل الوسائل المتاحة وحتى تلك التي تُعتبر غير ممكنة النيل من وحدة اللبنانيين عبر خلق توترات دائمة ومستديمة بينهم.
وقد يكون تهديد الشيخ قاسم بالنزول إلى الشوارع الموصلة إلى سفارة عوكر، من حيث قصد ذلك أو لم يقصد، يصبّ في خانة تأجيج الفتن الداخلية، لأن الشوارع التي سيمرّ بها متظاهرو “حزب الله”، والتي سيكون من بينهم بالطبع عدد لا بأس به من “العملاء”، الذين سيحاولون استفزاز أهالي هذه الشوارع المناهضين أساسًا لسلاح “حزب الله”.
فإذا نجح هؤلاء المندّسون بين المتظاهرين الذين يعتزمون عبور هذه الشوارع في اشعال فتيل تكرار مشهدية ما حصل في الطيونة – عين الرمانة فإن النتائج لما يمكن أن يحدث ستكون متوقعة ومعروفة سلفًا، وهي الدخول في متاهات ما، لا يخشاها “حزب الله”، ولكنه كما يقول، لا يريدها، وهي تتمثّل بطريقة أو بأخرى في ما يسمّى بـ “الحرب الأهلية”، ولكنه في الوقت نفسه مستعد لها “إذا لزم الأمر في حرب كربلائية جديدة”.
وهذا القول يذكّر المراقبين السياسيين بقول آخر قبل أن تشّن إسرائيل حربها الواسعة والشاملة على لبنان ردًّا، كما يُقال، على حرب الاسناد، التي أعلنها “حزب الله” في حركة جهادية غصبًا عن إرادة أغلبية اللبنانيين، الذين اعتبروا يومها أن “الحزب” يأخذ جميع اللبنانيين، وبالأخصّ أهالي القرى الحدودية إلى الانتحار، إذ أعلن ما يعلنه اليوم في مواجهاته الداخلية من أنه لا يخشى الحرب مع عدو غاشم، ولكنه لا يسعى إليها. إلا أن هذه الحرب، التي لم تنتهِ فصولها بعد، أدّت في نهاية المطاف، وبوساطة أميركية، إلى تسليم “حزب الله” بالأمر الواقع، والموافقة على كل الشروط الإسرائيلية – الأميركية، التي وردت في بنود اتفاق وقف إطلاق النار، وهي بنود تقضي بنزع سلاحه، وليس كما ورد في القرار الحكومي، الذي طلب من الجيش إعداد خطّة لتسليم هذا السلاح. فما بين كلمة “نزع” الواردة صراحة في اتفاق وقف النار، وبين كلمة “تسليم” الواردة في القرار الحكومي، فرق شاسع في المفهوم الحقيقي لهاتين الكلمتين. فوفق بنود اتفاق 27 تشرين الثاني من العام 2024، فإن سلاح “الحزب” يُنتزع منه بالقوة، في حين أن خطّة الجيش تقوم على التفاهم بين المؤسسة العسكرية والجهات الأمنية في “الحزب” على عملية التسليم والتسّلم من دون الحاجة إلى ضربة كفّ أو إراقة نقطة دم واحدة في غير موقعها الطبيعي.
فعلى الخائفين من “حرب أهلية” أو انقسام الجيش أن يخافوا عندما تدّب الفوضى متى يقرّر “حزب الله” النزول إلى الشوارع المؤدّية إلى السفارة الأميركية في عوكر، وعندما تختلط أهداف المنظمين مع أهداف الساعين إلى إشعال فتيل “الحرب الأهلية”، التي لا يريدها أحد من اللبنانيين، التي تعني نهاية “لبنان الكبير”.