تجديد ثقة النواب بالحكومة لا تعني استعادة ثقة الناس بها

مَن استمع إلى كلمات النواب على مدى ثلاث جلسات متتالية، وإلى ردّ رئيس الحكومة نواف سلام، خرج بانطباع واحد، وهو أن النواب في وادٍ، والحكومة ممثلة برئيسها في وادٍ آخر، أي أنهم تحدّثوا عن لبنانيين اثنين مختلفين؛ الأول واقعي، والثاني مفترض، وما بين الواقع والمفترض فوارق كثيرة ومقاربات مختلفة. وهذه الفوارق ظهرت من خلال الاختلاف ما بين ما طرحه النواب، الذين توالوا على الكلام، من على منبر مجلس النواب، وعلى مرأى ومسمع من الرأي العام اللبناني، وبين تجديد الثقة بالحكومة. وهذه الازدواجية في المقاربات بين الواقع والمفترض والمشفوعة بتجديد الثقة لا تعفي الحكومة من مسؤوليتها في طمأنة الناس إلى غدها، وبالأخصّ في ما يتعلق بالأمور الجوهرية، التي تقلقهم، خصوصًا أنهم لم يجدوا في ردّ رئيس الحكومة ما يخفّف عنهم هذا القلق على المصير، إذ لا يكفي أن يُقال للخائف من الغد المجهول ألاّ يخاف، بل أن تُقرن الأقوال بالأفعال. وإذا لم يلمس المواطنون بأن ما رفعه رئيس الحكومة من شعارات في ردّه على مداخلات النواب قد بدأت تلامس الواقع، وبالأخصّ في ما له علاقة بالقضايا السيادية وحصرية السلاح في يد الدولة، فإن هذا الغد بالنسبة إلى الكثيرين من اللبنانيين سيبقى مجهولًا ومقلقًا ومترافقًا مع أسئلة كثيرة لم تلقَ أجوبة مطمئنة بالنسبة إلى المستقبل، الذي لا يزال غامضًا ومبهمًا طالما أن “حزب الله” لا يزال يرفض تسليم سلاحه.

وما دام الأمر عالقًا بين شعارات رفعها رئيس الحكومة في ردّه وبين رفض تسليم السلاح، فإن الجمر سيبقى يتفاعل وهو تحت الرماد أكثر مما لو كان ظاهرًا وغير مخفي. فتجديد الثقة بالحكومة لا يعني بالضرورة أن معظم الذين منحوها إياها من النواب راضون عن الأداء الحكومي، ولا يعني أيضًا أن جميع الذين امتنعوا عن تجديد ثقة، لم يعطوها إياها في الأساس، هم على حقّ في كل كلمة تُقال عن وجه حق أو عن غير وجه حقّ، على أن تبقى الثقة الشعبية هي الأساس والحكم، لأن للذين أعطوا الثقة من النواب، وإن كانوا يمثلون الإرادة الشعبية، لهم حساباتهم الخاصة، كما لمن حجبوها لديهم حساباتهم ومصالحهم الخاصة أيضًا. أما عامة الشعب فلا حسابات ولا مصالح خاصة لها. فالناس يريدون أن يأكلوا عنبًا لا أن يقتلوا الناطور. وإذا أردنا أن نعدّد ما يريده اللبنانيون لكي تنتظم حياتهم اليومية فإن السلسلة تطول، وهي لن تقتصر على الأمور الجوهرية والأساسية، وهي مهمة، بل تطال كل جوانب حياتهم اليومية، بدءًا من شحّ المياه، وهي معضلة توازي بأهميتها حاجة الناس إلى الأمن والرغيف، وهما حاجتان متكاملتان، إذ لا يمكن للمرء أن يستغني عن الواحدة على حساب الأخرى.
فلا يكفي يا دولة الرئيس، أن تقول للمواطن، الذي يراقب ربما أكثر من نوابه ما الذي يجري على أرض الواقع،  “إن بعض النواب ذهب بعيداً في التوسع في اشاعة الخيبات فلم ينج من المبالغات وجانب الدقة والإنصاف طبعاً، إذ أطلق الأحكام الجازمة”. فخيبات الأمل، التي يعيشها جميع اللبنانيين أكبر بكثير مما تطرّق إليه النواب، الذين لهم خصوصيات غير مأخوذة في اعتبار المواطن العادي، الذي “يأكل العصي” من كل جهة وصوب، فيما غيره يكتفي بعدّها.
لا يكفي المواطن المرهق يا دولة الرئيس، أن يُقال له إنك تجدّد التزامك وإصرارك على الإصلاح والإنقاذ. “كما اننا لن نوفر جهدا لجهد الدعم العربي والدولي لتامين الانسحاب الاسرائيلي الكامل من اراضينا ولوضع حد للاعتداءات الاسرائيلية المتمادية التي شهد لبنان فصلا دمويا منها”.
ولا يكفيه أيضًا وأيضًا أن تقول له بأن “ما جاء في خطاب القسم والبيان الوزاري ليس مجرد اعلان نوايا. إنه التزام بل قرار لا لبس فيه ولا رجعة عنه، وأن بسط سيادة الدولة على أراضيها كافة وبقواها الذاتية وحصر السلاح وقرار الحرب والسلم بيدها واحترام القرارات الدولية، ولاسيما القرار ١٧٠١ ترتيبات وقف الأعمال العدائية الذي أقرته الحكومة في تشرين الثاني من العام الماضي، مسؤوليات متلازمة تحقق الصالح اللبناني العام، وتستعيد السيادة، وثقة اللبنانيين والأشقاء والأصدقاء في العالم”.
دولة الرئيس، المواطن اللبناني شبع وعودًا وكلامًا معسولًا، وهو يعرف ربما أكثر من كثير من المسؤولين ما الذي يعيق مسيرة “الإصلاح والإنقاذ”، وهو شعار حكومتكم، الذي لم يتحقّق منه الكثير، ويعرف أيضًا أن مؤسسات الدولة لن تستعيد أدوارها المفقودة ما دمتم تضعون العربة أمام الأحصنة، وما دمتم تتعامون عن واقع يبدو أنه أشدّ وقعًا عليكم مما تتوهمونه إنجازات.