الوكالة الوطنية للإعلام – المجلس الاسلامي العلوي اوضح في بيان اقرار تعيين 3 مفتين: ينظم شؤون الطائفة وفق قانون 1995

وطنية – طرابلس – أصدر مكتب الإعلام في “المجلس الإسلامي العلوي”  اليوم، بياناً حول “تنظيم شؤون الإفتاء الإسلامي العلوي وتحديد ملاكه وآلية إقراره، أكد فيه ” أن القانون رقم 449 / 95 تنظيم شؤون الطائفة الإسلامية العلوية، والذي أقرّ عام 1995 ، قد تضمن إنشاء المجلس الإسلامي العلوي في لبنان، وتضمن في مواده أن يكون للمجلس رئيس ونائب رئيس وهيئة تنفيذية وهيئة شرعية، كما نصت المادة 30 من القانون المذكور على أن يكون للطائفة الإسلامية العلوية ثلاثة مفتين: مفتي في بيروت، ومفتي عن قضاء طرابلس ومفتي عن قضاء عكار، وأن مرسوم الإفتاء الإسلامي العلوي الذي صدّقه دولة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي وفخامة الرئيس العماد ميشال عون  مشكورين، هو مرسوم تنفيذي طبقاَ للقانون رقم 449 / 95 تنظيم شؤون الطائفة الإسلامية العلوية، وهو حق لأبناء الطائفة الإسلامية العلوية أقرّه الدستور والقوانين اللبنانية المرعية الإجراء، إسوة بالإخوة بقية الطوائف اللبنانية الكريمة التي أقرّت لهم قوانينهم وجود مجلس ومفتين في كافة المناطق اللبنانية لتنظيم شؤونهم الدينية”.

وأضاف البيان: “للتوضيح، إن مرسوم الإفتاء الإسلامي العلوي قد أُسست دراسته عام 2004 لدى المديرية العامة للشؤون القانونية في رئاسة مجلس الوزراء، بإشراف دولة الرئيس الشهيد رفيق الحريري رحمه الله، الذي كان بصدد إقراره بعد تحويله وانتهاء الدراسات والإستشارات القانونية ذات الصلة، ولكن إستشهاده وقضاء الله وقدره أخّر هذا الأمر، ثم أعيد تقديمه إلى رئاسة مجلس الوزراء بتاريخ 16/11/2011 وأعيدت دراسته من قبل المستشار القانوني لدى رئاسة الوزراء، ووضع رأيه القانوني مضمناَ الملاحظات المطلوبة لإقراره، ثم عرض عام 2012 على مجلس شورى الدولة الذي اعتبره تنفيذاَ لقانون تنظيم شؤون الطائفة، وأعطى رأيه بأنه لا يرى ما يحول قانوناَ دون الموافقة على المشروع”.

وتابع: “وقد تبنى حينها وزير المالية معالي الوزير محمد الصفدي الملاحظات والآراء القانونية حول مشروع المرسوم ووافق على إقراره، ثم أعيدت دراسته من قبل رئاسة الوزراء عام 2013 ووضعت الملاحظات الضرورية بشأنه، ومنذ حوالي الشهرين قدم القائم برئاسة المجلس الإسلامي العلوي سماحة الشيخ محمد خضر عصفور لرئاسة  مجلس الوزراء طلب  السير بالمشروع، فأرسلت الأمانة العامة لرئاسة الوزراء الطلب المذكور إلى مجلس شورى الدولة الذي درسه وتبنى الآراء القانونية السابقة ووجوب الأخذ بها، وأعطى بعض الملاحظات للأخذ بها وإقراره”.

واردف البيان: “إن دولة الرئيس نجيب ميقاتي لم ينشئ موقع مفت للعلويين في بيروت، بل الصحيح هو إنه أحيل لدولته بشكل رسمي وقانوني طلب من سماحة الشيخ محمد خضر عصفور للسير بمرسوم الإفتاء الإسلامي العلوي والذي هو  تنفيذ لقانون الطائفة رقم 449 / 95، الذي نصت المادة 30 منه على أن يكون للطائفة ثلاثة مفتين ومن بينهم مفتٍ في بيروت، وأن ما جرى على بعض وسائل التواصل الإجتماعي حول المرسوم، ومنها بأن دولة الرئيس نجيب ميقاتي قد أقرّ مرسوما وأنشأ موقع مفتٍ للعلويين في بيروت هو غير دقيق ودليل يثبت عدم إطلاع قائله على القوانين وحقوق الطوائف في تنظيم شؤونها، لا سيما القانون رقم 449 / 95”.

وختم البيان: “إننا إذ نشكر أصحاب الدولة على إقرار المرسوم، نهيب بجميع الإخوة عدم قبول الخوض في نقاشات غير دقيقة، ونضعها حالياَ ضمن إطار عدم إطلاعهم على قوانين المجالس والطوائف اللبنانية، وذلك حرصاَ على عدم السماح لأصحاب المصالح الضيقة إثارة أمور غير مجدية لا تخدم العيش المشترك واحترام حقوق الطوائف في تنظيم شؤونها، وأن يرفع الشكر لدولة الرئيس ولفخامة الرئيس ولمجلس شورى الدولة والوزارات والدوائر القانونية ذات الصلة على إقراره، وتطبيق القوانين واحترام الطوائف وإنصافها في حقوقها لتنظيم شؤونها والقيام بمسؤولياتها الدينية والوطنية”.

                                           ========ع.غ