هوكشتاين في المنطقة مجددا.. ميقاتي: وقف إطلاق النار الفوري في غزة أمر لا بد منه

تستمر الحركة الديبلوماسية في اتجاه لبنان على ايقاع الحديث عن قرب التوصل الى وقف لاطلاق النار في غزة من شأنه أن ينعكس على جنوب لبنان.
وفي هذا السياق من المقرر ان يزور بيروت الثلاثاء وزير الخارجية الفرنسية الجديد ستيفان سيجورني ضمن جولة اقليمية له تشمل عدداً من عواصم المنطقة، وسيلتقي رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ومسؤولين آخرين.

وكان وزير خارجية بريطانيا دايفيد كاميرون زار بيروت امس وبحث مع رئيسي المجلس النيابي نبيه بري والحكومة نجيب ميقاتي في سبل ارساء التهدئة في جنوب لبنان والحل السياسي والديبلوماسي المطلوب.
 كما تطرق البحث في دور الجيش وسبل دعمه وتقوية قدراته وسبل تعزيز التعاون بينه وبين قوات اليونيفيل، والسبل الكفيلة بتطبيق القرار الدولي الرقم1701.
كذلك من المقرر ان يعود الموفد الرئاسي الاميركي اموس  هوكشتاين الى المنطقة مطلع الاسبوع، حيث سيزور اسرائيل لاستكمال البحث في النقاط التي كان بدأ البحث بها في زيارته السابقة. وقد يزور بيروت الأربعاء أو الخميس المقبلين في حال حقق تقدما في مساعيه.
داخليا، من المتوقع ان يعقد مجلس الوزراء جلسة الخميس المقبل في السرايا لبحث جدول اعمال شاملا من ضمنه الملف المتعلق بالحوافز المقترحة لموظفي القطاع العام والعسكريين، وعدد من البنود الإدارية والمالية الطارئة التي لا تنتظر اصدار مشروع الموازنة العامة الذي ما زال قيد التدقيق والمراجعة لدى الامانة العامة لمجلس النواب للتثبت من التعديلات التي أدخلت عليه في الجلسة النيابية الاخيرة.
وكان رئيس الحكومة جدد “تأكيد التزام لبنان بقرارات الأمم المتحدة، بما فيها القرار 1701، الذي يدعو إلى وقف إطلاق النار ونشر الجيش في جنوب لبنان”.
كما جدد ” تأكيد احترام قرارات الأمم المتحدة وتنفيذها من أجل الحفاظ على الاستقرار على المدى الطويل في المنطقة”.
وفي حوار مع “مجموعة العمل الاميركية من اجل لبنان” (اميركان تاسك فورس فور ليبانون) قال “تعمل الحكومة اللبنانية مع قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل) للحفاظ على الاستقرار في المنطقة ومنع أي تصعيد إضافي للتوتر. ومن الضروري أن تحترم كل الأطراف المعنية قواعد الاشتباك والقانون الدولي من أجل منع أي صراع آخر”.
وشدد على “أن الحوار والدبلوماسية هما المفتاح لحل أي خلافات أو توترات في المنطقة، والحكومة اللبنانية ملتزمة بالعمل من أجل التوصل إلى حل دبلوماسي. ومع ذلك، فإن الوقف الفوري في غزة أمر لا بد منه، حتى تنتصر الدبلوماسية على العنف والحرب”.
وردا على سؤال قال: لقد شكل الفراغ الرئاسي في لبنان بالفعل تحديات كبيرة خلال هذه الأوقات العصيبة. وقد أدى غياب الرئيس إلى غياب الحَكَم الدستوري. وتعمل مجموعة “الدول الخمس” على حل الفراغ الرئاسي، بما في ذلك التواصل مع مختلف الاطراف والأحزاب السياسية للتوصل إلى توافق حول ملف الرئاسة، ومع ذلك، فقد أعاقت الانقسامات السياسية والعوامل الخارجية هذه الجهود، مما جعل من الصعب التوصل إلى حل”.
ودعا الى “أن يتحمّل جميع النواب المسؤولية بشكل صحيح لمصلحة لبنان، وأن يعملوا بجدية على انتخاب رئيس”.
وردا على سؤال قال: إن حرب غزة وتداعياتها من الممكن قد  تؤدي إلى المزيد من زعزعة الاستقرار في لبنان،  وتوتر وضعه السياسي والاقتصادي ، وقد يؤثر ذلك أيضًا على قدرة لبنان على إدارة شؤونه الداخلية وإلى زيادة التحديات الأمنية. ولذلك، فمن الأهمية بمكان أن تعمل كل الأطراف المعنية على التوصل إلى حل ديبلوماسي للصراع ومعالجة الأسباب الجذرية للحرب في غزة من أجل منع المزيد من الآثار غير المباشرة في المنطقة.
وعن المحادثات التي أجراها مع الموفد الرئاسي الاميركي اموس هوكشتاين في بيروت قبل فترة قال: كان هوكشتاين  واضحا في القول إن المطلوب حل دبلوماسي يسمح لابناء الجنوب بالعودة الى مدنهم وقراهم ، وكذلك سكان شمال اسرائيل. نأمل أن نتمكن من مواصلة العمل في هذا الجهد للتوصل معا، إلى حل يسمح للجميع  بالعيش في أمان والعودة إلى وطنهم.
أضاف: من جهتي أكدت لاموس أن الحوار والدبلوماسية هما المفتاح لحل أي نزاعات أو توترات في المنطقة، وأن الحكومة اللبنانية ملتزمة بالعمل من أجل التوصل إلى حل دبلوماسي. ومع ذلك، فإن وقف إطلاق النار الفوري في غزة أمر لا بد منه حتى تتمكن الدبلوماسية من الانتصار على العنف والحرب.
وقال: إنني أقدر تقديراً عالياً التزام إدارة الرئيس بايدن بتجنب امتداد الصراع بين إسرائيل وحماس إلى لبنان، وأنا ممتن لجهود الولايات المتحدة المستمرة في معالجة الأزمة.
وجدد التذكير باقتراحه الذي يقضي اولا بفرض وقف طويل الأمد للحرب في غزة لتأمين المساعدات الإنسانية لسكان غزة المحاصرين، الأمر الذي سيسمح بإعادة تحريك الوساطة لتبادل الرهائن والأسرى.
كما يقضي الاقتراح بإعادة عقد الاجتماعات الثلاثية برعاية الامم المتحدة لحل النقاط الخلافية على الخط الازرق بين لبنان وإسرائيل من خلال تطبيق معاهدات وقرارات الأمم المتحدة كافة، بدءاً باتفاقية الهدنة عام 1949 وصولاً إلى تطبيق قرار مجلس الأمن رقم 1701.
كما ينص الاقتراح على اطلاق مبادرة دولية لحل عادل ودائم للصراع الفلسطيني الإسرائيلي المستمر منذ 75 عاما، ينطلق من مبادرة حل الدولتين لضمان الحقوق العادلة والعادلة للفلسطينيين والأمن المستدام للجميع.